"اقتصادية الشارقة" و"الإمارات للمدن الصناعية" تبحثان التعاون
الشارقة - الإمارات العربية المتحدة
بحث سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ومحمد ناصر الهزاع الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للمدن الصناعية - خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مقر الدائرة - سبل التعاون وتعزيز التنسيق بين الجانبين بما يعود بالنفع على الطرفين ومناقشة بعض الأمور المتعلقة بالمشاريع الحالية والمستقبلية.
وتم خلال اللقاء استعراض العديد من المحاور حول منظومة العمل في الدائرة وتجربة الجهتين وسبل تعزيز التعاون بينهما لتطوير الأداء ولإيجاد مخرجات تخدم كل الجهات للنهوض بالإمارة وهو ما يصب في توجه الدولة نحو بناء مجتمع قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستدامة.
وأكد سعادة السويدي أن الدائرة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق أعلى مستويات التنافسية للإمارة وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على الناتج المحلي للإمارة حيث تعد بيئة ممارسة الأعمال في الشارقة من الأفضل على مستوى المنطقة وذلك بفضل الإجراءات المبسطة التي تتبناها دائرة التنمية الاقتصادية وجميع الجهات الحكومية الأخرى.
وأشار إلى أن الدائرة تسترشد بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بأهمية تطوير دور القطاعات التجارية والصناعية في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والاهتمام بكبار المستثمرين .. مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة والمتواصلة والدور الحيوي للقطاع الخاص في النمو وإيجاد مزيد من الفرص في الإمارة والمشاركة مع الحكومة في رفع وتحقيق مؤشرات جودة الحياة.
من جانبه أكد محمد ناصر الهزاع حرص شركته على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدائرة بما يساهم في تطوير منظومة العمل المشترك لإيجاد مخرجات تخدم كل الجهات للنهوض باقتصاد الإمارة.
وتنظم دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لقاءات مع عدد من المستثمرين من مختلف القطاعات في إطار الالتزام بخطتها الاستراتيجية الداعية لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية في الإمارة من خلال تحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسيين بتبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة.
وتعقد الدائرة هذه اللقاءات حرصا منها على تحقيق تواصل فاعل مع المستثمرين من مختلف القطاعات ولإمدادهم بكل القوانين والتشريعات الصادرة المرتبطة بأنشطتهم ولاستقبال الملاحظات التطويرية ومناقشة ما يمكن تقديمه لهم وللارتقاء بالخدمات المقدمة لتحقيق أفضل الممارسات الحكومية التي من شأنها تطوير القطاع.
