مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي ينظم ملتقى التحكيم الصناعي

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ..ينظم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي يوم 25 اكتوبر المقبل "ملتقى التحكيم الصناعي" في مركز الجواهر للمؤتمرات بهدف تسليط الضوء على أهم التطبيقات والحلول القانونية في مجال التحكيم التجاري المخصص للقطاع الصناعي على مستوى الدولة والمنطقة.

يناقش الملتقى - الذي يجمع عدداً من مسؤولي وممثلي الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات المحلية وممثلي شركات القطاع الخاص إضافة إلى عدد من المختصين والقانونيين ورجال الأعمال - واقع التأمين الائتماني ودوره في عمل القطاع الصناعي ومدى ارتباطه في سير العمل لذلك القطاع الى جانب مناقشة النزاعات التي تواجه القطاع والعاملين فيه وما ينتج عنها من معوقات تضر بالقطاع الصناعي بشكل عام.

ويتضمن الملتقى جلستين حواريتين تحمل الأولى عنوان "التأمين الائتماني ودوره في سير عمل القطاع الصناعي" فيما تناقش الجلسة الثانية "النزاعات التي تواجه القطاع الصناعي" حيث تشتمل الجلستين على مجموعة من المحاور التي ستناقش آلية عمل التأمين الائتماني ومدى مساهمته في تشجيع القطاع الصناعي وفائدته وجدوى التأمين الائتماني في القطاع الصناعي والترابط مع التحكيم التجاري وإيجابيات والفائدة من التأمين الائتماني وأهمية التصنيف الائتماني للشركات وآلية تحديد القدرات المالية في القطاع الصناعي وآلية تحديد وانتقاء الموردين والفائدة منه إضافة إلى مناقشة النزاعات التي تواجهها المؤسسات ودور التحكيم في تقليلها.

وقال سعادة عبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي " نهدف من خلال هذا الملتقى الذي سيتم تنظيمه على مدار يوم كامل إلى التعريف بالتحكيم التجاري وآلياته والأهداف التي أوجد من خلالها إلى جانب التعريف بمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي والدور الذي يقوم فيه وما هي الاختصاصات التي يعمل بها إلى جانب فتح الباب أمام المختصين والمهتمين لتبادل الآراء والاستفادة من تجارب الغير في كل ما له علاقة بالتحكيم الصناعي والتعريف بالتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي والحلول الكفيلة بها".

وأضاف ان تنظيم هذا الملتقى يأتي استمراراً لسعينا الدؤوب في التعريف بالتحكيم التجاري على المستويين المحلي والإقليمي ومواصلة لخطتنا الاستراتيجية الرامية والتي تستهدف كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية.