"دبي للصادرات" تبحث التعاون المشترك مع وفد هندي

بحثت " مؤسسة دبي لتنمية الصادرات " إحدى مؤسسات اقتصادية دبي مع وفد رسمي من جمهورية الهند فرص التعاون المشترك .

واستعرض الجانبان فرص التصدير الهندية في مجال قطاع الأغذية المعالجة والمشاركة في معرض الغذاء الهندي العالمي لعام 2017 الذي يقام في نيودلهي خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل.

وناقشت المؤسسة مع الوفد الذي ترأسته معالي هرسمت بايدل وزيرة الصناعات الغذائية الهندية تنظيم لقاء بين الأعضاء من الشركات المحلية المصدرة في مجال الصناعات الغذائية والأغذية المعالجة وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة الرامية إلى دعم وترويج الخدمات والمنتجات الخاصة بالشركات الإماراتية ورفع الفرص التجارية والتصديرية وفتح قنوات جديدة لتتواصل الشركات المحلية في الأسواق العالمية.

ويأتي اللقاء ترجمة لتوجهات حكومة البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم الشركات في العمل في السوق الهندي لا سيما المصدرين منهم و قامت المؤسسة بالتعاون مع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي باطلاق "برنامج حماية المشتري العالمي" الذي يهدف إلى حماية مصالح التجار الذين يستوردون المنتجات من دبي وحفظ حقوقهم في حال تعرضهم إلى معوقات أو منازعات تجارية مع المصدرين من إمارة دبي.

حضر اللقاء علي إبراهيم نائب مدير عام اقتصادية دبي ومحمد علي لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك والسيد محمد علي الكمالي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات .

و ضم الوفد الزائر عددا من مسؤولي وزارات ومؤسسات حكومية منهها وزارة الأغذية المصنعة الهندية و" ميجا فود باركس" ومؤسسة "إنفست الهند" الذراع الاستثماري للهند إلى جانب ممثلين من غرف الأعمال الهندية.

و قال علي إبراهيم إن السوق الهندي يعتبر أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للإمارة والدولة بشكل عام ويشهد نموا اقتصاديا بمعدل 6.7 في المائة في المتوسط على مدى الفترة من 2015 إلى 2019 حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .

و أضاف إن صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الهند ارتفعت بنسبة 49 في المائة سنويا على مدى العقد الماضي وهو أعلى معدل مع أي شريك تجاري كبير وزادت الواردات منها بنسبة 39 في المائة بينما تتلقى الهند حاليا 16 في المائة من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي.

و أشار إلى أن المواد الغذائية تعتبر أحد أهم القطاعات الاستهلاكية التي يتم التركيز عليها وتقدر مجموعة بوسطن الاستشارية أن الهند قد تصبح سابع أكبر دولة في العالم من حيث الثروات الخاصة مع توقعات نمو بنسبة 150 في المائة من تريليوني دولار أمريكي في العام 2013 إلى 5 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2018 وأن التنوع في الأذواق والديناميكية الاقتصادية جعل الهند من الأسواق للواعدة للغاية في قطاع الأغذية بشكل تلقائي".

من جانبه قال محمد الكمالي إن المكتب التمثيلي للمؤسسة في الهند يلعب دورا فاعلا في تنوع الصادرات من دبي إلى الهند إلى جانب دوره في رفع مستوى الوعي حول المنتجات والخدمات الإماراتية المتوفرة للسوق الهندي .. مشيرا إلى أن "برنامج حماية المشتري العالمي" التي تتخذ من دبي مقرا سوف يفتح آفاقا جديدة لمواصلة تعزيز صادراتها ليس فقط في الهند ولكن في مختلف البلدان المجاورة الأخرى.

ونوه الكمالي إلى أن المؤسسة ستدعم معرض الغذاء الهندي العالمي لعام 2017 الذي يقام في نيودلهي من خلال تنظيم جناح متكامل للشركات والمصدرين من الدولة.