غرفة الشارقة توقع اتفاقية تعاون مع كريف للدراسات والاستشارات الصناعية

وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم اتفاقية تعاون مع شركة "كريف للدراسات والاستشارات الصناعية والتجارية" وذلك سعيا منها لتطوير واقع القطاع الصناعي والتجاري في الإمارة وفقا لأحدث الدراسات العلمية وترسيخا لدورها في تقديم أفضل الخدمات إلى عملائها وتوسيع مناخ الاستثمار في الإمارة وفق أحدث المواصفات العالمية.

يأتي ذلك أيضا تفعيلا لدورها في إعداد وإصدار الدراسات والتقارير والمؤشرات الاقتصادية وتعميمها على الأعضاء والعملاء المسجلين بالغرفة وشركائها الإستراتيجيين.

وقع الاتفاقية عن الغرفة خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة بينما وقعها عن شركة كريف .. مانجيت شبرا مديرها التنفيذي بحضور عبدالعزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء وعدد من المسؤولين في الجانبين.

تهدف الاتفاقية إلى دراسة وتحليل عمل المناطق الصناعية والتجارية في إمارة الشارقة من خلال إجراء مسح صناعي شامل عن آليات التصنيع المتبعة في المصانع والمؤسسات العاملة في هذه المناطق والمواد الأولية الداخلة في الإنتاج وصولا إلى المنتج النهائي وكيفية وصوله إلى الأسواق واستخلاص النتائج والعبر وتقديم التوصيات العلمية التي ستؤدي إلى تطوير الواقع التجاري والصناعي في الإمارة وفق أحدث الطرق والمنهجيات المتبعة في دراسة الأسواق في العالم.

و أكد خالد بن بطي الهاجري أن القطاع الصناعي في إمارة الشارقة يحظى باهتمام كبير من قبل حكومة الشارقة نتيجة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة دعم وتطوير هذا القطاع نظرا لأهمية ومساهمته الفعالة في زيادة الناتج الإجمالي للإمارة وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية على كافة شرائح المجتمع وكونه يشكل عاملا مؤثرا في تحقيق الاستدامة حيث تمتاز الإمارة بتوفر مدن صناعية متخصصة لمختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها والتي أسهمت في زيادة النمو وتعزيز مكانة الشارقة كوجهة استثمارية متميزة للشركات وقطاعات الأعمال سواء المحلية أو الدولية والمساهمة الإيجابية والفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني.

و أشار إلى أن القطاع الصناعي يسهم بنسبة تصل إلى 38 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة حيث توجد أكثر من 2240 منشأة صناعية عاملة في مختلف المناطق الصناعية في الشارقة ومن هنا تأتي أهمية هذه الاتفاقية التي ستؤدي الى دراسة وضع هذه المنشآت وآليات عملها بهدف تطويرها وزيادة فعاليتها وهو يدخل أيضا ضمن استراتيجية الغرفة في تقديم وتوفير برامج الدعم والمساندة للقطاع الصناعي من خلال دورها في الارتقاء والنهوض بالقطاعات الاقتصادية عامة وإيجاد المبادرات والمشاريع التي تعزز ذلك بشكل مستمر ومتواصل.