دبي:ورشة عمل حول الجوانب القانونية لقطاع العقارات

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي اليوم في مقرها ورشة عمل حول الجوانب القانونية الأساسية لقطاع العقارات في دولة الإمارات وذلك في إطار تعريف ممثلي مجتمع الأعمال في دبي بالقوانين والتشريعات التي تنظم بيئة العمل في الإمارة وتسهل على الشركات ممارسة الأعمال بسهولة ويسر.

حضر ورشة العمل مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون وممارسو المهنة القانونية ومستثمرون ومستشارون وأخصائيو عقود ومطورون ووسطاء عقاريون.

وسلط جون بيكوك محام أول في مكتب "بي إس ايه" أحمد بن هزيم وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية خلال الورشة - الضوء على الجوانب القانونية الأساسية لقطاع العقارات في دولة الإمارات والقضايا القانونية التي تحيط بملكية ونقل العقارات بالإضافة إلى كيفية تنظيم وإنشاء الملكية العقارية في الدولة.

وأكدت جهاد كاظم مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي على أهمية الإطلاع على القوانين الأساسية والمتجددة لقطاع العقارات في دولة الإمارات خصوصا وأن السوق العقاري يشهد تغييرات بنمط سريع ...منوهة بضرورة معرفة الآثار المترتبة لشراء العقارات أو التوقيع على اتفاقية بيع وشراء في السوق العقاري.

وأشارت إلى أن ورشة العمل ناقشت القواعد الصحيحة لإجراء أية معاملة بيع وشراء عقاري بالإضافة إلى مساعدة الأطراف المعنية في عقود بيع وشراء العقارات على تفادي العقبات وإتمام معاملاتهم بسهولة ويسر.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد بن هزيم شريك رئيسي في مكتب "بي إس ايه" أحمد بن هزيم وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية أن غرفة دبي تدعم نمو الأعمال في الإمارة وتعمل على الدوام لخلق بيئة محفزة لها من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التي تعزز وعي وثقافة مجتمع الأعمال حول أبرز مستجدات الأعمال والقوانين التي تنظم بيئة الأعمال.