"اقتصادية أبوظبي" تعتمد طلبات 16 منشأة صناعية للحصول على أنظمة السلامة والصحة المهنية

اعتمدت إدارة البيئة والصحة والسلامة في مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري / 16 / طلبا تقدمت بها المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي للحصول على أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية .. فيما تسلمت / 24 / وثيقة أخرى ورشحت / 25 / منشأة صناعية لتطوير النظام خلال الفترة نفسها.

وأفاد التقرير نصف السنوي لعام 2017 لأداء إدارة البيئة والصحة والسلامة في مكتب تنمية الصناعة .. بأنه تم مراجعة أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية التي تم اعتمادها سابقا لـ / 26/ منشأة فيما تم رفض خمسة طلبات أخرى ليعاد تقديمها وتم خلال الفترة نفسها تجديد / 19 / شهادة اعتماد لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

وقال أحمد هلال البلوشي مدير عام مكتب تنمية الصناعة بالإنابة إن المكتب يعد السلطة المنظمة للسلامة والصحة المهنية " OSH " في قطاع الصناعة في إمارة أبوظبي والمكلف بمهمة تطبيق وتنفيذ القرار رقم / 42 / لعام 2009 إضافة إلى القانون رقم / 8 / لعام 2013 لتطوير القطاع الصناعي في الإمارة وإدارته والإشراف عليه.

وأشار إلى أن سلطة المكتب تتمثل في تنفيذ السياسات والخطط والبرامج ذات الصلة بالقطاع الصناعي من خلال توفير إطارات العمل البيئية والقانونية والتنظيمية اللازمة لتأسيس المشروعات الصناعية داخل إمارة أبوظبي.

وذكر أن مرسوم المجلس التنفيذي رقم / 42 / يفوض المكتب لممارسة صلاحيات السلطة المنظمة للسلامة والصحة المهنية في قطاع الصناعة داخل إمارة أبوظبي إذ تؤدي إدارة البيئة والصحة والسلامة " EHS " في مكتب تنمية الصناعة دورها التنظيمي والإشرافي عبر العديد من الأنشطة والمهام الرئيسية.

وأوضح البلوشي أن تطبيق تعليمات وضوابط نظام إدارة السلامة والصحة المهنية يتم من خلال تعيين وتسجيل المنشآت الصناعية لتطوير نظام إدارة السلامة والصحة المهنية فيها والمراجعة الفنية له وتقديم التقارير بهذا الشأن واعتماد نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في المنشآت التي تحقق المعايير المطلوبة .

وأكد أن إدارة البيئة والصحة والسلامة في مكتب تنمية الصناعة تتخذ العديد من الإجراءات المنظمة لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية منها مراجعة بيانات الأداء ربع السنوية وعمليات تدقيق النظام السنوية المقدمة من المنشآت الصناعية المعتمدة إضافة إلى استلام تقارير التدقيق الخارجية وتحليلها وتقارير حوادث السلامة والصحة المهنية .

وقال إن الإجراءات تتضمن عمليات تدقيق وتقييم مستوى الإمتثال لمتطلبات السلامة والصحة المهنية للمنشآت الصناعية وإجراء التحقيقات في الحوادث الخطيرة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية داخل القطاع الصناعي.

وأضاف أن نظام إنفاذ الامتثال لمتطلبات السلامة والصحة المهنية يستخدم بهدف تطوير الأداء في مجال السلامة والصحة المهنية بالنسبة للمنشآت الصناعية غير الملتزمة فضلا عن فرض عقوبات على حالات عدم الامتثال الخطيرة لهذه المتطلبات ويتم تقديم الدعم اللازم لتطوير وتنفيذ لوائح السلامة والصحة المهنية لجميع الكيانات الصناعية وذلك عن طريق الزيارات الميدانية وتقديم النصائح والاستشارات والتوجيهات الفنية عبر العديد من الندوات وورش العمل وتوزيع المواد والنشرات التوعوية فضلا عن الاجتماعات المباشرة التي تعقد مع المنشآت الصناعية .

وذكر تقرير إدارة البيئة والصحة والسلامة أن هناك / 256 / منشأة صناعية تقدمت بتقارير أداء السلامة والصحة المهنية للربع الأول وذلك من إجمالي / 278 / منشأة صناعية معتمدة في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في إمارة أبوظبي.

وحسب التقرير تلقت الإدارة خلال النصف الأول / 59 / إخطارا يفيد بوقوع حوادث من قبل المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي وتم إستلام ومراجعة / 192/ تقرير تحقيق في حوادث.

