الصكوك الوطنية تطلق مؤشر الادخار لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016
61% من المدخرين في السعودية يخططون لزيادة مدخراتهم
دبي - الإمارات العربية المتحدة
أعلنت الصكوك الوطنية، الشركة الرائدة في برنامج الادخار والاستثمار الفريد من نوعه والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، نتائج مؤشّر الصكوك الوطنية للادّخار لعام 2016 والمخصص لدول الخليج التالية: المملكة العربية السعودية، البحرين، الكويت وعمان. وكشفت نتائج المؤشر تسجيل الإمارات أعلى نسبة من المدخرين المنتظمين (37%) مقارنة مع 25% في السعودية و27% في باقي دول الخليج.
وأظهر المؤشر الذي أعدته شركة سندس للأبحاث التي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها أن 50% من المشاركين في السعودية و55% في باقي دول الخليج هم مصدر الدخل الوحيد لأسرهم مقابل 44% يساهمون في جزء من دخل الأسرة في السعودية والنسبة نفسها في باقي دول الخليج.
وبيّنت نتائج المؤشر أن 25% من المشاركين في السعودية يدخرون بانتظام، 88% منهم يدخرون شهرياً، مقابل 27% في باقي دول الخليج حيث 90% منهم يدخرون شهرياً. وبلغ عدد المدخرين بشكل عشوائي 64% في السعودية مقابل 58% في باقي دول الخليج
كما بيّنت النتائج أن 44% من المشاركين في السعودية يخططون لزيادة مدخراتهم من 16 الى 30% مقابل 29% لباقي دول الخليج. 47% في السعودية لم يحصلوا على زيادة راتب أو علاوة مقابل 59% في باقي دول الخليج. 74% من المشاركين في السعودية يعتبرون مدخراتهم غير كافية للمستقبل مقابل 63% في باقي دول الخليج. 45 % من المشاركين في السعودية يخططون لزيادة مدخراتهم من 5 الى 15%، مقابل 55% في باقي دول الخليج.
كما بينت النتائج أن 18% من المشاركين في السعودية لم يدخروا أي مبلغ فيما 14% ادخروا أقل من 10% من الدخل و35% ادخروا من 10 الى 20%% من الدخل في 2016 أما في باقي دول الخليج فإن 32% لم يدخروا شيئاً مقابل 18% ادخروا 10% من دخلهم ومن أصل49% ممن زادت رواتبهم وحصلوا على علاوة في دول مجلس التعاون فإن 15% منهم حولوا الزيادة كاملة إلى مدخراتهم.
وعن سؤال : هل ادخرت أقل أم أكثر مما خططت له؟ أجاب 18% من السعوديين بأنهم ادخروا أقل بكثير مما خططوا له مقابل 26% ادخروا أقل بقليل مقابل 30% ادخروا كما خططوا له و20% أكثر بقليل مما خططوا له و7% فقط ادخروا أكثر بكثير مما خططوا له.
أما في باقي دول الخليج فإن الذين ادخروا أقل بكثير مما خططوا له توزعوا على الشكل التالي: 28% في البحرين، و22% في الكويت، و21% في عمان. والمشاركون الذين لم يطرأ أي تغيير على خطتهم الادخارية في العام 2016 فتوزعوا على الشكل التالي:
30% في السعودية و22% في باقي دول الخليج.
أما الأسباب التي حالت دون البدء بالادخار فتوزعت على الشكل التالي:
29% في السعودية بسبب المصاريف الكثيرة و 21% بسبب أعباء القروض و29% بسبب عدم المعرفة بالتخطيط المالي. أما في باقي دول الخليج فشكلت المصاريف الكثيرة عائقاً رئيسياً أمام البدء بالادخار لدى 59%من المشاركين و18% بسبب أعباء القروض.
أهم العوامل التي أثرت على مؤشر الادخار
وبيّن المؤشر الذي ارتكز على ثلاثة عوامل أساسية هي الاستقرار المالي، والميل إلى الادخار، وبيئة الادخار أن 56% من المشاركين في الاستبيان في السعودية يتوقعون استقراراً مالياً في المستقبل القريب و39% في السعودية يتوقعون زيادة دخلهم مقابل 60% في باقي دول الخليج يتوقعون استقرار وضعهم المالي في المستقبل مقابل 43% يتوقعون زيادة دخلهم.
وأظهر المؤشر أن61% من المشاركين المدخرين في السعودية يخططون لزيادة مدخراتهم في المستقبل القريب مقابل 52% في باقي دول مجلس التعاون الخليجي. أما غير المدخرين من المشاركين في الاستبيان فـ 48% في السعودية يخططون البدء بالإدخار في المستقبل القريب مقابل 39%من الشريحة نفسها في باقي دول الخليج.
وحول العوامل التي قد تؤثر على خططهم الادخارية في العام الحالي، برز التضخم وغلاء المعيشة العامل الأول لدى المشاركين في البحرين 54% و63% في الكويت و51% في عمان و42% في السعودية، فيما احتلت المصاريف غير المتوقعة المرتبة الثانية ( السعودية والبحرين 35% لكل منهم، الكويت 20% وعمان 18%.
وفي قراءة لنتائج المؤشر للسعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: " يشكل الادخار مؤشراً هاماً للظروف الاقتصادية لكل بلد، فانخفاض المؤشر في السعودية على سبيل المثال يعكس المتغيرات التي شهدتها المملكة العام الماضي لكنه في الوقت نفسه يعكس حالة من التفاؤل لدى غالبية المشاركين. فالميل الى الادخار ارتفع والتوقعات بالاستقرار المالي تزايدت مدفوعة بالإرادة لزيادة المدخرات في المستقبل القريب".
وأضاف العلي: "يهمنا من المؤشر ليس فقط رصد واقع الادخار في الدول المعنية بل أيضاً قياس نسبة الوعي بأهمية الادخار لدى الأفراد. وخلال السنوات الماضية لمسنا تطوراً إيجابياً في هذا الاتجاه على الرغم من استمرار السلوكيات المالية التي تعيق الالتزام بالادخار المنتظم مثل اللجوء الى القروض الشخصية والاستخدام المفرط للبطاقات الائتمانية. ونحن نتطلع إلى مساهمة الجهات الأكاديمية والمؤسسات التعليمية في تعزيز ثقافة التخطيط المالي في المناهج الدراسية وتعليم النشء السلوكيات المالية الصحيحة من أجل تجنيبهم الوقوع في أخطاء أسلافهم والتأسيس لجيل جديد أكثر وعياً ومسؤولية وقدرة على إدارة شؤونه المالية والمساهمة في مسيرة بلاده التنموية."
