"دبي للصادرات" تبحث التكامل التصديري مع وزارة الهند للصناعات الغذائية

استقبلت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، وفداً رسمياً من جمهورية الهند برئاسة سعادة هرسمت بايدل، وزيرة الصناعات الغذائية، حيث تم بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين، واستعراض فرص التصدير الهندية في مجال قطاع الأغذية المعالجة، وفرص المشاركة في معرض الغذاء الهندي العالمي لعام 2017 والذي سيقام في مدينة نيودلهي خلال الفترة 3-5 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى تنظيم لقاء بين الأعضاء من الشركات المحلية المصدرة في مجال الصناعات الغذائية والأغذية المعالجة والوفد الزائر وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة الرامية إلى دعم وترويج الخدمات والمنتجات الخاصة بالشركات الإماراتية، ورفع الفرص التجارية والتصديرية، وفتح قنوات جديدة لتتواصل الشركات المحلية في الأسواق العالمية.

ويأتي استقبال الوفد أيضاً في إطار مساعي المؤسسة في ترجمة توجهات حكومات البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم الشركات في العمل في السوق الهندي لا سيما المصدرين منهم, حيث قامت المؤسسة بالتعاون مع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي باطلاق "برنامج حماية المشتري العالمي"، حيث يهدف إلى حماية مصالح التجار الذين يستوردون المنتجات من دبي وحفظ حقوقهم في حال تعرضهم إلى معوقات، أو منازعات تجارية مع المصدرين من إمارة دبي. وينطلق البرنامج من المكتب التمثيلي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات في الهند، لتشمل المرحلة المقبلة سائر دول العالم.

واستقبل علي إبراهيم، نائب مدير عام اقتصادية دبي؛ ومحمد علي لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك والسيد محمد علي الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، الوفد الزائر والذي ضم عدد من المسؤولين الحكوميين منهم الوزارة الهندية للأغذية المصنعة، و"ميجا فود باركس"، ومؤسسة "إنفست الهند" الذراع الاستثماري للهند، إلى جانب ممثلين من غرف الأعمال الهندية.

وبهذه المناسبة: قال علي إبراهيم: "يعتبر السوق الهندي أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للإمارة والدولة بشكل عام، حيث يشهد هذا السوق نمو اقتصادي بمعدل 6.7% في المتوسط على مدى الفترة من 2015 إلى 2019 بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، علماً بأن حجم السوق الاستهلاكي كبير مقارنة بعدد السكان الأمر الذي يجعل من التنوع في الأذواق أمر حتمي للمستهلك الهندي يتوزعون على ولايات ومقاطعات في الهند، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق الاستهلاكي إلى 13.2 تريليون درهم في 2020 بحسب تقارير مجوعة بوسطن الاستشارية (BCG) بالتعاون مع اتحاد الصناعة الهندي".

وأضاف علي إبراهيم: "ارتفعت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الهند بنسبة 49%سنويا على مدى العقد الماضي، وهو أعلى معدل مع أي شريك تجاري كبير، وزادت الواردات من الهند بنسبة 39%، بينما الهند تضم الآن 16% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر المواد الغذائية أحد أهم القطاعات الاستهلاكية التي يتم التركيز عليها، وتقدر مجموعة بوسطن الاستشارية أن الهند قد تصبح سابع أكبر دولة في العالم من حيث الثروات الخاصة مع توقعات نمو بنسبة 150٪ من 2 تريليون دولار أمريكي في العام 2013 إلى 5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2018، وأن التنوع في الأذواق والديناميكية الاقتصادية جعلت الهند من الأسواق للواعدة للغاية في قطاع الأغذية بشكل تلقائي".

ومن جانبه، قال محمد الكمالي: "يلعب المكتب التمثيلي للمؤسسة في الهند دوراً فعلاً في تنوع الصادرات من دبي إلى الهند، إلى جانب دوره في رفع مستوى الوعي حول المنتجات والخدمات الإماراتية المتوفرة للسوق الهندي، وسوف يفتح "برنامج حماية المشتري العالمي" آفاقا جديدة التي تتخذ من دبي مقراً لمواصلة تعزيز صادراتها ليس فقط في الهند ولكن في مختلف البلدان المجاورة الأخرى. وسعدن باستقبال الوفد الزائر الأمر الذي يعزز ثقة العديد من التجار الذين يرغبون في الحصول على الخدمات والمنتجات من دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد".

وأضاف الكمالي: "حصلت على مدار السنوات الماضية تطورات كبيرة في قطاعي الأغذية والزراعة في الهند، مما عزز ذلك بدوره الفرص التجارية الثنائية بين الإمارة والدولة بشكل عام مع السوق الهندي، فعلى سبيل المثال لا الحصر باتت صناعة الألبان في الهند أقوى بشكل ملحوظ ومن المتوقع أن يستمر النمو لغاية العام 2020 بحسب تقرير صناعة الأغذية الهندي IBEF، كما أن وفرة الموارد وتزايد الطلب المحلي تمكن قطاع الأغذية الهندية إلى الدخول في شراكات جديدة. ونظرا لمتانة العلاقات التجارية القائمة، يمكن للمصدرين في دولة الإمارات الاستفادة من هذا التوجه المستجد".

وأشار الكمالي إلى أن المؤسسة ستقوم بدعم معرض الغذاء الهندي العالمي لعام 2017 والذي سيقام في مدينة نيودلهي خلال الفترة 3-5 نوفمبر المقبل من خلال تنظيم جناح متكامل للشركات والمصدرين من الدولة، حيث أن هناك العديد من المبادرات في الهند من قبل الجهات المعنية في القطاع الصناعي لخلق فرص تشجيعية إلى وحدات التصنيع الغذائي. ومن المتوقع أن تقدم هذه المبادرات والصناديق القروض ذات الفائدة المنخفضة لمجموعة متنوعة من الشركات الصناعية بما في ذلك سلالة الصناعات الكبيرة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى الحصول على بنية تحتية ذات كفاءة عالية في مجال الصناعات الغذائية بالهند وفرص تصديرية للمصدرين.

والجدير بالذكر أن الاقتصاد الهندي يعتبر أسرع اقتصاديات العالم نمواً ومن بين أكبر مصنعي الأغذية في العالم وبخاصة الحليب والمحاصيل الزراعية، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الأغذية في الهند إلى 915 مليار دولار بحلول العام 2020، تخدم ما مجموعه 1.3 مليار مستهلك، إضافة إلى وجود قطاع ضخم لتجارة التجزئة يبلغ حجمه 390 مليار دولار. وصدرت الهند في العام الماضي 2016 ما مجموعه 30 مليار دولار من الأغذية المعالجة مما يجعلها من رواد منتجي ومصنعي كل ما يخص الغذاء على مستوى العالم.

وجاء إطلاق برنامج "حماية المشتري العالمي" في الهند، عقب البيان المشترك الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات، جنبا إلى جنب مع ناريندرا مودي، رئيس الوزراء في الهند، والتي تقضي بوضع استراتيجية متوسطة وطويلة المدى لزيادة التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة 60% على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويمثل برنامج حماية المشتري العالمي في الهند وثبة جديدة في رصيد تنافسية الأعمال، وقيمة مضافة تقدم إلى المستوردين العالميين من إمارة دبي، حيث سيعمل على تعزيز الثقة بموقع دبي الاقتصادي والمثالي لمزاولة الأعمال، وتأكيد ثقة المشتري الخارجي بوجود جهة تضمن حصوله على السلع أو الخدمات، وهذه الميزة تعزز الرضا والسعادة بين شركائنا التجاريين، مما يرفع ذلك معدل العمليات التصديرية من إمارة دبي.

والجدير بالذكر أن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات تقوم بشكل مستمر عبر مكاتبها بتنظيم زيارات مشابهة أثناء المعارض الرئيسية في الامارة والدولة وذلك لتقديم سلسلة متنوعة من الخدمات للمصدر الإماراتي وتحقيق معدلات متفاوتة في النمو للقطاعات التي تركز عليها المؤسسة في مجال التصدير واعادة التصدير.