مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات يستعرض أهم انجازاته في 2016 ويحدد أولويات 2017

حدد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات ـ الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ49 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات ـ في اجتماعه الذي عقده في مقره بدبي اليوم أولويات أعماله خلال العام الحالي واستعرض أهم إنجازاته ونشاطاته في العام الماضي أحدث التطورات في عدد من المواضيع المصرفية المهمة.

وركز الاجتماع الذي عقد برئاسة معالي عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات على تقييم تقدم اتحاد المصارف المنجز في أبرز المواضيع المصرفية والنظر في أبرز التحديات الحالية التي تواجه القطاع المصرفي في الدولة.

وقال معالي الغرير في كلمة له خلال الاجتماع ـ الذي يعد الأول للمجلس في العام الحالي ـ إنه على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية إلا أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات استطاع أن يتكيف مع الأوضاع الحالية وتمكن من الصمود في وجه التحديات التي واجهته في العام الماضي وأثر تراجع أسعار النفط والوتيرة المتسارعة باتجاه التنويع الاقتصادي في الدولة تأثيرا إيجابيا على إقتصاد الدولة ما أدى إلى التركيز بصورة أكبر على القطاع غير النفطي.

و أكد أن القطاع المصرفي ـ كونه عصب الاقتصاد - يؤدي دورا محوريا في الحفاظ على استقراره ونموه وعليه يتوجب على المصارف استكشاف مزيد من الطرق المبتكرة لضمان تطوير الاعمال والاستمرارية للارتقاء بالصناعة المصرفية الى أعلى المستويات لا سيما في ظل تزايد تحديات وتكاليف الامتثال للأطر التنظيمية.

و شملت المواضيع التي تناولها الاجتماع تقييم مبادرة "آلية العمل" التي أقرها اتحاد المصارف لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترمز إلى سلسلة تدابير أطلقها في العام الماضي لإعادة هيكلة ديون الشركات المتعثرة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها.

و تطرق أعضاء المجلس إلى التقدم المحرز في تنفيذ مشروع "المحفظة الذكية" الذي صمم ليحدث تحولا كبيرا في طريقة الدفع المتبعة في دولة الإمارات بهدف تقليل استخدام السيولة النقدية في شراء السلع والخدمات والتوجه نحو الرقمية.

و بحث الإجتماع إقتراحا بإنشاء إطار عمل موحد للبنوك للتعامل مع شكاوى عملائها بأفضل شكل ممكن في سبيل الارتقاء بتجربة العملاء.

و استعرض المجلس المبادرات التي تهدف إلى حماية العملاء والبنوك ودعمهما باستمرار للتصدي لجرائم غسل الأموال وعمليات الاحتيال المالي والحد من المخاطر التي تهدد "الأمن السيبراني".

و أثنى مجلس إدارة الإتحاد على التعاون والتشاور المستمر والمثمر مع المصرف المركزي حول القضايا الرئيسة التي تهم القطاع المصرفي و ثمن مساهمة الاتحاد والبنوك كافة في تعزيز التوطين ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة فضلا عن معالجة كثير من القضايا المصرفية المهمة.

وراجع المجلس عمل وأداء اللجان الفنية الـ /18/ المنبثقة عن اتحاد المصارف التي تعنى بنشاطاته وتطبيق مبادراته وخططه الاستراتيجية في سبيل تحقيق أهدافه.