الإمارات للدراسات المصرفية ينظم 760 برنامجا تدريبيا منذ إطلاقه العام الماضي

نظم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ـ المختص بمجال التعليم والتدريب للقطاع المالي والمصرفي ومقره دبي ـ /760/ برنامجا تأهيليا بقطاع التأمين بمشاركة نحو /13/ ألف متدرب ومتدربة /37/ في المائة منهم إماراتيون وذلك منذ إطلاق برامجه التدريبية في قطاع التأمين في العام الماضي.

وتتماشى هذه البرامج مع أهداف الحكومة الرامية إلى تعزيز القدرات والمؤهلات المهنية لدى المواطنين الإماراتيين ورفع نسبة إنتاجية العمل بقطاع التأمين.

وقال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدارسات المصرفية والمالية إن المعهد يشهد عاما بعد عام نموا ملحوظا يعكس مدى قابلية استقطاب أعداد أكثر من المشاركين من مواطني الدولة ويعزز ذلك تنوع برامجه ودوراته التعليمية وشراكته مع كبرى المعاهد التعليمية عالميا.

وأضاف الجسمي " إن المعهد يجدد التزامه ببناء كوادر مؤهلة من المواطنين الإماراتيين الذين يعملون في قطاعي الخدمات المالية والمصرفية وقطاع التأمين في الإمارات وذلك يأتي استرشادا برؤية القيادة الحكيمة التي تضع تنمية الموارد البشرية المواطنة في قمة أولوياتها وتوجه المؤسسات المعنية لبذل الجهد في صقل مهارات المهنيين من أبناء الدولة.

وأوضح أن المعهد استطاع من خلال تنظيم /93/ برنامجا للتأمين أن يستقطب /1795/ موظفا خلال العام الماضي من بينهم /144/ موظفا من مواطني الدولة بنسبة بلغت /15/ في المائة وذلك بفضل التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية وخبراء القطاع والخبراء المصرفيين ومديري أقسام الموارد البشرية وتطوير المواهب.

وأشار إلى أن المعهد يسعي دائما لوضع معايير محددة للقطاع وضمان توافق مبادرات التدريب مع الاحتياجات من خلال دراسة التحديات المتنامية للقطاع وتصميم برامج تلبي هذه الاحتياجات وسيواصل العمل على توفير أفضل برامج التعليم والتدريب المتخصصة لرفع مستوى أداء الموظفين العاملين في قطاع الخدمات المالية في الإمارات وتأهيل الموظفين للاستفادة من فرص العمل على أرض الواقع.

وبين الجسمي أن من بين البرامج التعليمية التي ينظمها المعهد برنامج "إماراتي" وهو برنامج متكامل تدريبي ـ مدته خمسة أشهر ـ ويهدف إلى تأهيل المواطنين للعمل وتنمية مهاراتهم ليصبحوا مؤهلين للعمل في مجال التأمين حيث يتضمن حصصا وفصولا دراسية وتدريبات عملية وورش عمل لفهم وتطبيق الأساليب والممارسات المهنية الصحيحة إذ يحتوى البرنامج على جميع المواد المهنية الضرورية لتأهيل المشتركين.

ولفت إلى أنه تم تخريج الدفعة الأولى وتضم /10/ مواطنين استكملوا دراستهم في برنامج "إماراتي" في الأسبوع الماضي بالتعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين .

وذكر الجسمي أن المعهد يعقد شراكات ويوقع اتفاقيات بهدف تدريب مجموعة من المواطنين والمواطنات الراغبين في العمل لدى شركات التأمين .. مؤكدا أن ذلك يأتي في وقت أصبح فيه توطين الوظائف هدفا من الأهداف الرئيسة التي تتطلب تضافر الجهود وتعاون شركات القطاع الخاص.

ونوه إلى وجود تعاون وثيق بين معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ووزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي وهيئة التأمين واتحاد مصارف الإمارات لتوفير فرص وظيفية للمواطنين الباحثين عن عمل في البنوك وشركات الصرافة وشركات التأمين وبيوت الاستثمار وتأهيلهم للوصول لأرفع الدرجات الوظيفية في هذه القطاعات تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص.

وأكد الجسمي أن نظام التوطين الجديد بالنقاط سيحدث نقلة نوعية وكمية وهيكلية في أعداد ونسب ووظائف المواطنين العاملين بالبنوك وشركات التأمين العاملة في الدولة خصوصا أن إطلاقه تزامن مع المبادرة التي نفذت بنجاح بتوظيف أكثر من /1000/ مواطن في /75/ يوما في القطاع المصرفي والمالي ما يعطي خطط التوطين بالقطاع زخما كبيرا ويسهم في تسريع معدلات الزيادة بنسب التوطين بالبنوك.

ويأتي " نظام النقاط" ضمن استراتيجية التوطين الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر حيث تشرف اللجنة العليا للتوطين في القطاع المصرفي وقطاع التأمين على تنفيذها ويسهم المعهد بدوره البارز في تدريب العاملين المعنيين في شركات التأمين واعدادهم للقيام بتطبيقها.

وتم تشكيل فريق عمل بالشراكة مع القطاع المالي والجهات الحكومية بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين للإشراف على المسرعات الحكومية بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .

ويشارك معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية الفريق الذي تتولى قيادته وزارة الموارد البشرية والتوطين ويضم في عضويته ممثلين أيضا عن المصرف المركزي وهيئة التأمين وبنك الامارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني وبنك نور ومجموعة ماجد الفطيم وشركة ابوظبي الوطني للتأمين وشركتي الرستماني والفردان للصرافة.