"الأوراق المالية" تصدر تعميما بشأن فرض رسوم على 23 خدمة تقدمها للشركات

أصدرت هيئة الاوراق المالية والسلع تعميما الى الشركات المساهمة العامة ومدققي الحسابات يتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2017 في شأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها والتي سيجري تطبيقها اعتبارا من 28 سبتمبر الجاري.

وتضمن القرار الوزاري قائمة بنحو 23 خدمة ستتقاضى عليها الهيئة رسوما من الشركات المساهمة العامة ومدققي الحسابات وصناديق الإستثمار نظير الخدمات المقدمة لهذه الجهات.

ووفقا للقائمة تتراوح قيمة الرسوم بين 100 درهم الى 50 ألف درهم وذلك بحسب الخدمة المقدمة للشركة العامة ومدققي الحسابات وصناديق الإستثمار.

وتشمل الخدمات تأسيس وتحول وتجديد تسجيل الشركات المساهمة العامة بالإضافة الى رسوم على زيادة رؤوس أموالها أو تخفيضها الى جانب العديد من الخدمات الأخرى.

اما على صعيد الرسوم الخاصة بمدققي حسابات الشركات المساهمة العامة فقد شملت الرسوم خدمات قيد وتجديد القيد وشطبه وإعادة التسجيل إلى جانب رسوم الغرامة الخاصة على تأخر مدقق الحسابات عن إخطار الهيئة بالمطلوب منه في القرارات الصادرة عنها.

وشملت الرسوم خدمات تصديق أو تعديل الأنظمة الأساسية والمستندات الرسمية وكذلك إستحواذ أو اندماج الشركات المساهمة العامة.

وطالبت الهيئة في تعميمها الشركات المساهمة العامة تجديد تسجيلها في الموعد المحدد من خلال الخدمة الإلكترونية في حين لفتت انتباه مدققي الحسابات للتواصل معها مباشرة لدفع الرسوم الخاصة بخدمات دراسة وطلب وتسجيل الشركة في موعد اقصاه 28 / 10 / 2017 .