إقتصادية الشارقة تنجز أكثر من 15 ألف رخصة في الربع الأخير من 2015

حققت إمارة الشارقة نموا متواصلا في عدد رخص الأعمال التجارية الصادرة والمجددة التي تم إنجازها خلال الربع الأخير من عام 2015 بنمو بلغ 5 بالمائة ليصل إلى 15354 رخصة تم إنجازها مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014 .

وكشفت بيانات رسمية أعلنت عنها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تقرير رخص الأعمال للربع الأخير لعام 2015 ..أن الرخص التجارية سجلت أعلى عدد في إجمالي الرخص الصادرة والمجددة للربع الأخير من العام 2015 وسجلت نموا بلغ 8 بالمائة ليصل إلى 10002 رخصة مقارنة بالربع الأخير من 2014 .

وأظهر التقرير أن الرخص التي تم تجديدها خلال الربع الأخير من عام 2015 سجلت نموا بنسبة 4 بالمائة حيث وصلت إلى 13761 رخصة مقارنة مع الربع الأخير من عام 2014 .

وكشفت البيانات أن الرخص التجارية استحوذت على المركز الأول من حيث عدد الرخص الفعالة في إمارة الشارقة للربع الأخير من 2015 حيث حازت على 65 بالمائة من إجمالي عدد الرخص بالإمارة تلتها الرخص المهنية بنسبة 31 بالمائة ثم الرخص الصناعية بنسبة 3 بالمائة ثم رخص اعتماد بنسبة 1 بالمائة .

ويلاحظ أن رخص اعتماد حازت على أعلى معدل نمو في الربع الأخير للعام 2015 وبلغت 21 بالمائة مقارنة بالربع الأخير للعام 2014 تليها الرخص التجارية بنسبة 8 بالمائة ثم الرخص المهنية والصناعية .

وفي سياق التوزيع الجغرافي والتنمية الأفقية للأنشطة الاقتصادية كان إجمالي معدل نمو رخص الأعمال التجارية 5 بالمائة في الربع الأخير من العام 2015 مقارنة بالفترة نفسها للعام 2014 حيث حاز فرع الذيد على أعلى معدل نمو بلغ قدره 37 بالمائة ..واحتل فرع خورفكان المرتبة الثانية بنسبة 7 بالمائة ..وفرعا الصناعية وكلباء بنسبة 3 بالمائة والمركز الرئيسي بنسبة 2 بالمائة ثم فرع دبا الحصن على الرغم من أن المركز الرئيسي يأتي في المركز الأول من حيث عدد الرخص الفعالة في الإمارة .

وأوضح سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن إصدار مثل هذه التقارير الفصلية يعد أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة والتي يعتمد عليها المستثمرون أيضا في توجيه أماكن إستثمارتهم ونوعيتها.

وأضاف أن الدائرة نجحت من خلال تركيزها على تنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية في الإمارة في تشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية في المشروعات التجارية وغيرها ما يمثل أحد أهم الأهداف الرئيسة التي تعمل الدائرة على تحقيقها عبر تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم لنمو وجذب الاستثمارات .

وقال إن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار رخص الأعمال وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة إضافة إلى سعي الدائرة إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى .

من جانبه قال فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة إن التقرير يظهر أن هناك ارتفاعا ملحوظا في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة بالإمارة وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد الشارقة حيث تعكس هذه الأرقام ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة الشارقة والدولة ..مشيرا إلى أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتوافق مع النمو العام في الناتج المحلي الذي سجلته الشارقة مؤخرا والذي تعدى من خلاله الناتج المحلي الإجمالي حاجز الـ 90 مليار درهم .

وأوضح أنه ومن خلال التقارير الصادرة من الدائرة والتوزيع النسبي لرخص الأعمال وفق الأفرع للربع الرابع 2015 .. فقد تبين أن المركز الرئيسي استحوذ على 46 بالمائة من رخص الأعمال تلاه فرع الصناعية 36 بالمائة وفرع الذيد بنسبة 8 بالمائة ثم فرع خورفكان وكلباء ودبا الحصن بنسبة 5 بالمائة و 4 بالمائة و 1 بالمائة على التوالي لكل منها .

من جانب آخر قال حمد عمر المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية بالدائرة إن مؤشر رخص الأعمال الملغاة هو أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعول عليها الدائرة لدراسة "حساسية الأسواق" و"مرونة العرض" .. موضحا أن هذا المؤشر يتوافق مع التقارير التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لرخص الأعمال للربع الأخير لعام 2015 .

وأوضح أن نسبة الرخص الملغية لم تتجاوز 1.8 بالمائة من إجمالي الرخص في الربع الأخير من عام 2015 ..مؤكدا أن الدائرة لا تراقب فقط وبشكل دوري الإلغاءات الكمية للرخص وإنما تراقب أيضا الإلغاءات في مختلف القطاعات ونوعية هذه الرخص وذلك حتى تكون لديها صورة مكتملة عن الأسباب الجزئية لإلغاءات الرخص .