وفقاً لاستطلاع مبادرة "بيرل" الأول من نوعه في المنطقة الذي تضمن أراء 1000 مؤسسة محلية وأجنبية 89% من الشركات العاملة في الدولة يبدون رغبتهم في زيادة رأسمالهم بحلول العام 2019

التقرير الأول من نوعه تضمن استطلاعاً للرأي أكثر من 1000 مؤسسة صغرى وصغيرة ومتوسطة في الخليج،

50% من المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة يتطلعون بتأسيس بنية تحتية رسمية للحوكمة، في حين أن 30% فقط تطلق ممارسات الحوكمة

59% من المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة أنشات مجلساً للمساعدة في إدارة أعمالها؛ لكن خلافاً لأفضل الممارسات العالمية، يتولى الرؤساء التنفيذيون قيادة مجالس الإدارة في 71% من تلك المؤسسات

يشكل غياب المواهب والموظفين ذوي الخبرة إلى جانب صعوبات التمويل والتوقعات الاقتصادية السلبية الحالية، التحديات الرئيسية التي تواجهها المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة بحسب أحدث تقرير أصدرته مبادرة بيرل، المؤسسة الخليجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز مستويات المساءلة والشفافية باعتبارهما ركيزتين رئيسيتين لتحسين التنافسية في عموم المنطقة.

وتم جمع التقرير الذي حمل عنوان "تحقيق القيمة من الحوكمة المؤسسية الجيدة" من نتائج دراسة استطلاعية تخللها تحليل لوضع الحوكمة المؤسسية في أكثر من 1000 مؤسسة صغرى وصغيرة ومتوسطة محلية وأجنبية في منطقة الخليج، والعقبات الرئيسية التي تواجهها.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في المنطقة لديها خطط طموحة للنمو، حيث تتطلع 89 % منها إلى زيادة رأسمالها خلال فترة سنة إلى سنتين على الرغم من حالة التباطؤ الاقتصادي. وفي المتوسط، أكد 50 % من الذين شملتهم الدراسة على وجود مستندات خاصة بالحوكمة المؤسسية في شركاتهم، على الرغم من أن 30 % فقط أقروا بوجود مثل هذه المستندات (مثل تفويض السلطة، تقارير التدقيق، تقارير المخاطر، آراء الموظفين)، بينما قالت نسبة أقل أنها لا تجري تدقيقاً لمستندات الحوكمة. وتشير النتائج إلى وجود تحديات واضحة تواجه المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في المنطقة، حيث تمت الإشارة إلى سمعة الأعمال والأداء المالي وأخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية باعتبارها عوامل حاسمة في جذب التمويل طويل الأمد وتعزيز قابلية الاستثمار.

وقالت كارلا كوفيل، المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل: "يتمثل أحد أهداف مبادرة بيرل على المدى البعيد في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة، من خلال بناء مؤسسات صغرى وصغيرة ومتوسطة مزدهرة في مختلف القطاعات. ومن خلال مناقشاتنا مع قادة الأعمال من المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، سعينا إلى فهم التحديات التي يواجهونها وتحديد أفضل الطرق للتعامل معها وتخفيفها".

وأضافت: "في حين لا يتوفر حل شامل يناسب الجميع، فقد رأينا من خلال نتائج وملاحظات تقريرنا الأخير أن تطبيق منظومة متكاملة لممارسات حوكمة الشركات يساعد المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على تعزيز مرونتها للتغلب على التحديات التي تواجهها. ونقترح أيضاً أن تقوم تلك المؤسسات بتطوير وتبني إمكانات الحوكمة التي يمكن توسيعها عند الحاجة لتلبية متطلبات الأعمال المتنامية. فمن خلال خفض مستوى المخاطر، يمكن لهيكل الحوكمة المؤسسية الفعال أن يجعل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين"، وأوضحت أنه "بإمكان ممارسات الحوكمة الجيدة أن تعزز سمعة الشركة وتستقطب أيضاً المواهب والموظفين ذوي الخبرات والذين يتطلعون إلى فرص النمو والشفافية والهيكلية المؤسسية المستقرة".

وبالتركيز على الوضع الحالي للحوكمة داخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يبين التقرير أن %59 في المائة من الشركات قد أنشأت مجلساً لتنفيذ ممارسات الحوكمة. لكن 71% من المشاركين أكدوا أن هذه المجلس يرأسها الرئيس التنفيذي للشركة وليس شخصاً مستقلاً مما يشير لوجود فجوة في البنية التحتية للحوكمة. وفي استنتاج آخر، حققت الشركات التي شملها الاستطلاع والتي تضم مجلساً رسمياً للحوكمة نتائج جيدة فيما يتعلق بالتنوع، حيث أفاد 35 في المائة فقط بأنه ليس لديهن نساء في المجلس.

ومن المشجع أن التقرير أشار إلى أن أكثر من 70 % من المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من الخليج مقراً لها لديها تقارير مراجعة وخطط أعمال ومقاييس مالية. ومع ذلك، أكد ما يصل إلى 17 % من المشاركين في الدراسة غياب اللجان الإدارية والتنفيذية باعتبارها فرقة العمل الرئيسية المسؤولة عن اتخاذ القرارات في مجتمع المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وفي الوقت نفسه، قال 59 % إن الرئيس التنفيذي أو ما يعادله يتولى مسؤولية اتخاذ معظم القرارات التشغيلية والاستراتيجية الرئيسية داخل مؤسساتهم. ووجدت الدراسة أيضاً أنه عند اتخاذ القرارات، يتم التركيز بشكل أقل على الجوانب المتعلقة بمكافحة الفساد والاحتيال وإدارة المخاطر.

وقد تم إجراء الدراسة التي تضمنت أكثر من 30 سؤالاً بين شهري يونيو ويوليو 2017 وهي تمثل أول استطلاعا من نوعه على وضع الحوكمة المؤسسية في المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج. وتشير تقارير إلى أن القطاع يساهم بأكثر من 80 % من الناتج المحلي الإجمالي في بلدان الخليج، ويوفر نحو 70 في المائة من مجموع الوظائف. لقراءة التقرير الكامل، يرجى زيارة الموقع التالي: http://www.pearlinitiative.org/en/resources.php