"مؤشر مدراء المشتريات الرئيس في الإمارات" يؤكد مواصلة تحسن الظروف التجارية في الدولة الشهر الماضي

أظهر "مؤشر مدراء المشتريات الرئيس في الإمارات" الذي يصدر عن بنك الإمارات دبي الوطني شهريا أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات شهد مزيدا من التحسن في الشهر الماضي مدفوعا بزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة وانخفاض في تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وهبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيس "PMI" الخاص بدولة الإمارات ـ وهو مؤشر يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من /56.1/ نقطة في إبريل الماضي إلى /54.3/ نقطة في الشهر الماضي .

وعلى الرغم من أن القراءة الأخيرة تراجعت إلى أدنى مستوى في ستة أشهر إلا أن المؤشر بين توسعا قويا للقطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وأوضحت دراسة المؤشر ازدياد تدفقات الأعمال الجديدة بحدة في الشهر الماضي رغم أن معدل النمو تراجع إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر حيث كان التحسن العام في الأوضاع الاقتصادية مدعوما بالأنشطة الترويجية في نفس الوقت كانت هناك علامات تشير إلى ضعف طلبات العملاء في الأسواق الخارجية حيث لم ترتفع طلبات التصدير الجديدة إلا بشكل هامشي.

وأضافت :إن زيادة معدلات التوظيف على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط استمرت في الشهر الماضي إذ استعانت الشركات بمزيد من العاملين استجابة لزيادة متطلبات الإنتاج ورغم ذلك ارتفعت معدلات التوظيف بأضعف معدل في سبعة أشهر.

وقالت الدراسة : إنه مع زيادة الطلب من السوق تشجعت الشركات على شراء مستلزمات الإنتاج في الشهر الماضي علاوة على ذلك تسارع معدل التوسع عن الشهر السابق له وكان قويا في مجمله ونتيجة لذلك استمرت زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج.