الإمارات تشارك دول العالم الاحتفال بيوم المرأة العالمي

تشارك الإمارات دول العالم الاحتفال بـ "يوم المرأة العالمي" الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام وذلك تقديرا وعرفانا بدور المرأة ومساهمتها الفاعلة في عملية التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية .

وأضحى هذا اليوم مناسبة عالمية لمناقشة واستعراض الإنجازات التي تحققت للمرأة والطموحات المستقبلية من أجل مزيد من التقدم باعتبارها شريكا للرجل وعضوا فاعلا في المجتمع كونها كانت وستظل تمثل نصف المجتمع .

ويتخذ الاحتفال هذا العام شعار "الإعداد للمساواة بين الجنسين لمناصفة الكوكب بحلول 2030" والذي يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان وفي المجالين العام والخاص بما في ذلك الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال والقضاء على جميع الممارسات الضارة من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري وختان الإناث.

ويسلط " اليوم العالمي للمرأة 2016 " الضوء على أهمية التعجيل بجدول أعمال عام 2030 وبناء زخم لتنفيذ الأهداف العالمية والتي من بينها المساواة بين الجنسين وضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع تنفيذا فعالا والتركيز على الالتزامات الجديدة تحت مبادرة " أعدوها" لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وغيرها من الالتزامات القائمة فيما يتصل بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوق الإنسان للمرأة .

وتشمل الأهداف الرئيسية لجدول أعمال 2030 في هذا الإطار ضمان أن يتمتع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم إبتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030 وضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي بحلول عام 2030 .

و تحتفل المرأة الإماراتية بهذا اليوم وقد حققت إنجازات كبيرة وتمكنت من التجاوب الفاعل مع حركة الحياة ومتغيراتها على أرض الوطن بفضل دعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة .. وتعزز دورها خلال الربع الأخير من القرن الماضي واكتسب أبعادا جديدة مع تطور دولة الإمارات حيث حظيت المرأة الإماراتية بتشجيع وتأييد من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات حيث قال سموه " لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة الإماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكان اللائق بها .. يجب ألا يقف شيء في وجه مسيرة تقدمها .. للنساء الحق مثل الرجال في أن يتبوأن أعلى المراكز بما يتناسب مع قدراتهن ومؤهلاتهن" .

ونص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل واشتمل على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية وحق المرأة الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل وتبنى الدستور كل ما نص عليه الإسلام في ما يخص حقوق المرأة ومسألة توريثها وتمليكها وهو ما كان معمولا به قبل قيام الاتحاد وجاء دستور الدولة ليؤكده .

و سنت الإمارات عددا من التشريعات والقوانين التي توفر الحماية القانونية للمرأة وتعاقب كل من يعتدي على كرامتها .. ويأتي قانون مكافحة الإتجار بالبشر في مقدمة هذه القوانين.

وأولت الدولة المرأة مزيدا من الاهتمام والرعاية والدعم في مختلف المجالات وعملت على دمجها في عملية التنمية ما أدى إلى تحقيق إنجازات كبيرة في المجالات المختلفة ومشاركتها في صنع القرار السياسي لتتبوأ اليوم باقتدار مواقع ومراكز قيادية متقدمة .

وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة العمل النسائي في الدولة قد أطلقت في السابع من شهر مارس الماضي "الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في الدولة 2015 – 2021" والتي توفر إطارا مرجعيا وإرشاديا لجميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها لتمكين المرأة وتأكيد ريادتها في المشاركة في كافة مجالات التنمية المستدامة بما يحقق جودة الحياة لها.

ويمثل إنتخاب دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لمدة ثلاث سنوات من مطلع عام 2013 وحتى عام 2015 تقديرا عاليا لثقة المجتمع بالإنجازات التي حققتها المرأة في الدولة .

ويعكس التقرير العالمي الذي أصدره مجلس الأجندة العالمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014 والذي تبوأت فيه الدولة المرتبة الأولى عالميا في مؤشر إحترام المرأة والسيدات .. تقديرا عالميا لما حققته المرأة الإماراتية من منجزات حضارية شاملة خاصة على صعيد تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين وتقدمها اللافت في مجالات التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي وغيرها من المجالات .

