السعودية انخفاض العجز في الموازنة الى 72.7 مليار ريال بالنصف الأول من 2017

أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم أن ميزانية الدولة سجلت تحسنا خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت الإيرادات 308 مليارات ريال والمصروفات 380.7 مليار ريال بعجز قدره 72.7 مليار ريال.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإيرادات للربع الثاني من السنة المالية الجارية بلغت 163.906 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بنسبة 6 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 28 في المائة مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي بدعم من تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال مساعد زير المالية للشؤون الفنية هندي السحيمي في مؤتمر صحفي عقده بالرياض اليوم إن إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني بلغ 210.42 بانخفاض 1.3 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي وبلغت نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الثاني 23 في المائة من إجمالي الميزانيّة المقدرة خلال العام.

وأضاف السحيمي أن العجز في الربع الثاني بلغ 46.517 مليار ريال مسجلا انخفاضا بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعجز المسجل بالربع المماثل من العام الماضي مشيرا أن الدين العام ارتفع من 316.580 مليار ريال إلى 341 مليارا مدفوعا بالإصدارات الناجحة للصكوك.

وحول المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول من السنة المالية الحالية بين السحيمي أن جمالي الإيرادات بلغ 307.982 مليار ريال بارتفاع بنسبة 29 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي في حين هبط إجمالي المصروفات بنسبة 2 في المائة إلى 380.71 مليار ريال وبلغ العجز في النصف الأول 72.728 مليار ريال بانخفاض بنسبة 51 في المائة.

وأشار إلى أن قطاعات ذات أهميّة اجتماعيّة كالتعليم والصحة والتنميّة الاجتماعيّة والخدمات البلديّة استحوذت على 46 في المائة من مصروفات ميزانيّة النصف الأول.

بدوره أوضح زير المالية محمد الجدعان أن الأرقام المالية المعلنة لأداء الميزانية للربع الثاني تعكس التحسن في أداء المالية العامة للدولة بالإضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط.

واعرب الجدعان في تعليقه على تقرير أداء الميزانية خلال الربع الثاني عن ثقته في تحقيق التوقعات بشأن العجز المالي لعام 2017 كما يُظهر التقرير الربعي الثاني فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 حيث أسهمت تلك الإصلاحات في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق بما يؤدي إلى حالة من التوازن المالي كهدف استراتيجي في المدى المتوسط وبالتالي ينعكس إيجابا على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطنين.