ملتقى الإستثمار السنوي 2016 يسجّل أعلى نسبة من المشاركات الهندية في تاريخه

ما يقارب نصف التحويلات المالية الخارجية الفردية السنوية من دولة الإمارات تتجه نحو الهند

بعد تأكيد مجلس الأعمال التجاري والمهني الهندي مشاركته كـ"شريك داعم رسمي" لملتقى الإستثمار السنوي 2016، أضخم حدث دولي متخصص في الإستثمار الأجنبي المباشر، شرعت اللجنة العليا المنظمة للحدث بحملات ترويجية واسعة النطاق شملت أبرز المدن في جمهورية الهند. وهدفت هذه الحملات إلى تعزيز الحضور الهندي في ملتقى الاستثمار السنوي، باعتباره الحدث المتميز عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وحصدت هذه الحملات منذ انطلاقها على تجاوب واسع من الشركات والمستثمرين الهنود، وأكد على اثر ذلك الكثير منهم مشاركتهم في دورة العام الجاري من الحدث، الذي يعقد تحت شعار "أوجه الإستثمار الأجنبي الجديدة، الميزات الرئيسية وأفضل الممارسات".

وعن أهمية مشاركة مجلس الأعمال التجاري والمهني الهندي في ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام كشريك وطموحات الشركات الهندية من المشاركة في الملتقى، قال "كولوانت سينغ"، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة "لما أند كرفير" الهندية: "إن ملتقى الاستثمار السنوي هو منصة مثالية للشركات الهندية الساعية للبحث عن فرص استثمارية. وأنا فخور بأن مجلس الأعمال التجاري والمهني الهندي قام بهذه الشراكة مع الملتقى. ويسرني القول أنه انضم إلى المجلس العديد من الشركات الهندية الجديدة التي تمتلك نفوذاً في هذه المنطقة من العالم، ما يعزز من الشراكة بين الملتقى والمجلس".

وعن تقييمه للعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والهند، قال "سينغ": "إن العلاقات التجارية بين الهند والإمارات إيجابية، فنحن ندير حالياً تجارة بقيمة 70 مليار دولار بين الدولتين. وعلى الرغم من وجود انخفاض في نسبة التجارة خلال العام 2015، إلا أننا نتوقع أن تنمو العلاقات التجارية بنسبة 20% - 25% على مدار السنتين القادمتين".

يصل مجمل عدد الشركات الهندية في دولة الإمارات الى 70 ألف شركة

ويصل مجمل عدد الشركات الهندية في دولة الإمارات الى الـ 70 ألف شركة. وعن قيمة الاستثمارات الهندية في السوق العقاري بدبي، قال بأن هذا القطاع هو ضمن أكثر القطاعات التي استثمر فيها الهنود، فوفقاً لإحصائيات دائرة الأراضي والأملاك، لا يزال الهنود يعتلون صدارة القائمة بين المستثمرين الأجانب في عقارات دبي. حيث استثمر الهنود نحو 20 مليار درهم، محققين نسبة ارتفاع 10% في العام 2015 وحده مقارنة بالعام 2014.

وقال "سينغ" بأن ما يقارب نصف التحويلات المالية الخارجية الفردية السنوية من دولة الإمارات تتجه نحو الهند. وفي العام 2014، ارتفعت التحويلات النقدية من الإمارات إلى الهند إلى معدل يتراوح بين 12 مليار دولار و15 مليار دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهند تعد أكبر مستقبل للتحويلات النقدية في العالم. ولا يتضمن هذا الرقم عائدات التصدير، والاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمارات المؤسسية الأجنبية.

وعن إعلان الحكومة الهندية مؤخراً عن الميزانية الهندية 2016، قال "سينغ" بأنه أبرزت الميزانية السنوية قطاعات الزراعة والقطاعات الريفية وهو ما سيغيير وجه البلاد. وتقديرات عجز الإيرادات عن السنة المالية 2015-2016 تشير إلى انخفاض بنسبة 2.5 % مقارنة مع السنوات السابقة وهي أيضاً علامة جيدة".

وأضاف "سينغ": "كانت القطاعات الزراعية بحاجة إلى هذا النوع من الدعم؛ كما أن التركيز على الشباب هو ميزة مضافة أخرى. كما أسعدنا الاهتمام بقطاع الاستثمار الأجنبي المباشر في تجارة التجزئة للمنتجات الغذائية المحلية".

ومن المتوقع أن يشهد الملتقى اقبالاً واسعاً من المستثمرين والشركات الهندية تعويلاً على العلاقات الاستثمارية التي تجمع بين سوقي الإمارات والهند منذ عقود طويلة.

من جهته، قال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي أن الاستفادة من خبرة السوق الهندي خلال ملتقى الاستثمار السنوي سيساهم في تعزيز مكانة دورة العام الجاري في السوق الآسيوي. وأضاف معالي المنصوري: "من المتوقع أن تثمر هذه الحملات عن تعاونات استراتيجية بين الهند ودولة الإمارات. ونحن ندرك بأن السوق الهندي هام جداً في قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر حيث أننا حرصنا على تعريف الشركات والهيئات الاستثمارية في جمهورية الهند بطبيعة الحدث ووصوله الدولي واستقطابه لأهم صناع القرار في هذا القطاع حول العالم".

جاء ذلك في وقت قدرت فيه تقارير استثمارية أن زيارات رئيس الوزراء الهندي "نارندرا مودي" حول العالم قد أثمرت عن نحو 19.78 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عامي 2014 و 2015. حيث كان "مودي" قد خص دولة الإمارات بزيارة لعدة أيام بحث فيها سبل التعاون مع صناع القرار فيها، وذلك في إطار زيارته لدول كبرى حول العالم. ويمثل هذا الرقم نحو ثلثي الاستثمار الأحنبي المباشر في الهند في تلك السنة المالية والبالغ 30.93 مليار دولار، بزيادة قدرها 27 % عن العام الذي سبقه.

وقال الشيزاوي: "استطاعت اللجنة العليا المنظمة للحدث الوصول إلى محركي قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند. كما تم لقاء شركات رائدة على مستوى العالم، أعربت عن رغبتها الأكيدة بحضور الحدث بين 11 – 13 أبريل الجاري دورة العام الجاري لتعم الفائدة على الاسواق المشاركة، وبغرض فتح قنوات للتعاون بين المشاركين والسوق الهندي".

وكانت الهند قد أعلنت سابقاً عن تدابير تختص بتسهيل قوانين الاستثمار لشركات أجنبية ضمن السياسة الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال السماح للشركات الأجنبية المشاركة في المشاريع المشتركة، بممارسة التجارة في نفس المجال بشكل مستقل. الجدير بالذكر، أن الخطوات الأخرى التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة الهندية ضمن هذه السياسة، تتضمن كلا من السماح بتحويل المواد الغير النقدية مثل استيراد السلع الرأسمالية ومصاريف ما قبل البدء العملياتي وما بعد التأسيس، إلى الأسهم. ويأتي ملتقى الاستثمار السنوي ليسلط الضوء على بعض هذه الممارسات التي يقوم بها سوق متقدم في قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر مثل سوق الهند، والاستفادة من خبرة القائمين عليه. كما يأتي ليبحث سبل تذليل التحديات التي واجهها السوق الهندي الذي يعتلي صدارة الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف الشيزاوي: "يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا والمعارف الأخرى إلى الأسواق التي يدخلها، وهي ركيزتين رئيسيتين لتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد. ونحن نتوقع أن تكون الدورة الجارية من ملتقى الاستثمار السنوي أهم لقاء عالمي في هذا القطاع، والأكثر تنوعاً من ناحية الطرح والفرص الاستثمارية على حد سواء".

وتكتسب الدورة السادسة لملتقى الاستثماري السنوي أهمية خاصة، حيث سيتضمن الحدث عروض لعدد من الدول تستعرض تجاربها في قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك كفعاليات مختلفة عن جلسات الحوار التي تتم في قاعة المؤتمر الرئيسية على مدار ثلاثة أيام. وسيكون بإمكان زوار ملتقى الاستثمار السنوي الاطلاع على جملة من الأنشطة الاستثمارية الأخرى بما فيها معرض مصاحب للملتقى يستعرض فيه المشاركون العديد من فرص التعاون الاستثمارية، عوضاً عن جلسات اللقاءات التي تنظمها اللجنة العليا للحدث بين الشركات والحكومات، والشركات والشركات، والحكومات والحكومات. كما يتضمن الحدث في دورته السادسة أنشطة استثمارية أخرى بعضها مغلقة وأخرى متاحة للزوار.