خلال الملتقى الاقتصادي الأول مع رجال الأعمال وممثلي الشركات الوطنية الرائدة - معالي الدكتور الزيودي يؤكد على دور القطاع الخاص في تعزيز الاستدامة بالدولة

التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، بديوان الوزارة في دبي مع رجال الأعمال وممثلين عن الشركات الوطنية الرائدة خلال الملتقى الاقتصادي الأول الذي نظمته الوزارة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص ومساهماته في التوجهات البيئية وفق الاستراتيجيات الحكومية، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة بين الوزارة والقطاع الخاص.

وتم خلال الملتقى تعريف الحضور بأهمية دور القطاع الخاص في توفير الخدمات الداعمة للمشاريع البيئية، والمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وإطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية المطبقة في مجال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والقيمة المضافة التي تكتسبها الحكومات في إطار تلك الشراكات. كما تم مناقشة اقتراحات وزارة التغير المناخي والبيئة حول أطر الشراكة مع القطاع الخاص والأهداف المرجوة بغرض التوصل إلى أفضل السبل في تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، حيث تندرج العلاقات الحالية بين الوزارة والقطاع الخاص ورجال الأعمال تحت محورين رئيسين، تشريعي وتعاقدي، وذلك من خلال متطلبات الوزارة والخدمات التي تقدمها لرجال الأعمال.

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، على دور المؤسسات الوطنية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية على كافة الأصعدة، منوّهاً إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع رائدة من شأنها دعم المساهمات الوطنية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وتحفيز القطاع على استشراف الاحتياجات والمتطلبات الوطنية لتحقيق الخطط البيئية والتنموية في قطاعات الأمن الغذائي والبنية التحتية المستدامة في الدولة، مؤكداً على ضرورة التعاون المستمر لتحسين خدمات الوزارة وتطوير إجراءاتها، وتوسيع أفق رؤيتها لتواكب طموحات رجال الأعمال.

وأضاف معاليه أن الملتقى سيسهم في تعزيز وتبادل المقترحات ومبادرات التطوير الابتكارية والتكنولوجية في مجال البيئة وتغير المناخ لمواكبة التوجهات العالمية، بالإضافة إلى حث القطاع الخاص على تبني برامج المساهمة المجتمعية وإطلاق مبادرات من شأنها المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز وتحسين مجال الخدمات التي تقدمها الوزارة للقطاع الخاص ورجال الأعمال.

وإلى جانب استعراض العديد من المقترحات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز أواصر الشراكة بين الوزارة ورجال الأعمال، فقد تم التطرق خلال الملتقى إلى فكرة مبادرة "إطلاق حزمة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص" والتي تعتبر بمثابة نقطة انطلاق لتنفيذ المشاريع الرائدة في مجال التحول نحو منظور التنمية الخضراء ودعم مساهمة الدولة ضمن الجهود العالمية الرامية إلى الحد من تداعيات التغير المناخي.

وفي ختام اللقاء، أجرى معالي وزير التغير المناخي حواراً متبادلاً مع ممثلي الشركات الخاصة، تمت خلاله مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع رجال الأعمال والأوضاع الراهنة للعلاقة المتبادلة مع الوزارة، كما تم استعراض العديد من المقترحات والأفكار الرامية لتحسين آلية التعاون المستقبلي بين الوزارة والقطاع الخاص.