غرفة تجارة وصناعة الشارقة تبحث سبل توسيع آفاق التعاون التجاري مع نيوزيلندا

اختتم يوم أمس (الأحد) في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبالتعاون مع دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة لقاء العمل النيوزيلندي-الإماراتي، الذي نظمته الغرفة بهدف إطلاع الفعاليات الاقتصادية النيوزيلندية على الفرص الاستثمارية التي تزخر بها إمارة الشارقة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز آفاق التعاون التجاري وزيادة حجم التبادل التجاري بين الإمارة ونيوزيلندا، بما يصب في خدمة المصالح المشتركة بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية كافة، بما يسهم في دفع علاقات التعاون التجارية والاستثمارية بين الإمارة ونيوزيلندا إلى الأمام، وتوسيع آفاقها المستقبلية، حيث ناقشوا إمكانية الاستفادة من الفرص العديدة التي يتمتع بها البلدان من خلال إقامة شراكات ناجحة ومثمرة، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المهمة للطرفين، كقطاعات الزراعة والأمن الغذائي والتعليم وغيرها.

وضم الوفد النيوزيلندي، الذي ترأسه معالي تود مكلاي، وزير التجارة النيوزيلندي، سعادة جيمي كلارك واتسون، سفير جمهورية نيوزيلندا لدى الدولة، يرافقهما وفد تجاري رفيع المستوى ضمَ نخبة من كبار رجال الأعمال النيوزيلنديين الذين يمثلون مختلف قطاعات الأعمال التي شملت تكنولوجيا المعلومات، السياحة، والتعليم، والرعاية الصحية، والزراعة، والأمن البيولوجي وسلامة الأغذية، من بين مجالات أخرى.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية كافة، بما يسهم في دفع علاقات التعاون التجارية والاستثمارية بين الإمارة ونيوزيلندا إلى الأمام، وتوسيع آفاقها المستقبلية، حيث ناقشوا إمكانية الاستفادة من الفرص العديدة التي يتمتع بها البلدان من خلال إقامة شراكات ناجحة ومثمرة، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية المهمة للطرفين، كقطاعات الزراعة والأمن الغذائي والتعليم وغيرها.

وحضر لقاء العمل الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وسعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء السياحي والتجاري في الشارقة، وسعادة وليد بو خاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة خالد بن بطي الهاجري، مدير عام غرفة الشارقة، وسعادة مروان السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة إلى جانب نخبة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين.

وفي بداية اللقاء ألقى الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، كلمة رحب بها بمعالي وزير التجارة النيوزلندي وسعادة السفير وأعضاء الوفد النيوزيلندي الزائر، بالنيابة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، معرباً عن أمله بأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الإمارة ونيوزيلندا، ودعم كل ما من شأنه تشجيع مجالات الاستثمار المختلفة، وتوطيد العلاقة الثنائية بين البلدين الصديقين.

وتحدث الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي بعد ذلك عن القواسم المشتركة بين الشارقة ونيوزلندا، وقال: "تدرك نيوزلندا والشارقة مدى أهمية حماية التراث واللغة، فالشارقة باتت عاصمة الثقافة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبتركيزنا على الثقافة، والتاريخ، والفنون، نستقبل السياح من كافة أرجاء المعمورة لزيارة المتاحف، والمواقع الأثرية، وصالات الفنون. والشارقة عاصمة الثقافة في الشرق الأوسط لعام 1998، وعاصمة السياحة العربية لعام 2015.

وتناول الشيخ القاسمي في كلمته أهم الخصائص التي تميز الشارقة عن باقي الوجهات في المنطقة، وقال: "تُعتبر الشارقة بوابة للتجارة، وهي الإمارة الوحيدة التي تمتلك موانئ بحرية على الخليج العربي والمحيط الهندي، وتعمل قطاعاتنا التجارية الخاصة بفعالية على تنمية حركة الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة الدول المستقلة، وشرق أفريقيا. ويتواجد عدد ضخم من الشركات متعددة الجنسيات في المنطقة الحرة بالحمرية قرب ميناء الحمرية، والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي قرب المطار، للإستفادة من المزايا التنافسية للشارقة على صعيد انخفاض تكلفة التصدير إلى هذه الأسواق المزدهرة. ومن خبرتي بالقطاع الخاص، فأنا أعي تماماً بأن الربح هو المحرك الرئيس عند اتخاذ القرار حول اختيار مراكز التصدير الإقليمية".

وأكد وزير التجارة النيوزيلندي تود مكلاي، في معرض كلمته خلال اللقاء، حرص حكومة بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، خصوصاً إمارة الشارقة، في مختلف المجالات الاقتصادية والقطاعات الاستثمارية، حيث تبلغ قيمة الصادرات النيوزيلندية إلى منطقة الخليج ما يزيد على 1.23 مليار دولار.

