"اقتصادية أبوظبي" و"هيئة البيئة" توقعان اتفاقية للتعاون في القطاع البيئي

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وهيئة البيئة - أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك حول السياسات والأنظمة والخدمات والفعاليات المشتركة ذات العلاقة بالقطاع البيئي والتي يتم تطويرها أو اقتراحها من قبل أي من الطرفين للمساهمة في تحقيق محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي والرؤية البيئية للإمارة.

وتنص الاتفاقية على العمل المشترك بين الدائرة والهيئة في عدة مجالات من أهمها الخطط والاستراتيجيات والتشريعات الاقتصادية والبيئية والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والحاضنات التجارية والصناعية والسياحية والتراخيص التجارية والصناعية والسياحية وتقنية المعلومات وتنمية الاستثمار في إمارة أبوظبي والتجارة الخارجية والتفتيش التجاري والصناعي والصحي والبيئي والبيئة والصحة والسلامة والتنافسية والموارد البشرية والتجارة الخارجية والفعاليات والمؤتمرات والمعارض التجارية والصناعية والسياحية والدراسات والبحوث ومصادر البيانات.

وقع الاتفاقية على هامش فعاليات قمة الأعمال الخضراء - التي اختتمت أعمالها أمس في فندق روز وود بجزيرة المارية بأبوظبي - عن الدائرة سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة .. فيما وقعتها عن الهيئة سعادة رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال سعادة خليفة بن سالم المنصوري - في تصريح له عقب التوقيع - أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز جهود الدائرة لتقديم العديد من الخدمات المتميزة إلى مجتمع إمارة أبوظبي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تنظيم قطاع الأعمال في مجالات البيئة وتحسين المناخ الاستثماري وتنمية وتطوير الأنشطة الاقتصادية والخدمات وإعداد الدراسات الإجمالية للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى إمارة أبوظبي.

من جانبها أكدت سعادة رزان المبارك أن الاتفاقية تجسد الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي للتنسيق والتعاون الفعال لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في الإمارة وحماية بيئتها الطبيعية وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف المجالات ذات العلاقة بالقطاع البيئي.

كما أكدت أن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز دور أبوظبي الرائد في التكامل البيئي والاقتصادي .. مضيفة " نحن في أبوظبي نحافظ على إرثنا الطبيعي في تحقيق تنمية اقتصادية واعدة وطموحة وفي ذات الوقت نحافظ على البيئة والكفاءة في استخدام مواردنا الطبيعية ".

وبموجب الاتفاقية اتفق الجانبان على التعاون والتنسيق فيما بينهما في مجال الخطط والاستراتيجيات من خلال التعاون والتنسيق في تحسين الأداء الاقتصادي للإمارة والعمل على إعداد وتحديث الخطط والاستراتيجيات مثل خطة أبوظبي والخطة الاقتصادية الخمسية واستراتيجية الدائرة لضمان مواءمتها مع الرؤية الاقتصادية بما يشمل التقييم البيئي الاستراتيجي لآثار هذه الخطط والاستراتيجيات على البيئة وكيفية تطويرها في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما شملت التعاون في مجال التشريعات الاقتصادية والبيئية عبر التنسيق المشترك في إدخال الاعتبارات البيئية خلال تنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية وتهيئة بيئة تشريعية متطورة باقتراح التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي ومراجعتها والعمل على تفعيلها والعمل على تنمية وتطوير ودعم قطاع الصناعة في الامارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي مجال التراخيص التجارية والصناعية والسياحية .. أكدت اقتصادية أبوظبي وهيئة البيئة على التعاون والتنسيق المشترك في وضع القواعد والضوابط والشروط والمتطلبات والربط الإلكتروني وإصدار تراخيص جميع أنشطة المشاريع والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الإمارة والدولة وذلك بما يضمن التزام تلك الأنشطة والمشاريع بالقوانين البيئية السارية وفق نظام التراخيص البيئية التي تمنحها الهيئة بالتنسيق مع الدائرة.

كما أكد الجانبان حرصهما على التعاون والتنسيق في استحداث أنظمة وبرامج واستخدام التكنولوجيا بما يمكنهما من تطوير بنية تحتية تكنولوجية تسهم في التحول الذكي للخدمات التجارية والبيئية في الإمارة والتي تساهم في تعزيز قطاع المنتجات والخدمات البيئية.

وفي مجال الابتكار .. تضمنت الاتفاقية التعاون والتنسيق في العمل بين الجانبين على تشجيع المنافسة من خلال البرامج التطويرية المختلفة والمتعلقة بالمنتجات والخدمات البيئية والتحفيز وتشجيع الابتكارات والإبداع على مستوى القطاعات والإدارات والأفراد.

وفي مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحاضنات التجارية والصناعية والسياحية .. تعمل اقتصادية أبوظبي وهيئة البيئة بموجب الاتفاقية على التعاون والتنسيق في إعداد الدراسات البيئية والاقتصادية اللازمة لتفعيل دور القطاع الخاص والعمل على تحفيز ريادة الأعمال وتوجيه الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك في إطار تعزيز المنتجات والخدمات البيئية.

وبناء على ما تضمنته الاتفاقية فإن دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة البيئة أكدتا على التعاون والتنسيق في الإشراف والرقابة على المنشآت التجارية والصناعية وتحديث وثيقة المتطلبات الخاصة بالبيئة وبالسلامة والصحة المهنية في قطاع التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات التشغيلية والجهات الأخرى ذات العلاقة بما يحقق بيئة استهلاكية آمنة لأعضاء المجتمع وقطاع الأعمال ويسهم في التطوير الاقتصادي المستدام في الإمارة.

وركز الجانبان في الاتفاقية على تفعيل التعاون المشترك والتنسيق في الترويج لإمارة أبوظبي والمساهمة في تعزيز مكانتها على الخارطة الاستثمارية الدولية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في زيادتها والمساهمة في التبادل التجاري مع الدول وذلك في مجالات تتعلق بالمنتجات والخدمات البيئية والعمل على الترويج للبيئة التشريعية الاستثمارية للإمارة وتسليط الضوء على التسهيلات والحوافز المقدمة في الإمارة في هذه المجالات.

كما ركز الجانبان على التعاون والتنسيق في رفع كفاءة أداء العاملين في القطاعين البيئي والاقتصادي وتطويرهم وتبني أفضل الممارسات الإدارية وتوظيف أفضل الموارد البشرية والاستعانة بالتكنولوجيا والخبرات العالمية والتنسيق مع المؤسسات المعنية في هذا المجال في 18 أبريل / وام / إضافة إلى التعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية في الدولة وخارجها للاستفادة من الكوادر البشرية المتخصصة وفتح مجال تبادل الخبرات المعرفة المتبادلة بين الطرفين.

وتضمنت الاتفاقية التعاون في مجال مصادر البيانات الإحصائية والبيانات الخام لتعزيز دور الطرفين المستمر في متابعة وتشخيص الواقع الاقتصادي والبيئي للإمارة وتحليل المتغيرات وإعداد الدراسات ووضع الخطط والبدائل المناسبة وقياس مدى تحقيق الأهداف الاقتصادية المستدامة والأهداف البيئية المرجوة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.