وزارة المالية تجتمع مع وسطاء ومحكمين للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

عقدت وزارة المالية في مقرها بأبوظبي اليوم اجتماعاً مع المرشحين المستقلين من وسطاء ومحكمين للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID وهو المؤسسة التابعة لمجموعة البنك الدولي وذلك انطلاقاً من استراتيجية وزارة المالية الرامية إلى تعزيز العلاقات والشراكة مع المؤسسات الدولية وتأهيل الكوادر الوطنية وإكسابهم المهارات والخبرات الدولية وخاصة في مجال التحكيم بهدف تعزيز دور التحكيم والمحكمين في الدولة .

عقد الاجتماع بحضور سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وسعادة خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري التزام وزارة المالية بتعزيز دور الإمارات وتعظيم استفادتها من عضويتها في المركز الدولي لتسوية المنازعات لما له من دور هام في تشجيع الاستثمار الدولي عن طريق التوفيق والتحكيم في المنازعات الاستثمارية التي تنشأ بين المستثمرين الأجانب والبلدان المضيفة. منوها سعادته ان وزارة المالية تواصل سعيها لتعزيز شبكة علاقاتها وشركاتها الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية للإرتقاء بمكانة دولة الإمارات كمركز جاذب للاستثمار.

ولفت الى ان دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لإيفاد وانتداب الكوادر الوطنية ضمن الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وتطلع وزارة المالية بمهمة التنسيق مع هذه الهيئات والمنظمات لتدريب المرشحين من الكوادر الوطنية والارتقاء بقدراتهم وخاصة في مجال تسوية منازعات الاستثمار حيث تواصل الوزارة سعيها في تطوير وتعزيز كفاءة ودور المحكمين والمراكز التحكيمية في الدولة لما لها من دور محوري في حماية واستقطاب الاستثمارات.

واستعرض الاجتماع لمحة عامة عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار/ ICSID /كواحدة من المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي والذي تأسس في عام 1966 بهدف تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار كما ناقش الاجتماع الهيكل التنظيمي للمركز، وأهدافه، والخدمات شاملة لتسوية المنازعات وعمليات التحكيم وتحري الحقائق، والمصالحة، إلى جانب عرض أمثلة عن القضايا التي عمل المركز على تحكيمها.

وانضمت الإمارات إلى عضوية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID في عام 1993 بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 1993 نظراً لمكانة المركز كمؤسسة دولية رائدة خاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بقضايا الاستثمار الدولي، وذلك بهدف تطوير قدرات الكوادر الوطنية في تسوية المنازاعات الخاصة بالاستثمار وقوانينه وعقوده.