غرفة الفجيرة تشارك في ندوة اقتصاديات عصر ما بعد النفط بمسقط

شاركت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في ندوة "اقتصاديات دول المجلس لعصر ما بعد النفط .. آفاق وحلول" والتي أقيمت في مسقط تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بسلطنة عمان وبتنظيم مشترك من غرفة تجارة وصناعة عمان والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي .

وحظيت الندوة بمشاركة واسعة من قيادات وأعضاء الغرف الخليجية وأصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من مؤسسات ومنظمات العمل الاقتصادي الخليجي والعربي المشترك وغيرهم من الخبراء والاقتصاديين والمهتمين .

ومثل غرفة الفجيرة سعادة الدكتور علي محمد علي الملا عضو مجلس الإدارة وسلطان جميع عبيد نائب مدير عام الغرفة .

وسلطت الندوة الضوء على أهمية التكامل الاقتصادي وتعزيز المواطنة الخليجية واستشراف النظرة المستقبلية للاقتصاد الخليجي وتمكين القطاع الخاص الخليجي من قيادة التنمية الاقتصادية واستعرضت الفرص الواعدة في القطاعات غير النفطية وكذلك مصادر السيولة المالية والتمويل المستقبلي .

وقدم الدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورقة بعنوان "نظرة استشرافية لمستقبل الاقتصاد الخليجي" ثم عقدت ثلاث جلسات عمل حوارية ناقشت تمكين القطاع الخاص الخليجي لقيادة دفة التنمية الاقتصادية والفرص الواعدة من القطاعات غير النفطية ومصادر السيولة المالية والتمويل المستقبلية في دول مجلس التعاون .

ودعا المشاركون في الندوة الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص إلى الاستثمار في قطاعات تقنية المعلومات والبحث والتطوير الأمر الذي يساهم في دعم برامج التنمية المستدامة بعيدا عن النفط مقترحين أن يستثمر القطاع الخاص بما لا يقل عن 5 بالمائة من أرباحه السنوية في هذه المجالات والاستفادة من نتائج الدراسة الخاصة بالخارطة الصناعية التي أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتي من خلالها تم تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من الصناعات الغائبة عن المنطقة مثل الصناعات الغذائية والصناعات الأساسية لمنتجات الحديد والصناعات الكيماوية .

وأشار المشاركون إلى أهمية بناء إدارات مختصة في كل الغرف التجارية تعنى بتشجيع ودعم التجارة والصناعة والاستثمار في دول المجلس والبحث عن آليات عمل لترسيخ مفهوم القيمة الخليجية المضافة وتعزيز الاستفادة منها لأهميتها في الدفع بعجلة النمو والتنمية في دول المجلس وتوفير آفاق أوسع لأنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

واقترحوا إطلاق جائزة خليجية للاقتصاد المعرفي يتبناها اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول المجلس تهدف إلى حث شركات القطاع الخاص على تخصيص بنود لتمويل برامج اقتصاد المعرفة .

وخرجت الندوة بتوصيات عده أهمها التأكيد على أهمية العمل المشترك في إطار مجلس التعاون الخليجي لمواجهة المستقبل بروح التكامل نحو ما يعزز المقدرة الاقتصادية للدول الأعضاء ويمهد لها سبل التنمية المستدامة ومواجهة التحديات وإعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في صياغة برامج التكامل الاقتصادي وتعزيز روح المواطنة الخليجية من خلال تبني ودعم مبادرات القطاع الخاص التي تهدف الى تنويع مصادر الدخل خاصة تلك المرتبطة بالميزة التنافسية واقتصاديات المعرفة .