وأجرت الإدارة / 49 /تدقيقا خارجيا لأنظمة السلامة والصحة المهنية خلال النصف الأول من عام 2017 للمنشآت الصناعية التي تمتلك نظاما معتمدا وفق الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية وذلك بهدف التحقق من تنفيذ نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ومتطلباته في هذه المنشآت المعنية.

وبهذا الشأن تسلمت إدارة الصحة والسلامة المهنية- خلال النصف الأول من العام الجاري - / 143/ تقريرا للتدقيق الخارجي لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية والتي أعدت عن طريق طرف ثالث عبر نظام تطبيق "أداء" الإلكتروني التابع لمركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية " أوشاد" حيث جرى مراجعة / 151 / تقريرا غالبية نتائجه مرضية.

وأوضح التقرير أن مكتب تنمية الصناعة نظم أربع ورش عمل خاصة بتطوير وتطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية حيث شارك فيها حوالي / 70 / منشأة صناعية .

وفي إطار حرص إدارة البيئة والصحة والسلامة في مكتب تنمية الصناعة على تقديم الدعم والمساعدة لاستخراج التراخيص البيئية للمستثمرين الصناعيين الجدد تلقت الإدارة خلال النصف الأول من 2017 عدد/ 366 / طلبا بغرض الحصول على التصاريح والتراخيص البيئية حيث راجعتها من خلال التواصل المباشر مع المستثمرين وتم شرح وتوضيح المتطلبات التشريعية والفنية والإدارية المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة.

وتجرس الإدارة عمليات مراجعة فنية للدراسات البيئية الخاصة بالمشاريع والمنشآت الصناعية مثل دراسة تقييم الأثر البيئي الدراسة البيئة الأولية دراسة خطة الإدارة البيئية لعمليات البناء والتشييد والعمليات التشغيلية وتقرير الرصد الربع سنوية وإبداء الملاحظات والتوصيات التي تثري عملية المراجعة الفنية التي تقوم بها هيئة البيئة في أبوظبي حيث تسلمت خلال النصف الأول من العام الجاري دراستين تم مراجعتها واعتمادها.

وعقدت الإدارة خلال النصف الأول العديد من الاجتماعات التنسيقية والمشاركة في اللجان الفنية مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة بالموضوعات التي تتعلق بالبيئة والصحة والسلامة من أهمها ..

لجنة مواصفات تلوث التربة مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وورشة نظمها مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية في ما يتعلق بالإرشادات التقنية حول العمل في الطقس الحار إضافة إلى لجنة لوضع إطار تشريعي للإبلاغ الذاتي عن البيانات البيئية المتعلقة بالبيئة البحرية والعمل مع فريق العمل المعني بتغير المناخ في إمارة أبوظبي.

وتضمنت فعالياتها المشاركة في مشروع المياه والرواسب البحرية المحيطة القياسية والذي يعد أحد مبادرات هيئة البيئة - أبوظبي ويستهدف التوصية بالمعايير المناسبة لجودة المياه والرواسب البحرية وحدود الحماية الطويلة الأجل للحياة البحرية وصحة الإنسان إضافة إلى مشروع مراجعة تعليمات الصرف الصحي الذي يتولى تنفيذه مكتب التنظيم والرقابة .

وقدمت إدارة البيئة والصحة والسلامة في مكتب تنمية الصناعة توصياتها الفنية على مسودة "الإرشادات الفنية حول سلامة المختبرات" التي أعدها " أوشاد".

وتعمل الإدارة على إنجاز مشروع إنشاء نظام إلكتروني يسهم في تحليل البيانات المتعلقة بالمنشآت الصناعية والربط فيما بينها للخروج بتقييمات ذات جودة عالية عن مستويات السلامة والصحة المهنية في القطاع الصناعي ولأغراض إدارة سير العمل ورصد الأداء وتقييمه وأرشفة بيانات المنشآت الصناعية بطريقة منسقة ومنظمة وسهلة.

وتتولى الإدارة برنامج إدارة الضوضاء المهنية في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي من أجل رصد الضوضاء داخل المنشآت الصناعية المعنية ويهدف البرنامج إلى تحديد مصادر ومستويات التعرض لمخاطر الضوضاء المهنية لضمان أن تطبق المنشآت الإجراءات الوقائية والتصحيحية المناسبة في ما يخص مستويات الضوضاء المرتفعة من أجل حماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة لهم حيث تم خلال الربع الأول من العام 2017 الانتهاء من منهجية رصد الضوضاء.