"التنمية الاقتصادية" تطلق مشروع دليل الشارقة الصناعي

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة مشروع دليل الشارقة الصناعي تنفيذا لخطتها الاستراتيجية و سعيا منها لتطوير القطاع الصناعي وتبسيط إجراءاته في إمارة الشارقة ونظرا لما تمتلكه الإمارة من قاعدة صناعية تعد الأكبر على مستوى الدولة والمنطقة .

شارك في اطلاق المشروع عدد من الجهات المحلية والحكومية منها بلدية مدينة الشارقة ودائرة الموانئ البحرية والجمارك وهيئة مياه وكهرباء الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة ووزارة الاقتصاد والإدارة العامة للدفاع المدني ووزارة الموارد البشرية والتوطين وعدد من الجهات المعنية.

و قال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن اطلاقنا لمشروع دليل الشارقة الصناعي يأتي نطلاقا من الرؤى الاقتصادية التي تبنتها الدائرة وهي الريادة في التنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذا لتوجيهات المجلس التنفيذي بالعمل على تطوير القطاع الصناعي وتبسيط وتوضيح إجراءاته بمشاركة الجهات المحلية والاتحادية المعنية في القطاع الصناعي وتجسيدا لرؤية الدائرة بالريادة في تحقيق التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بما يكفل بيئة أعمال مشجعة ومحفزة للعمل والاستثمار قائمة على تحقيق الرفاه الاقتصادي في الشارقة.

و أشار سعادته إلى أن فكرة مشروع دليل الشارقة الصناعي جاءت تحقيقا للرفاه الاقتصادي للإمارة وذلك برفع مستوى العمل وتحسين الأداء وتطويره وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتقديم الخدمات الخاصة بالشأن الصناعي وفقا لأفضل المعايير العالمية من حيث السهولة والوضوح وضمن إطار العمل المستمر لرفع مستوى أداء المؤسسات الحكومية وتطوير آليات العمل والارتقاء بها.

وأضاف إن إمارة الشارقة تعد بيئة استثمارية مثالية خاصة في القطاع الصناعي نظرا لما تقدمه للمستثمرين من تسهيلات وخدمات نوعية اضافة إلى ما تمتاز به الإمارة من امتلاكها لواحدة من أكبر المساحات المخصصة للصناعة في دولة الإمارات بالإضافة إلى موقع الشارقة الاستراتيجي وامتلاكها أيضا لعدد كبير من المناطق الصناعية و موانئها على الخليج العربي وخليج عمان ومطار دولي حديث يضمن تسهيل جميع عمليات التداول وحركة البضائع.

من جانبها قالت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية في دائرة التنمية الاقتصادية إن إطلاق مشروع دليل الشارقة الصناعي يأتي كدليل مرشد توضيحي وأداة تعريفية واضحة ومحددة للمعنيين كونه يقدم مجموعة الخدمات والإجراءات المتبعة في الإمارة حيث تعتبر عملية تعريف وتوثيق الخدمات اللبنة الأولى لضمان التحسين المستمر من خلال مراجعة الإجراءات والعمليات المنفذة في تقديم الخدمات للمتعاملين .

وأوضح أن إطلاق المشروع يأتي في إطار رؤية الدائرة في التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار .