القطاع العقاري في أبوظبي يتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام 2017
شركة "تشيسترتنس" تصدر تقريراً يسلط الضوء على القطاع العقاري في أبوظبي خلال الربع الثاني
دبي - الإمارات العربية المتحدة
ساهمت العديد من العوامل مثل زيادة المعروض والأوضاع الاقتصادية الحالية في استمرار الضغوط على سوق العقارات السكنية في مدينة أبوظبي، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته شركة "تشيسترتنس" الرائدة في مجال العقارات على المستوى الدولي. وسلط التقرير على مختلف جوانب القطاع العقاري في الربع الثاني من العام 2017.
وبهذا السياق قالت إيفانا غازيفودا فوسينيتش، رئيس قسم الاستشارات والبحوث في شركة "تشيسترتنس" الشرق الأوسط: "نتوقع استمرار حالة الضغط على الأسعار خلال الفترة المتبقية من العام بسبب الأوضاع الاقتصادية وإطلاق العديد من المشاريع السكنية الجديدة وانخفاض الطلب بشكل عام".
وانخفض متوسط أسعار مبيعات الشقق بنسبة 3٪ خلال الربع الثاني من العام الحالي، وشهدت الشقق في جزيرة الريم أكبر انخفاض بنسبة 7٪ مع تراجع الأسعار من 1,363 درهم للقدم المربع إلى 1,273 درهم للقدم المربع. فيما كانت منطقة الغدير الوحيدة التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 4٪ لتصل إلى 1,050 درهم للقدم المربع.
وانخفض متوسط أسعار بيع الفلل بنسبة 4٪ في الربع الثاني، وسجلت منطقة مدينة خليفة أكبر انخفاض بنسبة 10٪ من 832 درهم للقدم المربع إلى 747 درهم للقدم المربع. وشهدت مناطق الغدير والريف انخفاضاً بنسبة 2٪ فقط من 904 درهم للقدم المربع إلى 708 درهم للقدم المربع. فيما انخفضت الأسعار في حدائق الراحة بنسبة 3٪ إلى 821 درهم للقدم المربع.
كما أشار التقرير إلى انخفاض متوسط إيجارات الشقق بنسبة 3٪، رغم أن منطقة شاطئ الراحة أظهرت زيادة هامشية بنسبة 1٪ ليبلغ متوسط سعر الشقة بغرفتي نوم حالياً 158,000 درهم سنوياً. وشهدت منطقة الغدير انخفاضاً بنسبة 2٪ ليبلغ متوسط سعر الشقة بغرفتي نوم حالياً 70,000 درهم سنوياً. فيما شهدت منطقتا الريف داون تاون وجزيرة الريم انخفاضاً بنسبة 2.5٪ و3.5٪ على التوالي.
وشهد متوسط إيجارات الفلل أيضاً انخفاضاً بنسبة 2٪، وسجلت منطقة الريف أكبر انخفاض بنسبة 3.5٪، فيما بلغت نسبة الانخفاض في منطقتي الراحة ومدينة خليفة 0.5٪ و1٪ على التوالي. وبلغ متوسط إيجار الفيلا بخمس غرف نوم 242,000 درهم في منطقة الراحة و190,000 درهم في منطقة مدينة خليفة.
وأضافت إيفانا قائلة: "نتوقع أن نشهد توجه المزيد من السكان لتقليص مساحة خياراتهم السكنية والانتقال إلى وحدات جديدة أكثر بأسعار معقولة مع قيام الكثير من الشركات بتخفيض بدلات السكن. ومن المتوقع أن تستمر الضغوطات على القطاع العقاري في أبوظبي خلال العام الحالي".