وتشغل المرأة في الإمارات مناصب مهمة في مجلس الوزراء وهو ما يعد من المؤشرات المهمة التي تعكس دورها السياسي في الدولة حيث تم تعيين 8 سيدات في حقائب وزارية مهمة خلال التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية وتحقيق الإنجاز التاريخي غير المسبوق على المستوى المحلي والعربي بفوز معالي أمل عبد الله القبيسي بمنصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي عن الفصل التشريعي السادس عشر ووصول عدد عضوات المجلس الوطني الاتحادي إلى تسع عضوات يشكلن ما نسبته 22.5 بالمائة من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 40 عضوا.

وتتبوأ الإماراتيات مناصب رفيعة بوزارة الخارجية حيث تشغل أول امرأة حاليا منصب المندوب الدائم للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة إضافة إلى سبع سيدات يعملن سفيرات وقناصل للدولة في مملكة إسبانيا والبرتغال والسويد وكوسوفو ومونتنجرو " الجبل الأسود " وهونغ كونغ وميلانو من بين 153 دبلوماسية يعملن في مقر وزارة الخارجية ونحو 30 من العاملات في البعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج إضافة إلى عملها بكفاءة عالية وجدارة في الهيئة القضائية والنيابة العامة والطيران المدني والعسكري والدفاع الجوي ومختلف أنواع ووحدات وزارة الداخلية .

كما أصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم 66 بالمائة من الوظائف الحكومية العامة من بينها 3 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار حيث تشكل نحو 48 بالمائة عالميا من إجمالي القوى العاملة في القطاع العام .. و15 بالمائة من الوظائف الأكاديمية المتخصصة وارتفعت بصورة مطردة نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل منذ تأسيس مجلس سيدات الأعمال في الدولة ليصل عدد المسجلات في غرف التجارة والصناعة إلى نحو 22 ألف سيدة أعمال يعملن في السوق المحلي والعالمي ويدرن إستثمارات يتجاوز حجمها 42 مليار درهم عدا أعداد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد ويصل عددهن نحو 37.5 بالمائة من مجموع العاملين فيه .

و تمثل النساء نسبة 70 بالمائة من خريجي الجامعات في الإمارات وهي واحدة من أعلى النسب على مستوى العالم وبرزت المرأة الإماراتية أيضا في القطاع الصحي حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الطبيبات وصلت إلى 62 بالمائة من مجموع الأطباء الإماراتيين .

تجدر الإشارة إلى أن العمل النسائي في الدولة انطلق منذ الثامن من شهر فبراير عام 1973 أي بعد أقل من عامين من قيام الاتحاد حيث تأسست "جمعية نهضة المرأة الظبيانية" لتكون أول تجمع نسائي في الإمارات وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة حتى رأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ضرورة مواكبة الفكر الوحدوي للمغفور له الشيخ زايد باني نهضة الدولة فتأسس الاتحاد النسائي العام سنة 1975 وضم الجمعيات النسائية في الدولة كافة .

وتعتبر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات ويعود لسموها الفضل في تأسيس الإتحاد النسائي العام فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر والحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.

وتعتبر شخصية سمو الشيخة فاطمة قدوة و مثلا أعلى لإبنة الإمارات لما تتميز به سموها من تواضع ورحابة صدر وهدوء وقدرة على الصبر لتنفيذ أكبر الأعمال .

ومنذ بادرت سموها بإنشاء الاتحاد النسائي العام تمكنت من تحقيق نقلة نوعية للعمل النسائي وما زالت مساعي التطوير والخطط المستقبلية ترمي إلى إنجازات أخرى .

جدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بدأ إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس خلال عام 1945 والذي ضم المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي.

وتعود فكرة تخصيص يوم محدد للمرأة العالمية إلى عام 1909 عندما خصص الحزب الاشتراكي الأميركي في الـ/ 28 / من شهر فبراير مناسبة لتكريم المشاركات في إضراب عمال مصانع الألبسة في نيويورك عام 1908 إحتجاجا على ظروف العمل وتدني الأجور مما يعني أن الفكرة الأساسية نشأت على يدي اليسار السياسي في العالم الغربي .

وخلال عام 1910 أقر اللقاء الاشتراكي الدولي المنعقد في كوبنهاغن فكرة تخصيص يوم للمرأة دعما لكفاحها لحصولها على حق المساواة ومكافحة التمييز ضدها بكافة أشكاله .. فيما تزامنت توصية المؤتمر مع دخول ثلاث نساء إلى البرلمان الفنلندي لأول مرة في تاريخه .

وتطبيقا لتوصيات مؤتمر كوبنهاغن تم الاحتفال لأول مرة بيوم المرأة العالمي في السويد والدانمارك وسويسرا وألمانيا في 19 مارس 1911 بمشاركة أكثر من مليون مرأة في المسيرات التي شهدتها هذه البلدان .

