مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يطلق النسخة الخامسة من تقرير واقع وآفاق الاقتصاد الإسلامي العالمي 2017-2018

المنصوري: تفوق الإمارات في المؤشر يعكس الانسجام بين التوجهات الرسمية وممارسات القطاع الخاص

العور: لدبي دور بارز في تعزيز ثقافة الاستثمار المسؤول والفرص واعدة حتى 2030

• يتوقع الإنفاق على الأغذية والمشروبات الحلال حول العالم 1.93 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2022.

• أصول التمويل الإسلامي إلى 3.8 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2022.

• الإمارات تتصدر المرتبة الأولى عالمياً في 3 قطاعات

: للعام الخامس على التوالي، وبدعم من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وإعداد تومسون رويترز، المزود الرائد عالمياً للمعلومات الذكية للشركات والمهنيين، وبالتعاون مع دينار ستاندارد تم إطلاق النتائج الرئيسية لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي والمؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي للعام 2017-2018. وتمت مناقشة نتائج التقرير في ندوة خاصة أقيمت على هامش حفل جائزة الاقتصاد الإسلامي الذي ينظم برعاية صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وذلك في فندق ريتز كارلتون يوم الإثنين في 27 نوفمبر 2017.

وحضر الندوة نخبة من الخبراء والمسؤولين في قطاع الاقتصاد الإسلامي حيث ألقى عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، كلمة في مستهل الندوة وقدم مصطفى عادل رئيس قسم التمويل الإسلامي في تومسون رويترز عرضاَ تفصيلياً حول تطور قطاعات الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، ليبدأ بعدها النقاش بين كل من إقبال خان الرئيس التنفيذي لشركة الفجر كابيتال، وعبدالرحيم غلام نبي، مستشار أول للمدير العام المساعد في دافزا، ومحمد بدري العضو المنتدب للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال وسلمان جعفر رئيس تطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي.

وعلى الرغم من تصدر ماليزيا مؤشر الاقتصاد الإسلامي لعام 2017-2018 إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت المرتبة الأولى من بين عشر دول من حيث المنظومة الأكثر تطوراً في ثلاثة قطاعات هي: الأزياء المحافظة، الإعلام والترفيه، ومستحضرات الأدوية والتجميل الحلال.

وفي تعليق على نتائج المؤشر لعام 2017-2018 قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: " تعكس نتائج العام الحالي الخاصة بمؤشر الاقتصاد الإسلامي نجاح الإمارات في تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي وتفوقها في هذا المجال خلال فترة زمنية قصيرة على نظيراتها من الدول الناشطة في القطاعات الرئيسية للصناعات الحلال. إن هذه القطاعات هي الأكثر جذباً للاستثمارات وتشكل نواة المنظومة الاقتصادية وهي مؤشر على تطور البيئة العامة الصديقة لمؤسسات الاقتصاد الإسلامي".

وأوضح المنصوري أن المؤشر يعتمد في تقييمه على معايير شملت 73 دولة في مجالات الحوكمة والتوعية والتجارة بالإضافة إلى المعيار الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا التميز لدولة الإمارات يبرز الانسجام بين التوجهات الرسمية في الدولة وممارسات القطاع الخاص.

وبمناسبة صدور تقرير واقع وآفاق الاقتصاد الإسلامي العالمي بنسخته الجديدة لعام 2017-2018 قال عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: "يشكل العام 2017 محطة هامة في مسيرة الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم والتقرير الجديد الذي نصدره هذا العام يؤكد بالأرقام والنسب تنامي الطلب على منتجات الحلال والأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. فقد أدى تراجع أسعار النفط إلى تحول جوهري في طبيعة اقتصاد دول الخليج، وإلى تركيز الاهتمام على تنمية القطاعات الإنتاجية غير النفطية مما يضع صناعة وتجارة الحلال في مقدمة محركات النمو خلال السنوات القادمة."

وأضاف العور: "عاماً بعد عام نلمس تنامي ثقافة استهلاك المنتجات المصنوعة وفق شروط الاستدامة البيئية والسلامة والأمن الصحي، مما جعل منتجات الاقتصاد الإسلامي تستقطب شرائح وفئات اجتماعية أوسع من مختلف البلدان حول العالم والتي تتطلع إلى استهلاك منتجات تخضع لمعايير الجودة والاستدامة عبر كافة مراحل الإنتاج والتوزيع والتوريد. كل هذه المعطيات تهيء لازدهار قطاعات الإسلامي في المستقبل وتسهل المساعي والجهود التي تبذلها مختلف الأطراف في تعزيز ثقافة الاستثمار المسؤول وتوجيه الرساميل نحو قطاعات اقتصادية حقيقية تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفر للأجيال الجديدة مستقبلاً أكثر استقراراً وعدالة وأماناً."

وأكد العور على الدور الهام لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي في رصد وتحليل متغيرات الأسواق ومعدلات النمو عبر قطاعات الاقتصاد الإسلامي، ويشكل مرجعية للمهتمين حول فرص الاستثمار الواعدة، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز قطاع البحوث العلمية التي تتناول قضايا الإنتاج ودوره في التنمية وترصد حركة الصناعات التي تشكل العصب الحيوي للاقتصادات للناجحة.

وقال نديم نجار، المدير التنفيذي لمؤسسة تومسون رويترز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "للعام الخامس على التوالي يرصد تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي آخر التطورات والتوجهات لقطاعاته. ويمكننا القول إن الاقتصاد الإسلامي مقبل على مرحلة هامة من النمو والتوسع مع تنامي الوعي بمفهوم الحلال حيث يتوقع أن يستقطب المزيد من المستثمرين إلى قطاعاته التي تلبي متطلبات المسلمين حول العالم. وينظر التقرير للمرّة الأولى إلى ما يمكن أن يؤول إليه الاقتصاد الإسلامي بحلول العام 2030 إذا ما تم التصدي إلى التحدّيات والاستفادة من الفرص المتاحة، ما قد ينجم عنه نشوء مؤسسات عالمية ذات رؤوس أموال بمليارات الدولارات."

وفي ملخص لما جاء في تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2017-2018 بلغ إنفاق المسلمين على القطاعات المعيشية حول العالم 2 ترليون دولار أمريكي في العام 2016، فيما بلغ إجمالي أصول قطاع التمويل الإسلامي 2.2 ترليون دولار أمريكي. واحتل قطاع الأغذية والمشروبات المرتبة الأولى من حيث بلغ الإنفاق 1.24 تريليون دولار أمريكي، تبعه قطاع الألبسة حيث بلغ الإنفاق 254 مليار دولار أمريكي، يليه قطاع الإعلام والترفيه حيث بلغ الإنفاق 198 مليار دولار أمريكي، ثمّ قطاع السياحة بقيمة 169 مليار دولار أمريكي، أمّا الإنفاق على مستحضرات الأدوية والتجميل فبلغ 83 مليار دولار أمريكي و57 مليار دولار أمريكي على التوالي.

وبحسب التقرير فإن الأغذية الحلال تشكل القطاع الأكبر والأكثر تنوّعاً في الاقتصاد الإسلامي. وقد شهد هذا القطاع دخول منافسين جدد بالإضافة الى تنوع المنتجات التي لم تعد مقتصرة على اللحوم، بل أصبحت تشمل الحلويات والوجبات الجاهزة والوجبات الخفيفة وكذلك أغذية الأطفال.

أمّا كبار المشاركين في هذا القطاع فيوسّعون أنشطتهم على المستويين المحلي والعالمي عبر حقوق الامتياز. وتقوم الشركات المتعددة الجنسيات باستثمارات ضخمة في الأسواق ذات الأغلبية المسلمة تلبيةً لارتفاع الطلب على المنتجات الحلال. وتمكّنت استثمارات الأسهم الخاصّة وصناديق الثروة السيادية من استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين، ويتمّ حالياً العمل على تطوير عدد من صناديق الاستثمار الحلال.

ويعتبر المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال الذي تمّ تأسيسه في دولة الإمارات في العام 2017 والذي يشرف على 19 هيئة اعتماد حول العالم، مؤشراً إيجابياً إضافياً على نمو القطاع. وبفضل نمو إنفاق المسلمين على قطاع الأغذية والمشروبات بنحو ضعف نمو الإنفاق العالمي على هذا القطاع، تتوافر حالياً فرص مهمة للاستثمار وإنشاء علامات عالمية للأغذية الحلال، ومن المتوقّع أن يبلغ الإنفاق 1.93 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2022.

