مياه وكهرباء ابوظبي تختتم مشاركتها في أعمال الدورة الخامسة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي

اختتمت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي مشاركتها في أعمال الدورة الخامسة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي الذي عقد مؤخرا بطوكيو لمناقشة كافة التطورات والمستجدات في علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي بين أبوظبي واليابان، وبحث السبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها.

تراس وفد الدولة المشارك سعادة سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وعضوية سعادة خالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان.

وأكد سعادة الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي عقب انتهاء أعمال المجلس حرص قطاع المياه والكهرباء في الإمارة على تلبية توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتعزيز علاقات التعاون على المستوى المحلي والدولي، والمساهمة في تهيئة البيئة الاستثمارية الكفيلة بجعل الإمارة وجهة عالمية للاستثمار.

وأضاف الصيعري أن الهيئة شريك فعال في تحقيق مقتضيات خطة أبوظبي 2030 في مجال الطاقة وكافة المجالات المرتبطة بها مشيرا الى ان توجهات السوق العالمي في مجال الطاقة مكنتهم من دعم السياسات الحكومية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل المحلي الإجمالي، على مستوى الإمارة والدولة، ويؤشر على ذلك أن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي كانت تزيد عن 90 % في فترة السبعينات بينما لم تتجاوز 69% عام 2014" .

وبين الصيعري أن قطاع الطاقة يلعب دور القائد لكافة قطاعات الاستثمار في العالم، وقد مكنه من ذلك التغيرات الجوهرية التي طرأت على سوق الطاقة العالمي، وانخفاض كلفة التأسيس والإنتاج في مجال الطاقة الكهروضوئية، ووصولها إلى مستوى منخفض لم تصل له من قبل وهو 2.4 سنت امريكي/كيلو وات في الساعة من الكهرباء، وهو الرقم الذي حققته أبوظبي في مشروع نور أبوظبي الذي يمثل أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في أبوظبي، بالشراكة مع شركة ماروبيني اليابانية وشركة جينكو الصينية، كما بينت أرقام وكالة الطاقة الدولية انخفاض كلفة الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية على سبيل المثال بمعدل 70 % بين عامي 2010 و 2015.

وأضاف الصيعري أن قطاع الطاقة المتجددة يحظى بدعم كبير من حكومة أبوظبي، ويتمثل ذلك في منظومة من التشريعات والتسهيلات الضرورية لإنماء هذا القطاع والنهوض به، وقد بذلت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإضافة إلى عدد من الشركاء المحليين والدوليين جهودا في مجال الطاقة المتجددة ساهمت في تهيئة البيئة المناسبة للشراكات الاستثمارية العالمية، وإبرام العقود الاستثمارية على المستوى الدولي، كمشروع نور أبوظبي سابق الذكر.

وكشف الصيعري أن قطاع الطاقة في أبوظبي سيكشف عن المزيد من الفرص الاستثمارية الكبيرة ضمن برنامج الخصخصة الذي تعمل على تطبيقه حاليا، كما تتجه الهيئة إلى فصل إنتاج المياه عن الكهرباء، واعتماد تقنية التناضح العكسي في تحلية المياه عوضا عن التقنيات المستخدمة حاليا والتي تعتمد على الغاز الطبيعي.

كما بين الصيعري أن أرقام برنامج إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية /DSM/ في الإمارة قد أظهرت أن النمو الاقتصادي الكبير الذي تحققه أبوظبي يحتاج إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في مجال الكهرباء بين عامي 2019 إلى 2022 بمعدل 1500 ميغا وات سنويا، مما يعني أن مجال انتاج الطاقة تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات التي تكفل انتاج هذا القدر السنوي من الطاقة.

وعن الطاقة النووية قال الصيعري ان البرنامج النووي الاماراتي السلمي قد خطط لإنتاج طاقة مستدامة وفق استراتيجية واضحة تشمل كافة الجوانب الفنية والإدارية بين عامي 2013 و 2028 لإنتاج طاقة نظيفة مستدامة وفقا لأكثر الممارسات العالمية أمانا في هذا المجال، وبين أن الطاقة النووية ستكون عنصرا هاما في انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر مستدامة، ويتم حاليا استقطاب وتطوير كفاءات وطنية إماراتية ستقوم بكافة أعمال التشغيل في هذه الصناعة.