وقال: "انطلاقاً من المكانة الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة والموقع الجغرافي المتميز والتقدم الاقتصادي الذي تشهده في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن زيارة الوفد النيوزيلندي التي تعد الأولى من نوعها تندرج في إطار رغبة بلاده في البحث عن آفاق جديدة يمكن من خلالها تحقيق تعاون أوسع وعلاقات أوثق بين الجانبين".

وأشاد الوزير النيوزيلندي بالتطور الكبير في إمارة الشارقة وما توفره من بيئة جاذبة للتجارة والأعمال، وخصوصاً البنية الصناعية والمرافق التعليمية المتطورة، معبراً عن سعادته باللقاء المشترك مع الفعاليات الاقتصادية ومجتمع الأعمال بالشارقة، وعن مدى امتنانه وأعضاء الوفد المرافق له بمستوى الترحيب والضيافة التي تلقوها منذ دخولهم إلى إمارة الشارقة، فضلاً عن تطلعهم إلى تحقيق تعاون مثمر بين بلدهم ودولة الإمارات، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص. ورحب الوزير بالتعاون مع إمارة الشارقة في العديد من المجالات، معبراً عن أمله في قيام القيادة الإماراتية بتعزيز سبل التبادل وتسيير التجارة مع نيوزيلندا، تحقيقاً لمصالح الجانبين.

وقال سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، "ترتبط الإمارات بعلاقات اقتصادية متنامية مع نيوزيلندا، لا سيما في ضوء الرغبة المشتركة لقيادة البلدين في تطوير هذه العلاقات والدفع بها إلى آفاق أرحب، وهو ما تم ترجمته من خلال تأسيس اللجنة الإماراتية –النيوزيلندية المشتركة، التي أثمرت عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة خلال أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة في مارس الماضي."

وأضاف العويس: "يأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بشأن تحسين فرص الأعمال والاستثمار بين غرف اتحاد التجارة والصناعة في دولة الإمارات ونيوزيلندا، مشيراً إلى أن من بين الاتفاقيات الأخرى التي تم توقيعها بين البلدين مذكرة تفاهم بشأن إجراءات الصحة والسلامة في تجارة المواد الزراعية والأغذية، ومذكرة تفاهم بشأن إجراءات الصحة والسلامة في تجارة المنتجات الحيوانية والأعلاف، ومذكرة تفاهم لإنشاء مجلس رجال الأعمال المشترك الإماراتي ــ النيوزيلندي."

كما أعرب العويس عن أمله في أن يسهم لقاء العمل الإماراتي –النيوزيلندي في بناء شراكة اقتصادية متميزة ومستدامه بين الجانبين تؤسس لشراكات استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أهمية تبادل مثل هذه الزيارات واللقاءات التي تتيح لرجال الأعمال النيوزيلنديين فرصة التعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها الإمارة، والمناخ الاقتصادي الملائم لجذب الاستثمارات، والاستفادة من التشريعات المرنة والتسهيلات والحوافز الكبيرة التي تقدمها مختلف الهيئات الحكومية للمستثمرين الأجانب.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد، بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع نيوزيلندا 3.2 مليار درهم (869 مليون دولار) خلال العام 2014، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بينهما خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2015 (من دون احتساب التجارة في المناطق الحرة) 476.7 مليون دولار، أي ما يعادل 1.74 مليار درهم. وسجلت المبادلات التجارية بين البلدين اتجاهاً متصاعداً خلال ثلاثة أعوام (بين 2012 و2014).

ومن جهته، استعرض سعادة مروان السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أبرز المقومات الاقتصادية والاستثمارية وعوامل الجذب الفريدة التي تجعل من الإمارة واحدة من أكثر الوجهات تميزاً في المنطقة، وما تتمتع به من موقع جغرافي مميز وبنية تحتية وتشريعية متطورة جعل منها وجهة جاذبة للأعمال ومقصداً للشركات الباحثة عن النمو والتوسع في ظل بيئة صديقة للمستثمرين باقتصادها المتنوع وتوفر العديد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما السياحة والترفيه، والتنمية البيئية، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية"

وخلال اللقاء، تابع الحضور فيلماً ترويجياً تناول أهم المعالم السياحية والمرافق الاقتصادية في إمارة الشارقة، ومحاور الجذب الاستثمارية والبيئة الاقتصادية والتجارية والصناعية الجاذبة إلى جانب النهضة الاقتصادية والحضارية الشاملة التي شهدتها الإمارة في السنوات الأخيرة، مما جعل اقتصادها واحداً من أكثر الاقتصادات الواعدة في المنطقة.

وعقب الجلسة الرئيسية تم عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية بين ممثلي مجتمع الأعمال في الشارقة، ونظرائهم النيوزيلنديين، بهدف التحاور وتبادل الآراء والخبرات والتعرف على الفرص المتاحة لدى كل منهما، بغية تعزيز أوجه التعاون بينهما ودراسة إمكانية إقامة مشروعات مشتركة تخدم مصلحة الطرفين.