"الأوراق المالية" تناقش تحفيز الاستثمار مع الصناديق والمحافظ

عقدت هيئة الأوراق المالية والسلع ندوة حول دور الهيئة في تطوير الاستثمار وأسواق رأس المال والمستجدات في الأسواق ومبادرات الهيئة المختلفة.

وشارك في الفعالية عدد من الخبراء والمهتمين بصناعة الأوراق المالية بالدولة من بينهم نحو 40 وفدا يمثلون البنوك الاستثمارية الرئيسية وشركات إدارة الاستثمار وممثلين عن الهيئة والأسواق المالية وقدم الحلقة النقاشية حسام حوراني الشريك الإداري بشركة التميمي ومشاركوه للمحاماه.

وألقى الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة كلمة المتحدث الرئيس للحلقة النقاشية أوضح فيها أن الهيئة تعمل على تطوير الأسواق وترحب دائما بالتفاعل مع المستثمرين والصناعة والحصول على مرئياتهم ومقترحاتهم التطويرية لتتم دراستها وتطبيقها.

وقال أن الهيئة تتعاون بشكل وثيق مع الأسواق من أجل استكمال متطلبات ترقية أسواق الدولة على المؤشرات العالمية إلى أسواق متقدمة مبينا أن الهيئة بادرت بتطبيق نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم أسوة بأفضل الممارسات العالمية والذي تم بموجبه تفويض بعض الاختصاصات للأسواق وتخويلها صلاحيات ترخيص بعض الأدوات والأنشطة المالية.

واستعرض مبادرات الهيئة الرامية لتحويل الأسواق المالية من النمط الرأسي إلى نمط أفقي وذلك من خلال فصل نشاط التقاص المركزي والحفظ المركزي عن الأسواق مشيرا إلى أن نظام التقاص المركزي الصادر عن الهيئة قد حصل على الاعتراف من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه تم تحويل اختصاص الإفصاح الالكتروني إلى الأسواق المالية بعدما أصبح إجباريا حاليا ويجري العمل حاليا على تنفيذ إجراءات جديدة للإدراج في الأسواق المالية في الدولة حيث سيكون بمقدور المستثمرين تقديم طلبات الإدراج الخاصة بهم عبر الإنترنت الأمر الذي من شأنه تحقيق المزيد من الكفاءة والسرعة في عملية الإدراج وذلك بالإضافة إلى تولي الأسواق المالية عمليات إصدار أرقام تعريف وترميز الأوراق المالية.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي كشف الزعابي عن أن الهيئة تعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الاقتصاد من أجل فتح الباب أمام تحويل الشركات محدودة المسؤولية والشركات الخاصة إلى شركات مساهمة عامة.. كما تقوم بالتعاون مع الوزارة بإجراء الدراسات لمراجعة الحد الأقصى لبيع حصة من الشركة عند التحول.

وتوقع أن يتيح مشروع قانون الاستثمار الأجنبي الجديد مرونة أكبر لتملك الأجانب بنسب كبيرة في صناعات محددة..مشيرا الى التنسيق الجاري مع المصرف المركزي لنقل اختصاص شركات إدارة الاستثمار للهيئة.

وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قال الزعابي أن الهيئة تدرس مع الصناديق الكبرى - كصندوق خليفة - سبل إتاحة إيجاد منصة لتسهيل تمويل هذه النوعية من المشروعات لافتا إلى أن الهيئة تعمل على أتمتة خدماتها وعملياتها بطريقة متطورة وتفاعلية.

وأضاف سعادته أنه فيما يتعلق بالأنظمة الجديدة فإن الهيئة وضعت خطة للتعامل مع الأنظمة المختلفة التي تتطلبها أسواق رأس المال بالدولة لتسهيل طرح أي أوراق مالية.

وفي ردهم على استفسار بخصوص دور الهيئة في تعزيز ثقة المستثمرين بالأسواق أكد ممثلو الهيئة في الندوة أن إصدار التشريعات الجيدة يسهم في بناء الثقة ولكن هناك أدوارا أخرى مطلوبة من كافة الأطراف سواء مجالس إدارات الشركات " مثل تحسين وتطبيق متطلبات الحوكمة" أو الوسطاء أو الأسواق المالية..لافتين إلى أن الهيئة أطلقت المشروع الوطني لتوعية المستثمرين في الأسواق المالية بالدولة وأنها تستخدم كافة القنوات الإعلامية "المرئية والمسموعة والمقروءة والرقمية" لتنفيذه وإحاطة المستثمرين بالمعلومات والإرشادات التي تسهم في تحسين أدائهم في الأسواق.. كما استحدثت في هيكلها التنظيمي الجديد قسما لمتابعة أخبار الشركات والبلاغات وبذلك فإن تكامل أدوار كافة الأطراف وتعاونها جميعا سيكون من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين في الأسواق.

وبالنسبة لوجود آلية لتحقيق استقرار أسعار السهم عقب عمليات الطرح العام أكدت الهيئة أنها وافقت على آليات تم تطبيقها في ببعض عمليات الطرح العام الأخيرة وأنها قامت بالتنسيق مع الأسواق بهذا الخصوص.

وردا على استفسار عن مبادرات الهيئة لجذب الشركات العالمية للإدراج لفتت الهيئة إلى وجود أنظمة للإدراج المشترك وأنه توجد إمكانية لإدراج الشركات الأجنبية وأشار ممثلو سوق دبي المالي خلال اللقاء إلى وجود ترتيبات تتيح للمستثمرين التداول في كل من سوق دبي المالي وناسداك دبي بذات رقم المستثمر.

وأكد ممثلو الهيئة على أنها تستهدف تطوير صناعة صناديق الاستثمار العقاري وتحقيقا لهذا الغرض فقد تم تعديل ضوابط الاستثمار العقاري بما يعطي مزيد من المرونة لهذه النوعية من الصناديق.. كما تم اعتماد ضوابط لإدراج وحدات صناديق الاستثمار بأنواعها المختلفة.