غرفة رأس الخيمة تبحث توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع أنجولا

بحثت غرفة رأس الخيمة بمقرها الرئيسي مع وفد من جمهورية أنجولا برئاسة معالي ابراهاو غورجيل وزير الاقتصاد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتوطيد سبل التعاون.

وأكد يوسف النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة سعي الغرفة الدائم إلى دعم سبل التعاون بين رأس الخيمة ودول العالم، لما له من أهمية في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص تسعى دائماً لبناء علاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف الدول في كافة المجالات.

وأضاف النعيمي أن اللقاء يعد فرصة لبحث المزيد من سبل التعاون، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بين رأس الخيمة وأنجولا، مؤكدا أن غرفة رأس الخيمة ملتزمة بخدمة قطاع الأعمال، وعملت خلال الأعوام الماضية، وستستمر، في تطوير وتحديث خدماتها وشراكاتها الاستراتيجية لخدمة القطاعين العام والخاص.

من جانبه توجه وزير الاقتصاد في أنغولا، في كلمته بالشكر والتقدير لغرفة تجارة رأس الخيمة على استضافتها للوفد الأنجولي، مؤكدا أنها بداية موفقة لاستكشاف سبل توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية بين الطرفين.

وأضاف أن الوفد يضم ممثلين من عدة قطاعات مثل السياحة والزراعة والتعدين والصناعات الغذائية وغيرها للتشاور مع نظرائهم من الشركات الموجودة في رأس الخيمة.

وأكد وزير الاقتصاد الانغولي الحرص على توفير كافة التسهيلات والحوافز لاستقطاب المستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية لدعم مسيرة التنمية في بلاده، كما أكد أهمية تبادل المعلومات والخبرات للتحفيز على توسيع العلاقات الاستثمارية.

واستعرض الوفد الانغولي خلال اللقاء المنتجات الأنجولية، والخبرات التي تمتلكها في العديد من القطاعات خاصة الزراعية والثروة السمكية، ..موضحا أن جمهورية أنغولا تطرح العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات عدة للشركات الإماراتية، منها الصناعة، والسياحة، والمواصلات، والتعليم، والصحة، والطاقة والمياه، والزراعة، وتمتلك أنجولا 35 مليون هكتار صالحة للزراعة، بالإضافة إلى 3000 كم من الأنهار، و1650 كم من السواحل البحرية الممتدة، كما تنتج أنجولا سنويا ما يقارب 14 ألف طن من الفواكه و32 ألف طن من الخضار، وآلاف الأطنان من الأسماك، .

وتوقع الوفد الزائر أن يبلغ عدد السياح في أنجولا 4.5 مليون سائح بحلول 2020، كما يتوفر في أنجولا العديد من المواد الخام منها الفوسفات والجرانيت والمنجنيز والذهب.

واستعرضت غرفة رأس الخيمة النمو الذي تشهده الإمارة، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية للإمارة في العام 2015 تسعة مليارات درهم، وبلغ حجم الصادرات المحلية حوالي 3.6 مليار درهم، وحجم الواردات 3 مليارات درهم، فيما بلغ حجم إعادة التصدير 2.4 مليار درهم للعام 2015، كما تعتبر رأس الخيمة من أسرع الاقتصادات نموا في الشرق الأوسط، وبمعدل نمو سنوي بلغ 8.8 منذ العام 2011 وحتى العام 2015.

وحظي اقتصاد رأس الخيمة بثقة عالية، إذ حصل على تصنيف ائتماني A/A على المديين القصير والطويل من وكالة فيتش، وتصنيف A/A-1 من وكالة ستاندرد آند بوورز، وتصل نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لرأس الخيمة ما يعادل 33 بالمئة وقد أولت الحكومة اهتماماً منقطع النظير بهذا القطاع.

وقامت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة باستعراض الفرص الاستثمارية في مجال السياحة بالإمارة، كما استعرضت التطور الذي شهده قطاع السياحة في الإمارة، كما أفادت الهيئة بأنها تعمل على استقطاب 1.1 مليون زائر لرأس الخيمة بحلول 2019، و 2.4 إلى 2.9 مليون سائح بحلول 2025.

وقامت مدينة رأس الخيمة الملاحية بعرض فيديو يشرح نمو الموانئ في الإمارة والأنشطة والخدمات التي تقدمها، كما تطرقت للموقع الاستراتيجي الذي تحتله رأس الخيمة، والذي يؤهلها لأن تكون وجهة استثمارية متميزة، كما قدمت شركة جزيرة المرجان عروضا توضح المميزات التي تتمتع بها الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمار، حيث قدمت نبذة عن المشاريع التي نفذتها والمشاريع قيد الانشاء، والتطور العقاري الذي تشهده الإمارة، وكيفية مساهمة الشركة في تطوير الجانب السياحي في الإمارة.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، وسبل تطويرها بما يسهم في زيادة مجال الفرص بينهما، وناقش الجانبان إمكانية الاستفادة من الفرص العديدة لإيجاد شراكات اقتصادية واستثمارية مثمرة إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المهمة.