"اقتصادية أبوظبي" تطلق رخصة " المتاجرة الإلكترونية "

أطلق مركز أبوظبي للأعمال - التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي - اليوم مبادرة رخصة " المتاجرة الإلكترونية " بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

تهدف المبادرة لتعزيز توجهات حكومة الإمارة في توفير المزيد من الخدمات الإلكترونية الذكية وتفعيل ممارسة التجارة الإلكترونية E-COMMERCE في قطاع الأعمال على مستوى الإمارة من خلال الاستفادة من المواقع الإلكترونية لشبكة الإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم في مقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي شارك فيه كل من سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال وأحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة وعبدالرحمن المرزوقي مدير تطوير الإنترنت في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وأكد سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة - في تصريح له بهذه المناسبة - إن المبادرة تعكس اهتمام اقتصادية أبوظبي وحرصها على تعزيز بيئة الأعمال الإلكترونية في الإمارة وتوسيع حجم الخدمات في العديد من المجالات الأمر الذي سيعطي المزيد من الحماية للعمل التجاري الإلكتروني من خلال تقنين الأنشطة الممارسة فيه وتسهيل آلية حفظ حقوق الملكية الفكرية لأصحاب المشاريع وتقديم الدعم لهم لممارسة عملهم التجاري بالشكل الصحيح.

وقال إن التجارة الالكترونية باتت تلقى رواجا وإقبالا كبيرين لدى المستهلكين في أبوظبي وتقنينها من خلال إصدار رخصة تجارية قانونية لمزاولة النشاط سيولد حالة من الثقة بين البائع والمستهلك باعتبار أن الدائرة - وحسب قانون إنشائها رقم 2 لعام 2009 - مسؤولة عن تنظيم النشاط الاقتصادي على مستوى الإمارة.

وأشاد المنصوري بمستوى الدعم والشراكة بين دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تفعيل مبادرة ترخيص النشاط الإلكتروني الأمر الذي من شأنه أن يعزز من نشاط ريادة الأعمال في إمارة أبوظبي .

من جانبه أكد سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حرص الهيئة على دعم كل المبادرات والمشاريع التي تعزز جهود الحكومة الذكية في الدولة عبر الشراكة الفاعلة في الفعاليات الخاصة بقطاع التجارة الإلكترونية مع كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية منها.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تشجيع البيئة التنظيمية وتطوير مبادرات إلكترونية تمكن من تأمين المعاملات والتجارة الإلكترونية انسجاما مع القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2006 بشأن التجارة الإلكترونية والمعاملات والقرار الوزاري رقم 1 لعام 2008 في شأن إصدار لائحة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني.

وأكد سعادة المنصوري أن قرار مجلس الوزراء 8 / 291 لعام 2006 بشأن تعيين الهيئة كجهة مسؤولة عن مراقبة خدمات التصديق في الدولة يهدف لترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني والإشراف عليها حيث ينطبق القانون واللائحة المرفقة به على مزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة وكل من يقدم خدمات التصديق الإلكتروني بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور بشكل تجاري والمتعلقة بالسجلات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية.

من جهته أوضح سعادة محمد منيف المنصوري - خلال المؤتمر الصحفي - أن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ارتأت تقديم خدمات مميزة للمستثمرين من خلال استحداث أنشطة المتاجرة الإلكترونية والتي يتم من خلالها إتاحة الفرصة لرواد الأعمال لإضافة أنشطة المتاجرة الإلكترونية لرخصهم القائمة وممارسة أعمالهم عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال إن ترخيص الأنشطة الإلكترونية تتيح إمكانية إصدار رخص جديدة تحوي أنشطة تجارية وأنشطة المتاجرة الإلكترونية بما يمكن مستثمري المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من ترخيص واعتماد أعمالهم من الجهات ذات الاختصاص.

وبين منيف المنصوري أن المبادرة تهدف إلى تشجيع وتحفيز رواد الأعمال لتعزيز نشاطهم من خلال المتاجرة الإلكترونية وفتح قنوات تسويقية وتجارية لمشاريعهم وأعمالهم القائمة بما يسهم في إيجاد حلول عملية لبعض التجاوزات في المتاجرة الإلكترونية غير المرخصة وتوفير إطار قانوني معتمد لممارسة الأعمال إلكترونيا إضافة إلى إتاحة فرص المتاجرة الإلكترونية بشكل مبتكر لصغار المستثمرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للبدء بالأعمال التجارية.

من ناحيته أوضح عبدالرحمن المرزوقي أن الهيئة تسعى إلى تطوير قطاع المعاملات والتجارة الإلكترونية عبر تنفيذ مبادرات ومشاريع ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة وهي تطوير واستحداث أطر تنظيمية للمعاملات والتجارة الإلكترونية بما يكفل شفافية التبادلات وحماية المستهلك إلكترونيا وتقوية المصداقية بالمعاملات الإلكترونية لتعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية إضافة إلى المساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات.

وأكد حرص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على دعم مبادرة اقتصادية أبوظبي في ترخيص المتاجرة الإلكترونية بهدف تشجيع مساعي تنويع التنمية الاقتصادية من خلال معايير ومقاييس واضحة وعادلة في ظل التشريعات العالملية السارية حول التجارة الإلكترونية.

وأشار إلى أن المبادرة تنسجم مع أهداف الهيئة الرامية إلى ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات المتاجرة الإلكترونية الأمر الذي يسهم في تحقيق جملة من الأهداف التي حددها قانون إنشاء الهيئة ومن أهمها تشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية وتسهيل وإزالة أية عوائق أمام التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية المرتبطة بها بالإضافة إلى تعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات الإلكترونية المرتبطة بالأنشطة التجارية.

من جانبه أوضح أحمد طارش القبيسي أن رخصة نشاط المتاجرة الإلكترونية خصص لها نشاطين رئيسين هما المتاجرة الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية ومن خلال قنوات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن آلية إصدار رخصة المتاجرة الإلكترونية من قبل مركز أبوظبي للأعمال تتم في حال طلب رخصة جديدة من خلال تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للدائرة أو تطبيق ADBC لمركز أبوظبي للأعمال والمشترطة بالحصول على الموافقة من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وبعدها يتم إجراء دفع رسوم الرخصة.

وأضاف أنه في حال تقديم طلب إضافة نشاط المتاجرة الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية أو قنوات التواصل الاجتماعي لرخص قائمة يتم تقديم طلب إضافة نشاط وبعدها الحصول على موافقة الهيئة ليتم بعدها إجراء دفع الرسوم وإصدار الرخصة.

وذكر القبيسي أن الدائرة تمنح أصحاب رخصة المتاجرة الإلكترونية علامة "التاجر الإلكتروني" مصحوبة بالرقم التسلسلي للرخصة بهدف استخدامها خلال الترويج للمنتج أو البضاعة المراد تسويقها بما يسهم في تعزيز كسب ثقة المستهلكين وحماية حقوقهم وتعريفهم بأن نشاطهم مرخص قانونيا لدى دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

وأوضح أن رخصة المتاجرة الإلكترونية تستند إلى ثلاثة معايير رئيسة وهي توفر رخصة قائمة تاجر أبوظبي أو رخصة اقتصادية ووجود نشاط رئيسي واحد على الأقل وتعريف المواقع الإلكترونية التي يتم استخدامها لمزاولة النشاط ب ae.