القمزي: آفاق دبي الاقتصادية تواصل نهج التنويع والنمو المستدام في الإمارة

مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي محورها الابتكار والإنتاجية العالية لكل من رأس المال والعمالة في بيئة مثالية لممارسة الأعمال هي الأفضل في العالم

إحراز مراتب متقدمة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والقدرة التنافسية وريادة الأعمال تجعل من دبي الوجهة المفضلة للأعمال والمكان المفضل للعمل

استثمارات نوعية في قطاعات حيوية تساهم في نقل المعرفة

ودعم الإنتاجية والنمو المستدام

أكد سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، أن الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة واستباقها للمستقبل وتوجيهاتها للحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام للإمارة وريادتها العالمية أتت مرة أخرى بثمارها ودفعت اقتصاد دبي الى نمو متسارع هذا العام مقارنة بالعام الفائت، ومن المتوقع أن يستمر على هذا النهج في العامين المقبلين مدعوما بارتفاع الطلب المحلي وبالتعافي الدوري في الاقتصاد العالمي، ومتجاوزا الضعف النسبي في الحركة الاقتصادية التي تسود المنطقة نظرا لإجراءات التكيف مع أسعار النفط وإجراءات الضبط المالي.

وتعكس النتائج التي أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حول توقعات النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي أن تصل إلى 3.2% هذه السنة وإلى 3.5% في 2018 و3.7% في سنة 2019، البيئة المثالية المحفزة لممارسة الأعمال، بالإضافة إلى سياسات واستراتيجيات الإمارة الهادفة للانفتاح على العالم والتنويع والاستدامة، فضلاً عن مبادراتها في مجال البنية التحتية، ومواصلة تعزيز الأداء الاقتصادي المتميز لدبي.

وتشهد حركة التجارة العالمية لهذا العام تعاف ملحوظ في معدلات نموها حيث من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.6% هذا العام مقارنة بــــــ 1.3% للعام الماضي، حيث تشكل سياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري على العالم التي انتهجتها الدولة الحجر الأساس في دعم وتعزيز مشاركة منتجي البضائع والخدمات بالإمارة في سلاسل القيمة العالمية وزيادة الصادرات وتنويعها والتحسين المستمر في جودتها.

وتواصل دبي تعزيز موقعها المحوري على خريطة التجارة الإقليمية والعالمية بعد أن وصل إجمالي التجارة الكلية (المباشرة والمناطق الحرة) إلى 985 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنمو قدره 3.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.

وساهمت التحسينات المستمرة في جودة وآلية الخدمات والسلع المقدمة إلى العملاء، وكذلك القدرة التنافسية لقطاع السياحة والسفر الجوي والبحري على استقطاب 12 مليون سائح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع نسبته 7.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يؤكد الأداء القوي للقطاع السياحي للإمارة، وزيادة جاذبيتها لتكون الوجهة المفضّلة للعديد من الزوّار من شتّى أنحاء العالم. ويتجاوز هذا النمو المعدل العالمي لنمو الزوار البالغ 4% وأيضا الزوار في منطقة الشرق الأوسط الذي انكمش بمقدار %-4 في العام نفسه بحسب تقديرات المنظمة العالمية للسياحة. وستسهم الاستثمارات الكبيرة في قطاعات السفر والسياحة والترفيه والضيافة في جذب المزيد من الزوار، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية دبي 2021 الرامية إلى استقبال 20 مليون زائر بحلول عام 2020.

وتشير التوقعات إلى تحقيق ثلاثة قطاعات مستهدفة في استراتيجية دبي الصناعية 2030 أداءً استثنائياً في عام 2017 مقارنة مع السنة الماضية، وهي: صادرات الأغذية المصنعة بنسبة 16٪، وصادرات الألومنيوم والمعادن بنسبة 13٪، وصادرات الآلات والمعدات بنسبة 11٪.

وتماشياً مع خطة دبي 2021 واستراتيجية دبي الصناعية 2030 وشعار المدينة "عينٌ على المستقبل"، تم إنشاء منصّات تمويل جماعي لتعريف المستثمرين بأصحاب المشاريع الناشئة في المدينة، كمنصة يوريكا للتمويل الجماعي، ومنصّة ماغنت، هذا إلى جانب قرار عدة عمالقة التكنولوجية مثل غوغل وعلي بابا وأمازون وغيرهم بدخول سوق المنطقة عبر دبي.

قطاعات التنمية الاقتصادية

وعلى صعيد النمو الذي ستشهده قطاعات التنمية الاقتصادية مع نهاية العام الحالي، نشاط التجارة يساهم بنسبة 28% من الناتج المحلي الإجمالي بدبي، وأن تصل نسبة مساهمة أنشطة الخدمات اللوجستية 16% وأنشطة الخدمات المالية بنسبة 11%. كما من المتوقع أن يشهد قطاع السياحة نمواً بمقدار 5.1% مع مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة بمعدل 5% في العامين المقبلين.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع العقارات وخدمات الأعمال بدبي بنسبة 4.3% و3.8% و3.9% في أعوام 2017 و2018 و2019 على التوالي، وأن يسجل قطاع التصنيع مدعوماً باستراتيجية دبي الصناعية نمواً بنسبة 3.0% و3.8% و4.0% في العام الحالي والعامين المقبلين على التوالي. وسيشكل قطاع النقل حافزاً أساسياً لنمو قطاع الإنشاءات خلال الفترة التي تشملها التوقعات، ولا سيما مع السير قدماً في إنجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى بما فيها مشروع شركة "الاتحاد للقطارات"، ومشروعي تمديد خط "مترو دبي" وتوسيع ميناء الحاويات في جبل علي. وسيعزز هذا القطاع نموه مستفيداً من مركز دبي الرائد بمجال الخدمات اللوجستية، وكذلك موقعها المتميز الذي يتوسط القارات الثلاث ويربط بين أبرز الطرق التجارية.

الابتكار محور مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي

انتقلت دبي إلى مراحل جديدة من النمو والرخاء، ترتكز على الابتكار والإنتاجية المرتفعة لكل من رأس المال والعمالة وعلى بيئة مثالية لممارسة الأعمال، بالإضافة إلى الاعتماد على قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يزيد من قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة أية صدمات داخلية أو خارجية قد تحدث. ويعد تحفيز دور الابتكار في عملية التنمية مسؤولية جميع أطياف المجتمع ويتطلب تغييراً في ثقافة الأفراد والمؤسسات، وهو ليس محدودا بقطاع أو نشاط معين، وإنما يتطلب تبني ومواكبة التطورات التقنية ودمجها ضمن العمليات الانتاجية والخدمية، على غرار تقنيات النانو والانترنت وغيرها.

وأظهرت آخر التوقعات الاقتصادية التي نشرتها "اقتصادية دبي" هيمنة قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة والتصنيع والعقارات على المشهد الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. وجاءت موازنة دبي لسنة 2018 لتعزز مسيرة التحول الى اقتصادي معرفي بتخصيص 8% من اجمالي إنفاق الحكومة لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار. وتساهم الجهود المشتركة في نشر ثقافة التميز والإبداع والابتكار لتكون دبي منصة عالمية للصناعات المبتكرة والوجهة المفضلة للشركات العالمية التي تبحث عن بيئة متكاملة وملائمة للنمو والاستدامة. وأطلقت دبي عدد من المبادرات مثل "مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي"، و"مركز حمدان للإبداع والابتكار"، ومبادرة "شركاء دبي للابتكار".