"الاحتفال ب 25 عاما من الجهود لحماية التنوع البيولوجي"

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم باقي دول العالم الاحتفال بمناسبة اليوم الدولي للتنوع البيولوجي الذي يصادف 22 مايو من كل عام، ويحمل هذا العام شعار "الاحتفال بــ 25 عاماً من الجهود لحماية التنوع البيولوجي"، وذلك احتفالا بمرور 25 عاما على اتفاقية التنوع البيولوجي والتي وقعتها الإمارات في عام 1992 م وتم التصديق عليها عام 2000 م.

وبهذه المناسبة قالت هبة الشحي، مدير إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن حماية التنوع البيولوجي تعتبر إحدى الركائز الأساسية في سياسة المحافظة على البيئة وتنميتها في دولة الإمارات، وفي رؤية الإمارات 2021 التي تؤكد على أهمية المحافظة على البيئة الطبيعية الغنية للوطن من الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية عالمياً ومحلياً عبر التدابير الوقائية والإجراءات التنظيمية التي تحمي الأنظمة البيئية من التوسع المدني.

وأوضحت أن جهود الدولة في المحافظة على التنوع البيولوجي تتضمن "البرنامج الوطني لاستدامة الحياة الفطرية" والذي يمثل أحد مبادرات مختبر الإبداع الحكومي التي جاءت استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي تهدف إلى حماية الحياة الفطرية في الدولة عبر حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات والأبحاث والمبادرات المتعلقة بحماية الأنواع المحلية وتنظيم تداول الأنواع الحيوانية والنباتية وتحديد الأنواع الغازية وآليات السيطرة والحد من انتشارها ومنع استيرادها وإحكام الرقابة على قطاع تجارة الأنواع الحيوانية والنباتية بالدولة بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والقوانين البيئية.

وأكدت مدير إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة أن تجربة الإمارات في مجال المناطق المحمية والمحافظة على الموائل تجربة غنية. وقد حققت جهود المحافظة على الموائل وتوفير ملاذات آمنة للأنواع البرية والبحرية المعرضة والمهددة بالانقراض في دولة الإمارات، إنجازات مهمة، أهلتها للاستمرار في احتلال المرتبة الأولى على الصعيد العالمي في معيار "المناطق المحمية البحرية" في مؤشر الأداء البيئي العالمي وفقاً للتقرير الصادر في عام 2016، وهو إنجاز تحرص الدولة على الاستمرار في تعزيزه من خلال تنفيذ المزيد من الإجراءات والتدابير لكل أنواع المناطق المحمية.

وذكرت أن الدولة تحرص على زيادة مساحات المحميات الطبيعية التي يبلغ عددها 43 محمية برية وبحرية في الدولة وتصل مساحتها الاجمالية إلى أكثر من 18 ألف كيلومتر مربع، وتشكل نسبة 14.35 بالمئة من مساحة الدولة، منوّهة إلى أن ذلك يفوق المستهدف في الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي. وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى المحميات الطبيعية المعلنة رسمياً، هناك العديد من المناطق المحمية غير المعلنة رسمياً يتمتع الكثير منها بسمعة إقليمية ودولية مرموقة.

وصرحت هبة الشحي أن قائمة المناطق المحمية في اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية (رامسار) تضم سبع مناطق محمية في الدولة هي: محمية وادي الوريعة في الفجيرة، ومحمية الوثبة في أبوظبي، ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية بدبي، ومحمية القرم، ومحمية صير بو نعير في الشارقة، ومحمية بوالسياييف في أبوظبي، ومحمية الزوراء في عجمان والتي أعلن عن إدراجها مؤخراً.

وأضافت أن أهمية الأراضي الرطبة الساحلية ومناطق أشجار القرم والسبخات المالحة ومسطحات المد والجزر التي تتميز بها البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة تكمن في كونها تشكل مخازن كبيرة للكربون وحاجزاً طبيعياً يحد من الآثار الضارة للعواصف وموجات البحر، إضافة إلى أهميتها كبيئات فريدة في قيمتها من حيث تنوعها البيولوجي ومواردها الطبيعية المتجددة، وفي مساهمتها بتنظيم كمية ونوعية المياه التي تغذي مخزون المياه الجوفية.

وأوضحت الشحي أن إكثار الأنواع المهددة بالانقراض يحظى بأهمية بالغة بدولة الإمارات، وهناك مجموعة من مراكز الإكثار ذات السمعة المرموقة في دولة الإمارات وخارجها، على سبيل المثال مراكز إكثار الحبارى في أبوظبي، وفي كل من المغرب وكازاخستان، ويشرف عليهما الصندوق العالمي للحبارى في أبوظبي، وقد نجح الصندوق في تخطي حاجز إكثار 50 ألف طائر وإطلاقها في مواطن انتشارها الطبيعي.

وأضافت أن هناك أيضاً خمسة مراكز لإكثار الصقور تتوزع ما بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى برامج إكثار المها العربي، الصقور، الحبارى، مها أبو حراب، وقد قامت هذه المراكز بإطلاق الكثير من الحيوانات في بيئاتها الطبيعية داخل الدولة وخارجها.

كما وأكّدت هبة الشحي مدير إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة أن حماية التنوع البيولوجي تشكّل في الوقت ذاته واحدة من المهام الأساسية لوزارة التغير المناخي والبيئة التي تعمل على تحقيقها من خلال مجموعة من البرامج الوطنية لتحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي التي أعدتها الوزارة بالاشتراك مع السلطات البيئية المختصة والجهات المعنية في الإمارات. وقالت إن الاستراتيجية تهدف بصورة رئيسية إلى التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم الإيكولوجية والأنواع والتنوع الجيني، وتعزيز المنافع للجميع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية بالإضافة إلى تعزيز التنفيذ من خلال التخطيط التشاركي وإدارة المعارف وبناء القدرات.

وأضافت أن الوزارة حرصت خلال إعداد هذه الاستراتيجية على مواءمة الأهداف الوطنية مع أهداف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي وأهداف "ايتشي" الدولية وأهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن الدولة بدأت العمل على تحويل العديد من المناطق المحمية إلى أماكن جذب سياحية من خلال فتح هذه المناطق للزوار، حيث تمثل هذه المناطق عنصراً مهماً في السياحة البيئية وفي التوعية بأهمية المحافظة على التنوع البيولوجي والنظم البيئية، وتوفر للزوار تجربة ثرية يستطيعون من خلالها التعرف على الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال وفي حماية الأنواع.

واختتمت هبة الشحي بأن الجهود التي تبذلها دولة الامارات إقليمياً وعالمياً في حماية البيئة وتنوعها وتوازنها البيولوجي والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامتها، رسخت مكانتها العالمية البارزة في هذا المجال، وصنفتها كمحطة هامة لتنظيم واستضافة الفعاليات العالمية المتخصصة في مجال العمل البيئي والمناخي ومنها المؤتمر الثالث عشر لدول الأطراف في اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية "رامسار". وستتولى الدولة تنظيم واستضافة المؤتمر، في الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر المقبل في إمارة دبي، بالتعاون بين الوزارة وبلدية دبي. ويتوقع أن يشارك في المؤتمر ما يقارب 1200 مشاركاً يمثلون الدول الأطراف البالغ عددها 168 دولة، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والخبراء المهتمين بالأراضي الرطبة وقضاياها.