ويستمر قطاع التمويل الإسلامي بالنمو، وباتت الدول ذات الأكثرية والأقلية المسلمة على السواء تدرك الإمكانات الكامنة في هذا القطاع، لذلك يشهد القطاع المصرفي نمو المصارف الإسلامية كما أصبحت الحكومات تشجّع التمويل الإسلامي فيما يواصل قطاع الصكوك نموّه، فقد شهد العام الفائت إصدار عدد من الصكوك إضافةً إلى وجود خطط لإصدار المزيد منها. ومن العوامل المشجعة على النمو، اعتماد التكنولوجيا المالية الإسلامية بدءاً من تأسيس الشركة الأولى لتقديم الاستشارات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية عبر شبكة الإنترنت، وصولاً إلى أول منصة للاستثمار في الذهب بما يراعي مبادئ الشريعة الإسلامية. وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ تحقيق هذه المشاريع من خلال التمويل الجماعي. إنّ التمويل الإسلامي قطاع مزدهر، وتُقدّر أصول العام 2016 بأكثر من 2.2 ترليون دولار أمريكي ومن المتوقّع أن ترتفع إلى 3.8 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2022.

وتحظى السياحة العائلية بحصّتها من الأضواء، فأعداد المسافرين المسلمين أعلى من أي وقت مضى، وهناك طلب متنامٍ على رحلات السفر المراعية للقيم الإسلامية بدءاً من الفنادق والمنتجعات الحلال وصولاً إلى خيارات المطاعم والخطوط الجوية. وقد بدأنا نشهد العديد من الفنادق ذات الخدمات المتوافقة مع معايير الحلال، كما يتم تطوير وجهات سياحية ملائمة للعائلات في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العدد الكبير من الوكالات الجديدة على شبكة الإنترنت المخصصة لتلبية احتياجات السياح المسلمين. وبلغ الإنفاق الإسلامي على هذا القطاع 169 مليار دولار أمريكي في العام 2016 ومن المتوقّع أن يصل الإنفاق إلى 283 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2022.

أما قطاع الأزياء المحافظة فأصبح يستقطب المزيد من أفخر علامات ومتاجر المصممين والشركات الناشئة التي تلجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي للانتشار واستقطاب المستهلكين. أمّا الملابس الرياضية المحافظة فتشهد تنامياً ملحوظاً، وبدأت كبرى العلامات بمواكبة هذا التوجّه مثل "Nike" والعلامة الدنماركية "Hummel". وبلغ الإنفاق الإسلامي على الألبسة 254 مليار دولار أمريكي في العام 2016 ومن المتوقّع أن يصل الإنفاق إلى 373 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2022.

وكشف التقرير أن قطاع الإعلام والترفيه الإسلامي يتحدّى الصور النمطية ويتكيّف ليلبّي احتياجات المسلمين من جيل شباب الألفية. وينشط قطاع إنتاج الأفلام والوثائقيات المخصصة للمسلمين ويتزايد عدد القنوات التلفزيونية التي تستهدف المسلمين وتنتج محتوى خاصاً بهم بدءاً من الفيديوهات على "Buzzfeed" أو الأفلام والوثائقيات التي تقدّمها قنوات "Amazon" حول الثقافة ونمط الحياة الإسلامي عبر خدمة البث التدفقي من "Alchemiya". وقد بلغ الإنفاق الإسلامي على قطاع الإعلام والترفيه 198 مليار دولار أمريكي في العام 2016 ومن المتوقّع أن يصل الإنفاق إلى 281 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2022.

وعن قطاع مستحضرات الأدوية والتجميل الحلال كشف التقرير أنه أكثر توسعاً حيث يستمر تأسيس الشركات في هذا القطاع كما تنتشر منتجاته عبر شبكة الإنترنت. ويستقطب القطاع الشركات المتعددة الجنسيات مثل شركة "Orly" الأمريكية التي ستطلق بالشراكة مع موقع "Muslimgirl.com" ستة ألوان من طلاء الأظافر الحلال بحلول شهر رمضان المقبل. أما مستحضرات الدواء الحلال فقد بدأت تحصد حصتّها من الانتباه ايضاَ خصوصاً فيما يتعلّق بالأدوية الحيوية والمكمّلات الغذائية، وسيتم قريباً إطلاق لقاحات حلال حول العالم لحمّى الضنك، وشلل الأطفال، والتهاب السحايا بالمكورات السحائية (لموسم الحجّ تحديداً). وبلغ الإنفاق الإسلامي على المستحضرات الدوائية 83 مليار دولار أمريكي في العام 2016 ومن المتوقّع أن يصل الإنفاق إلى 132 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2022، فيما بلغ الإنفاق على مستحضرات التجميل 57مليار دولار أمريكي ومن المتوقّع أن يصل إلى 82 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2022.

لتحميل تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2017-2018 الرجاء فتح الرابط التالي:

https://www.zawya.com/mena/en/ifg-publications/231017085726C/