غرفة رأس الخيمة تطلق خطة لتطبيق منظومة الجيل الرابع من التميز الحكومي

أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خطة متكاملة لتطبيق منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي ضمت مجموعة من الإجراءات العملية نحو التطبيق الأمثل لمحاور المنظومة الجديدة.

وقال محمد حسن السبب ، مدير عام غرفة رأس الخيمة ان الخطة جاءت من منطلق تطبيق الممارسات الريادية لبرامج التميز المؤسسي، والحرص على ترسيخ التميز والإبداع في العمل الحكومي وصولاً إلى الريادة، وتطبيق أحدث الخدمات الحكومية الذكية بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021.

وأوضح السبب ان خطة تطبيق المنظومة، ترتكز على مفاهيم الأجندة الوطنية، وخطة رأس الخيمة الاستراتيجية، والمهام الرئيسية في الريادة، كالابتكار والتطوير المستمر واستشراف المستقبل، مشيرا الى ان منظومة الجيل الرابع تهدف إلى توحيد وتضافر الجهود بين برامج وآليات ومبادرات التطوير في الغرفة لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والفعالية.

وقالت ناعمة الشامسي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بغرفة رأس الخيمة، ان منظومة الجيل الرابع تشكل مظلة لكل المبادرات لإسعاد المتعاملين، إذ تراعي الاختلاف والخصوصية في طبيعة عمل الجهات الحكومية وتركز على النتائج التي تحققها الجهة وفقا لمهامها ودورها في تحقيق الأجندة الوطنية، وتساعد الجهات على مواكبة التطورات، كما تعمل على ضمان تحقيق ميزة تنافسية للإمارة عبر تحقيق التقدم في مؤشرات التنافسية واستدامة النتائج على المدى الطويل.

وأكدت ناعمة أن غرفة رأس الخيمة بدأت تطبيق آليات منظومة الجيل الرابع والتي تهدف إلى الارتقاء بالعمل والخدمات الحكومية وتطويرها على أسس ومعايير مبتكرة ترتكز على النتائج المحققة في الميدان كأساس للتميز في الخدمات الحكومية ضمن محاور المنظومة الثلاثة وهي تحقيق الرؤية والابتكار والممكنات ما ينعكس بشكل إيجابي وفاعل على أسلوب ونوع الخدمات المقدمة للمتعاملين.

ونفذت غرفة رأس الخيمة في إطار خطتها حزمة من الخطوات والإجراءات لتطبيق منظومة الجيل الرابع منها : تنفيذ ورش عمل توعوية عن منظومة الجيل الرابع للموظفين حرصا من المؤسسة على بث روح التميز والريادة وصناعة تميز وظيفي لدى فئة جديدة من الموظفين، كما تم تشكيل فريق التميز المؤسسي وفريق السعادة وفريق الابتكار وفريق تطوير الخدمات، لمراجعة ودراسة نقاط التحسين، لتحديد الفجوات بين ما هو محقق فعلياً وبين متطلبات المنظومة، حيث تم مراجعة تحليل الفجوات التي تم إرسالها من مسؤولي المعايير، ومن ثم دمج جميع المعايير بناء على المحاور الثلاثة للمنظومة وإرسالها للمعنيين لمناقشة تحليل الفجوات.