و في العام 1913 تحولت الاحتفالات التي أقيمت بيوم المرأة العالمي إلى مناسبة للاحتجاج على الحرب العالمية الأولى كما شهدت احتفال المرأة الروسية لأول مرة بهذا اليوم في مسيرة ضخمة جرت في الأحد الأخير من شهر فبراير فيما احتفلت العديد من الدول الأوروبية بهذا اليو في الثامن من مارس ليصبح بعدها تقليدا سنويا يقام حتى الآن .

ولم تتبن الأمم المتحدة هذه المناسبة رسميا حتى العام 1977 عندما صدر قرار بالإجماع عن الجمعية العمومية تحت مسمى يوم الأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام العالمي إقرارا من المنظمة الدولية بمساهمة المرأة في جهود السلام والتنمية ومطالبة بوقف كل أشكال التمييز والعنف ضدها .

كان ميثاق الأمم المتحدة الموقع عام 1945 أول إتفاق دولي يؤكد حق المساواة بين الجنسين وهذا ما دفع المنظمة الدولية لوضع العديد من المبادرات والخطط والإستراتيجيات والبرامج لتحسين وضع المرأة في أنحاء المعمورة كافة .

و سنت الإمارات عددا من التشريعات والقوانين التي توفر الحماية القانونية للمرأة وتعاقب كل من يعتدي على كرامتها .. ويأتي قانون مكافحة الإتجار بالبشر في مقدمة هذه القوانين.

وأولت الدولة المرأة مزيدا من الاهتمام والرعاية والدعم في مختلف المجالات وعملت على دمجها في عملية التنمية ما أدى إلى تحقيق إنجازات كبيرة في المجالات المختلفة ومشاركتها في صنع القرار السياسي لتتبوأ اليوم باقتدار مواقع ومراكز قيادية متقدمة .

وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة العمل النسائي في الدولة قد أطلقت في السابع من شهر مارس الماضي "الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في الدولة 2015 – 2021" والتي توفر إطارا مرجعيا وإرشاديا لجميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها لتمكين المرأة وتأكيد ريادتها في المشاركة في كافة مجالات التنمية المستدامة بما يحقق جودة الحياة لها.

ويمثل إنتخاب دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لمدة ثلاث سنوات من مطلع عام 2013 وحتى عام 2015 تقديرا عاليا لثقة المجتمع بالإنجازات التي حققتها المرأة في الدولة .

ويعكس التقرير العالمي الذي أصدره مجلس الأجندة العالمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014 والذي تبوأت فيه الدولة المرتبة الأولى عالميا في مؤشر إحترام المرأة والسيدات .. تقديرا عالميا لما حققته المرأة الإماراتية من منجزات حضارية شاملة خاصة على صعيد تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين وتقدمها اللافت في مجالات التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي وغيرها من المجالات .

وتشغل المرأة في الإمارات مناصب مهمة في مجلس الوزراء وهو ما يعد من المؤشرات المهمة التي تعكس دورها السياسي في الدولة حيث تم تعيين 8 سيدات في حقائب وزارية مهمة خلال التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية وتحقيق الإنجاز التاريخي غير المسبوق على المستوى المحلي والعربي بفوز معالي أمل عبد الله القبيسي بمنصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي عن الفصل التشريعي السادس عشر ووصول عدد عضوات المجلس الوطني الاتحادي إلى تسع عضوات يشكلن ما نسبته 22.5 بالمائة من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 40 عضوا.

وتتبوأ الإماراتيات مناصب رفيعة بوزارة الخارجية حيث تشغل أول امرأة حاليا منصب المندوب الدائم للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة إضافة إلى سبع سيدات يعملن سفيرات وقناصل للدولة في مملكة إسبانيا والبرتغال والسويد وكوسوفو ومونتنجرو " الجبل الأسود " وهونغ كونغ وميلانو من بين 153 دبلوماسية يعملن في مقر وزارة الخارجية ونحو 30 من العاملات في البعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج إضافة إلى عملها بكفاءة عالية وجدارة في الهيئة القضائية والنيابة العامة والطيران المدني والعسكري والدفاع الجوي ومختلف أنواع ووحدات وزارة الداخلية .

كما أصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم 66 بالمائة من الوظائف الحكومية العامة من بينها 3 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار حيث تشكل نحو 48 بالمائة عالميا من إجمالي القوى العاملة في القطاع العام .. و15 بالمائة من الوظائف الأكاديمية المتخصصة وارتفعت بصورة مطردة نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل منذ تأسيس مجلس سيدات الأعمال في الدولة ليصل عدد المسجلات في غرف التجارة والصناعة إلى نحو 22 ألف سيدة أعمال يعملن في السوق المحلي والعالمي ويدرن إستثمارات يتجاوز حجمها 42 مليار درهم عدا أعداد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد ويصل عددهن نحو 37.5 بالمائة من مجموع العاملين فيه .

و تمثل النساء نسبة 70 بالمائة من خريجي الجامعات في الإمارات وهي واحدة من أعلى النسب على مستوى العالم وبرزت المرأة الإماراتية أيضا في القطاع الصحي حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الطبيبات وصلت إلى 62 بالمائة من مجموع الأطباء الإماراتيين .

تجدر الإشارة إلى أن العمل النسائي في الدولة انطلق منذ الثامن من شهر فبراير عام 1973 أي بعد أقل من عامين من قيام الاتحاد حيث تأسست "جمعية نهضة المرأة الظبيانية" لتكون أول تجمع نسائي في الإمارات وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة حتى رأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ضرورة مواكبة الفكر الوحدوي للمغفور له الشيخ زايد باني نهضة الدولة فتأسس الاتحاد النسائي العام سنة 1975 وضم الجمعيات النسائية في الدولة كافة .

وتعتبر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات ويعود لسموها الفضل في تأسيس الإتحاد النسائي العام فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر والحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.

وتعتبر شخصية سمو الشيخة فاطمة قدوة و مثلا أعلى لإبنة الإمارات لما تتميز به سموها من تواضع ورحابة صدر وهدوء وقدرة على الصبر لتنفيذ أكبر الأعمال .

ومنذ بادرت سموها بإنشاء الاتحاد النسائي العام تمكنت من تحقيق نقلة نوعية للعمل النسائي وما زالت مساعي التطوير والخطط المستقبلية ترمي إلى إنجازات أخرى .

جدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بدأ إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس خلال عام 1945 والذي ضم المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي.

وتعود فكرة تخصيص يوم محدد للمرأة العالمية إلى عام 1909 عندما خصص الحزب الاشتراكي الأميركي في الـ/ 28 / من شهر فبراير مناسبة لتكريم المشاركات في إضراب عمال مصانع الألبسة في نيويورك عام 1908 إحتجاجا على ظروف العمل وتدني الأجور مما يعني أن الفكرة الأساسية نشأت على يدي اليسار السياسي في العالم الغربي .

وخلال عام 1910 أقر اللقاء الاشتراكي الدولي المنعقد في كوبنهاغن فكرة تخصيص يوم للمرأة دعما لكفاحها لحصولها على حق المساواة ومكافحة التمييز ضدها بكافة أشكاله .. فيما تزامنت توصية المؤتمر مع دخول ثلاث نساء إلى البرلمان الفنلندي لأول مرة في تاريخه .

وتطبيقا لتوصيات مؤتمر كوبنهاغن تم الاحتفال لأول مرة بيوم المرأة العالمي في السويد والدانمارك وسويسرا وألمانيا في 19 مارس 1911 بمشاركة أكثر من مليون مرأة في المسيرات التي شهدتها هذه البلدان .

و في العام 1913 تحولت الاحتفالات التي أقيمت بيوم المرأة العالمي إلى مناسبة للاحتجاج على الحرب العالمية الأولى كما شهدت احتفال المرأة الروسية لأول مرة بهذا اليوم في مسيرة ضخمة جرت في الأحد الأخير من شهر فبراير فيما احتفلت العديد من الدول الأوروبية بهذا اليو في الثامن من مارس ليصبح بعدها تقليدا سنويا يقام حتى الآن .

ولم تتبن الأمم المتحدة هذه المناسبة رسميا حتى العام 1977 عندما صدر قرار بالإجماع عن الجمعية العمومية تحت مسمى يوم الأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام العالمي إقرارا من المنظمة الدولية بمساهمة المرأة في جهود السلام والتنمية ومطالبة بوقف كل أشكال التمييز والعنف ضدها .

كان ميثاق الأمم المتحدة الموقع عام 1945 أول إتفاق دولي يؤكد حق المساواة بين الجنسين وهذا ما دفع المنظمة الدولية لوضع العديد من المبادرات والخطط والإستراتيجيات والبرامج لتحسين وضع المرأة في أنحاء المعمورة كافة .