القمة العالمية للحكومات 2017 تناقش المنهجيات والسياسات التي تتبعها اقتصادات دول القارة الأفريقية لتعزيز النمو والتقدم

قال عدد من الشخصيات القيادية البارزة في القارة الأفريقية أن بإمكان الدول النامية التي لا تمتلك بنية تحتية متطورة أن ترتقي إلى أعلى سلّم التنمية وأن تبرز كدول رائدة في حال ركزت على المنهجيات والأنظمة والتقنيات المناسبة التي تناسب احتياجاتها.

وجاء ذلك خلال جلسة "القفزات التنموية المبتكرة في التجربة الأفريقية" في القمة العالمية للحكومات والتي شهدت مشاركة كل من فخامة ألفا كوندي، رئيس جمهورية غينيا، ومحمودو بوميا، نائب رئيس جمهورية غانا. وأدار الجلسة أشيش ثاكار، مؤسس مجموعة "مارا" ومؤسسة "مارا".

تحدث المشاركون في الجلسة عن المنافع المرتبطة بتنمية القارة الأفريقية وكيف يمكن تعزيزها لضمان تنافسية القارة حول العالم. وقال الرئيس الغيني في معرض تعليقه على الموضوع: "تكمن التحديات التي تواجه القارة الأفريقية في ثلاثة أمور هي الطاقة والبيئة والبنية التحتية. لا شك بأن الدول الأفريقية حققت تقدماً ملحوظاً في العديد من المجالات، وأنا متفائل على الرغم من النظرة العامة التشاؤمية حيال القارة خلال الأعوام القليلة الماضية. لقد كانت قمة الاتحاد الأفريقي مهمة جداً في تعزيز روح المسؤولية لدى المواطنين الأفارقة. يجب علينا أن نطور البنية التحتية، وأن نعزز التجارة بين دول القارة، وأن نخلق فرص العمل في قطاعات الطاقة والبنية التحتية للشباب، وأن نكون مستعدين للثورة الصناعية الرابعة".

بدوره علق نائب الرئيس الغاني قائلاً: "لقد تبنت عدة دول أفريقية سياسات ومنهجيات إصلاحية، وهي تسعى إلى بناء اقتصاد عالمي قوي وتنافسي. وأعتقد بأن التطورات التقنية الحديثة ستساعدنا على تحقيق القفزات التنموية التي نطمح إليها، خاصة مع تسارع معدلات استخدام الأجهزة المحمولة الذكية. ينبغي علينا أيضاً العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار الأمم المتحدة بحلول العام 2030. ويمكننا الاستفادة من التقنيات في قطاعات كثيرة مثل الزراعة والتعليم والصحة وغيرها. لذا فإن العقد القادم يمثل تحول القارة الأفريقية نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة. ومن المهم جداً بالنسبة إلى دول القارة أن تأخذ زمام مبادرة القيادة وأن تبني اقتصاداً تنافسياً عبر التجارة وليس بالاعتماد على المساعدات".

وقد استطاعت اقتصادات الدول الأفريقية خلال العقد الماضي أن تحقق معدل نمو يتجاوز المعدل العالمي بنسبة 5%. وجاء هذا النمو بفضل المنهجيات الحكومية المرسومة التي تضمنت وضع سياسات اقتصادية منفتحة وتبني تقنيات جديدة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والانفتاح على الأسواق العالمية. وقد أحرزت الدول الأفريقية تلك المنجزات على الرغم من التحديات والصعوبات الملحة التي تواجهها مثل الفقر وتغير المناخ والاضطرابات السياسية وتفشي مرض فيروس الإيبولا في عام 2014.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات استقطبت أكثر من 4000 شخصية وطنية وإقليمية وعالمية من أكثر من 138 دولة، ما يعكس المكانة البارزة للقمة على المستوى الإقليمي والدولي والاهتمام الكبير من الحكومات والمنظمات العالمية وهيئات القطاعين العام والخاص وصنّاع القرار ورواد الأعمال والأكاديميين وطلبة الجامعات والمبتكرين. وتستضيف القمة 150 متحدثاً في 114 جلسة لتسليط الضوء على أكثر تحديات العالم الملحة واستعراض أفضل الممارسات والحلول العصرية للتعامل معها.