اتحاد غرف التجارة يوقع مذكرة تفاهم مع لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية

وقع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ولجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا مذكرة تفاهم مشتركة نصت على تأسيس مجلس اعمال إماراتي - تركي مشترك وذلك على هامش لقاء الأعمال الاماراتي التركي التي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي .

وقع مذكرة التفاهم بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة وعن الجانب التركي رئيس مجلس الاعمال التركي - الاماراتي في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية محمد حباب.. بحضور سعادة ماجد سيف الغرير عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف رئيس مجلس إدارة غرفة دبي وسعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي وسعادة جان ديزدار سفير الجمهورية التركية لدى الدولة.

وقال إبن سالم إن تأسيس مجلس الاعمال الاماراتي التركي يأتي في إطار خطة اتحاد غرف التجارة لعام 2017 الرامية إلى تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص الاماراتي والقطاع الخاص الخارجي التركي فضلا عن زيادة التعاون الاستثماري بينهما وذلك ضمن جهود الاتحاد وغرفه الاعضاء للترويج لبيئة الأعمال في الدولة واستقطاب الاستثمارات المباشرة إليها.

وأشار إلى أن المجلس سيعمل على تطوير الروابط مع قطاعات الأعمال التركية وسيركز جهوده على استقطاب الاستثمارات التركية في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بالدولة وذلك وفقا لرؤية حكومة الامارات 2021 .

وسيتولى المجلس اطلاع المستثمرين الأتراك على الميزات التنافسية للاقتصاد الاماراتي كونه من بين الاقتصادات الأكثر انفتاحا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما توفره البيئة الاستثمارية في الامارات من فرص متعددة ساهمت في جذب كبريات الشركات والمستثمرين العالميين للاستفادة منها.

وقال إبن سالم إن تأسيس المجلس سيسهم في زيادة التواصل مع المستثمرين الأتراك وسيلعب دورا رئيسيا في نسج شراكات واسعة بين قطاعات الأعمال الاماراتية والتركية .. وأضاف إن هناك العديد من الفرص الاقتصادية المتاحة للجانبين خصوصا وأننا نتطلع للاستفادة مما يشكله الاقتصاد التركي من قوة اقتصادية كبيرة على مستوى المنطقة والعالم وقد لمسنا في لقاءاتنا اهتمام اصحاب الاعمال والمستثمرين الأتراك بزيادة التعاون الاستثماري انطلاقا مما تتمتع به الامارات وتركيا من علاقة قوية متمثلة بتواجد نحو 10 آلاف مواطن تركي على أرض الإمارات وأكثر من 69 شركة تجارية تركية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات مع نهاية عام 2015 وأكثر من 73 وكالة تجارية فضلا عن أكثر من 1713 علامة تجارية مسجلة خلال الفترة نفسها .

و أشاد الغرير بمذكرة التفاهم وقرار تأسيس مجلس اعمال إماراتي - تركي .. مشيرا إلى أن ذلك سيشكل منصة مثالية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية .. وأكد وجود قواسم مشتركة يمكن البناء عليها لتعزيز التجارة البينية والاستثمارات بين الجانبين.

و سجل التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا مستويات متقدمة خلال الفترة الماضية إذ بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بنهاية عام 2015 نحو 7.4 مليار دولار شاملة المناطق الحرة فيما وصل خلال النصف الأول من العام 2016 إلى نحو 4.2 مليار دولار.

وتأتي تركيا في المرتبة 15 عالميا بالنسبة للشركاء التجاريين لدولة الإمارات فيما تمثل سادس أكبر مستورد من الإمارات وفي المرتبة 13 على قائمة الدول المصدرة للإمارات ما يعطي مؤشرا واضحا على إمكانية الانتقال بهذه العلاقة إلى مستوى أعلى من التنسيق والشراكة.