فتح باب العضوية في مركز الإمارات للتحكيم البحري الجديد في دبي

فتح مركز الإمارات للتحكيم البحري ـ ومقره دبي ـ أبوابه اليوم لقبول طلبات العضوية الجديدة الذي دشن رسميا في الثاني من نوفمبر من العام الماضي ليكون منصة إقليمية فاعلة ومؤثرة لتسوية النزاعات البحرية باستخدام آلية بديلة لتسوية النزاعات.

وتم تدشين هذا المركز في إطار التجاوب مع التطور الهائل الذي يشهده مجال الصناعة البحرية في الإمارات العربية المتحدة الذي ينمو حاليا بشكل كبير لينضم إلى قائمة أرقى المراكز البحرية المتقدمة عالميا وذلك في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز التفوق في مجال تسوية النزاعات البحرية وتوفير ركيزة عالمية موثوق بها في المنطقة لتقديم خدمات تسوية النزاعات البحرية.

وقال ماجد عبيد بن بشير نائب رئيس مجلس الأمناء وأمين عام مركز الإمارات للتحكيم البحري في تصريح صحافي له اليوم إن أحد الأهداف الرئيسة للمركز منذ انطلاقه تتمثل في مد جسور التواصل بين جميع الخبراء في قطاع تسوية المنازعات البحرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن استفادة الأعضاء الجدد لن تقتصر على الخدمات التي يقدمها المركز بل سيكون العضو الجديد واجهة أساسية في إطار رسالته الرامية إلى إنشاء مركز إقليمي للتميز وتدشين أرقى الممارسات الدولية في مجال التحكيم البحري وبدائل تسوية المنازعات لكي نكون على قدم المساواة مع المراكز البحرية العالمية الأخرى.

ويوفر مركز الإمارات للتحكيم البحري باقة متكاملة من الخدمات الهادفه إلى تسوية النزاعات البحرية من خلال التحكيم والوساطة والعمليات الأخرى البديلة لتسوية النزاعات.

ويتولى المركز مد جسور التواصل بين مختلف الأطراف وبين المحكمين والوسطاء والخبراء المحنكين من جميع أنحاء العالم والمختصين في مختلف الأمور المتعلقة بالقطاع البحري.

وتعتمد منصة مركز الإمارات للتحكيم البحري على العضويات التي تتيح للمركز التفاعل المستمر مع أصحاب المصالح من القطاع البحري من حول العالم حيث يرحب بقبول طلبات العضوية من جميع الاختصاصات بغض النظر عن مكان إقامة صاحب الطلب كما يتمتع الأعضاء بمجموعة هائلة من المزايا بداية من تبادل المعلومات بين أبرز الخبراء في القطاع البحري وصولا إلى فرص إقامة العلاقات مع مختلف الأطراف العاملين في القطاع.

ويتاح للأعضاء فرص الاطلاع على المعلومات وتبادل المعرفة من خلال خباراء مرموقين في هذا القطاع الذين يتمتعون بسجل حافل في كل من التحكيم والمنهجيات البديلة لتسوية النزاعات إضافة إلى الخبرة العملية في التعامل مع مختلف النظم القضائية في جميع أنحاء العالم.

كما أن باب التقدم مفتوح لعضوية قائمة المحكمين في مركز الإمارات للتحكيم البحري التي تضم أشهر المحكمين والوسطاء من جميع أنحاء العالم حيث تتولى اللجنة التنفيذية لمركز الإمارات للتحكيم البحري مراجعة طلبات العضوية في قائمة محكمين المركز.

وهناك نوعان من العضوية هما "عضوية الأفراد" التي تبلغ تكلفتها /10/0 دولار أمريكي و"عضوية المؤسسات" التي تبلغ تكلفتها /200/ دولار أمريكي.