" الاستشاري " يجيز مشروع قانون تنظيم غرفة الشارقة

صادق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة - خلال جلسته السابعة عشر التي عقدها اليوم بمقره ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري - على مشروع قانون لسنة 2018م في شأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الاقتصادية والصناعة والمالية بعد إدخال عدد من التعديلات.

حضر الجلسة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم ووليد بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة وزياد خيرالله أمين الصندوق الفخري للرئيس ورغدة تريم عضو مجلس إدارة الغرفة وخالد بن بطي الهاجري المدير العام ومرافقيهم الكرام من الغرفة.

وأشادت رئيسة المجلس في كلمتها الافتتاحية بتوالي مكارم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة والموجهة لدائرة الإسكان في الإمارة بالتنسيق مع المصارف لإيقاف الاستقطاع الشهري من فئة مستحقي الدعم السكني ممن تقل رواتبهم عن /25/ ألف درهم.

كما باركت رئيسة المجلس باسمها وباسم أعضاء وعضوات المجلس لسعادة أيمن عثمان باروت بمناسبة تعيينه مستشاراً للشؤون البرلمانية في الأمانة العامة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بدرجة "مدير عام" .

وأكدت أهمية مشروع قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة من خلال تعزيز قدرة ومكانة الاقتصاد المحلي والعمل على استقطاب المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية والاهتمام بقطاعات الأعمال الخاصة والارتقاء بها وتطوير أنشطتها التجارية والصناعية والمهنية والزراعية.

وأشارت إلى دور مشروع القانون في حماية حقوق الأعضاء ورعاية مصالحهم وتذليل ما يعترض ممارسة أنشطتهم من عقبات وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية وكذلك العمل على إرساء أطر الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتطوير وتنمية حركة الاستثمار والتجارة داخل الإمارة وخارجها عبر التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي إطار المصلحة العامة للإمارة.

وأشاد عبدالله سلطان العويس بجهود المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ودور المجلس في مناقشة الموضوعات الوطنية والدور الفاعل والحيوي الذي يؤديه في المجتمع للتعبير عن مرئيات ورؤى المواطنين ومساندة جهود الحكومة في دعم ومساندة مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتهيئة البيئة المناسبة والمناخ الملائم في العمل والتنمية والاستثمار.

وأكد أن ما يوليه المجلس الاستشاري من اهتمام بعرض ومناقشة قانون تنظيم الغرفة وبحث متطلبات تعديله متوافقا مع المستجدات والمتغيرات والذي يعكس مدى التفهم والدعم لدور الغرفة وأهميته الواجبة تجاه خدمة ورعاية وحماية مصالح قطاع الأعمال الخاص وتمثيله وحفزه للارتقاء بدوره في تنمية وتطوير المجتمع وبناء شراكة فاعلة مع القطاع الحكومي نحو تحقيق اقتصاد معرفي وشامل ومستدام.

وألقى العويس الضوء على مراحل تأسيس الغرف على مستوى العالم وإقامة اتحادات لتلك الغرف ومنها غرفة التجارة الدولية مستهدفة جميعها تنفيذ آليات للتنسيق والتعاون في خدمة قطاعات الأعمال الخاصة بل وتطور العمل بتأسيس غرف عربية أجنبية مشتركة تعزيزاً للتعاون والعمل في مجالات دعم التجار والمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال .

وتابع في العام 1976 .. تم تأسيس اتحاد غرف تجارة وصناعة دولة الإمارات وفي عام 1979 تأسس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وحرصت غرف التجارة والصناعة في الدولة على أن تكون مواكبة وفاعلة في تلك الاتحادات ولاسيما أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة من بين أوائل الغرف بالدولة التي تأسست في عام 1970 ولعبت دوراً متنوعاً وقدمت نموذجاً ناجحاً يحتذى في المساهمة والمشاركة والمساندة والتعاون على كافة الصعد وفي جميع المجالات بل وأطلقت العديد من المبادرات التي جعلت لها مكانة متقدمة في الريادة .. فهي الغرفة الأولى التي تعددت فروعها ومكاتبها ومؤسساتها التابعة وتنوعت أنشطتها وخدماتها بتأسيس مراكز متخصصة مثل مركز أكسبو الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ومركز تنمية صادرات الشارقة ومركز الشارقة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومركز الشارقة للتدريب والتطوير .. وانفردت باختصاصات مستحدثة منها توقيع اتفاقيات ومذكرات للتعاون والتفاهم محلياً ودولياً.

وأشار إلى أن خدمات الغرفة أمتدت إلى تقديم الدعم والمساندة إلى الجمعيات والهيئات والمنظمات في المجتمع المدني ارتكازاً على مسؤولياتها المجتمعية وإنجاحاً لجهود الأعمال التطوعية والخدمية ولها أيضاً الكثير من التجارب الناجحة وأفضل الممارسات التطبيقية في مجتمع الأعمال وقطاعات الاستثمارية.

وأكد العويس أن تطلعات وأهداف الغرفة المستقبلية استوجبت طرح موضوع تعديل قانون تنظيمها الصادر في عام 2003 بعد أن برزت جدوى وضرورة مواكبة التطورات والتوسعات في خدمات وأعمال ومهام الغرفة وتهيئة الإطار القانوني والتشريعي لأداء دورها محلياً وخارجياً وتأسيس المزيد من الشراكات الفاعلة التي تعزز من مكانة قطاع الأعمال الخاصة ودور منشآته وإنجاح استثماراته .

وأعرب العويس عن أمله في أن يتم إقرار القانون الجديد وأن يسهم بمواده وأحكامه والنظم الإدارية والمالية في استمرار دور الغرفة الحيوي في المجتمع وتحقيق المزيد من الإنجازات والأعمال المجدية في إطار شراكة قوية ومتطورة مع الأعضاء والشركاء .

بعد ذلك .. تلا العضو راشد سعيد الهناوي النقبي مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية مشروع القانون المكون من 34 مادة وتداخل أعضاء وعضوات المجلس في تقديم آرائهم بشأن المواد القانونية الواردة في مشروع قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وقدم عبدالله سلطان العويس ومعاونهه شرحا حول مواد مشروع القانون واختصاصات الغرفة وقاموا بالرد على استفسارات الأعضاء والعضوات بشأن الدور الحيوي للغرفة كما وقدم المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم شرحا حول المواد القانونية لمواد مشروع القانون.