غرفة الشارقة تبرم اتفاقية لاعتماد شهادات المنشأ دوليا

أبرمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع غرفة تجارة وصناعة دبي بصفتها ممثلة للمجلس العالمي لشهادات المنشأ في الإمارات اتفاقية لاعتماد شهادات المنشأ التي تصدرها غرفة الشارقة ومنحها الصبغة الدولية.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة نمو حجم التجارة وتسهيل أعمال المستثمرين ودخول المنتجات الوطنية الى الأسواق الأجنبية بما يلبي طموحات وتطلعات الأعضاء والمنتسبين وزيادة حجم التجارة الخارجية.

وقع الاتفاقية خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة الشارقة وعتيق جمعة نصيب نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي نائب رئيس لجنة اعتماد شهادات المنشأ في الاتحاد العالمي لغرف التجارة التابع لغرفة التجارة الدولية بحضور سعادة حميد محمد بن سالم الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وعبدالعزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الاعضاء في غرفة الشارقة وسيف المطروشي مدير إدارة العضوية والتصديق في غرفة الشارقة وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال خالد بن بطي الهاجري إن اتفاقية اعتماد شهادات المنشأ دوليا لها أهميتها البالغة في دعم تنافسية القطاع الخاص في إمارة الشارقة وتعزيز الصادرات من الشارقة الى الأسواق الدولية حيث توفر الاتفاقية داعما إضافيا للصادرات المحلية بإعطاء الصبغة الدولية لشهادات المنشأ طبقا للنظام العالمي.

وأكد أن غرفة الشارقة حريصة على تعزيز تعاونها مع كافة الجهات لدعم قطاع الأعمال ورفع كفاءة أعضائها وتنمية وتعزيز وجودهم في الأسواق العالمية وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتوفير الحلول المحفزة لنمو أعمالهم بنجاح والاسهام في تبسيط وتسهيل جميع الإجراءات الممكنة وتوسيع الرقعة الجغرافية لانتشار صادرات الشارقة دوليا.

من جانبه لفت عتيق جمعة نصيب الى أن الاتفاقية تعكس التعاون والشراكة الفعالة بين غرفتي دبي والشارقة ..مؤكدا أن اعتماد المعايير العالمية في إصدار شهادات المنشأ يعزز من مكانة مجتمع الأعمال في الدولة وسمعته العالمية في هذا المجال.

ودعا غرف التجارة المحلية والخليجية إلى اعتماد هذه المعايير التي من شأنها تسهيل وتحفيز التبادل والتعاون التجاري وتعزيز علاقاتها مع نظيراتها في الاتحاد العالمي لغرف التجارة.

وكانت غرفة تجارة وصناعة الشارقة قد اطلقت خدمات البرنامج الالكتروني لأنظمة شهادات المنشأ وذلك سعيا منها لترجمة المكانة المرقومة التي باتت تتبوأها دولة الامارات في مقدمة الدول الاقليمية اقتصاديا كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال والمستثمرين وبهدف تعزيز مركز الإمارات في طليعة قوائم البيئة التنافسية على المستوى العالمي.