تعاون بين غرفة أبوظبي واقتصادية دبي في التشريعات والترويج الاستثماري

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي مذكرة تفاهم وتعاون بهدف تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين في مجال الدراسات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الدولية "الاستثمار والصادرات"، والجودة والتميز والتدريب، والخطط الاستراتيجية والتشريعات.

وجاء توقيع هذه المذكرة في إطار جهود المؤسستين لتعزيز مساهمتهما في تنفيذ وتحقيق رؤية إمارتي أبوظبي ودبي وبما يخدم اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام.

وقع المذكرة في دبي عن غرفة أبوظبي سعادة محمد هلال المهيري مديرها العام وعن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي سعادة سامي ضاعن القمزي مدير عام الدائرة، وبحضور عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات من الدائرة والغرفة.

وبموجب هذه المذكرة، يتعاون الطرفان في مجال الدراسات الاقتصادية من خلال تبادل وتوحيد الدراسات الاقتصادية ذات النفع والاهتمام المشترك وعقد ندوات مشتركة وبناء قنوات اتصال مباشرة وتعزيز الدراسات الحالية فيما بينهما سعياً لتحسين وتطوير تلك الدراسات، وكذلك تبادل المعلومات الإحصائية ضمن نطاق اختصاصهما.

وفي مجال العلاقات الدولية ستتعاون غرفة أبوظبي واقتصادية دبي لتقديم خدمات جديدة للقطاع الخاص ومنها مراجعة مذكرات التفاهم الثنائية بين الشركات، والتنسيق والتعاون في مجال استقطاب المستثمرين الأجانب عبر الخطط الترويجية المختلفة ودعمهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة من مختلف الجهات الحكومية كمصادر موثوقة، وتوطيد العلاقات بين المستثمرين الأجانب ونظرائهم من المحليين المتخصصين ومتابعتها، والاستفادة المتبادلة من مكاتبهما الخارجية في الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي.

كما نصت المذكرة على التعاون في مجال تنمية الصادرات، من خلال تبادل المعلومات الخاصة بتنمية الصادرات لتشجيع وتطوير الصادرات في الإماراتين، وبما يخدم اقتصاد دولة الإمارات، والتنسيق فيما بينهما للمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية وتقديم الدعم الفني اللازم لبعضهما، والاستفادة المتبادلة من مكاتبهما الخارجية في دعم تنمية الصادرات، وتبادل التجارب والخبرات عن نتائج ممارساتهما في مجال تنمية الصادرات.

وفي مجال الجودة والتميز والتدريب سيعمل الطرفان على تبادل الزيارات فيما بينهما والاطلاع على أفضل الممارسات لتدريب الموظفين المعنيين، وتبادل أفضل الممارسات في مجال التميز الحكومي والجودة المؤسسية، ومبادرات المسؤولية المجتمعية.

وطبقاً لبنود المذكرة سيتعاون الطرفان في مجال التشريعات من خلال تبادل وجهات النظر والتعاون حول اقتراح وصياغة وتطبيق القوانين الاتحادية خاصة قوانين حماية المستهلك والغش التجاري والقوانين الأخرى المزمع إصدارها، والقوانين والقرارات التي تنظم التراخيص التجارية للشركات والمؤسسات.

ويسعى الطرفان إلى التنسيق والتعاون حول القوانين المنظمة للمناطق الحرة وإجراءات وشروط فتح فرع خارجها، وإجراءات تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة التي تؤسس في الدولة بين مواطني الدولة والأجانب بنسبة 51% ، 49% ومدى نسبة تملكها لشركات جديدة في الدولة.

وتقرر تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة آلية وإجراءات تطبيق بنود هذه المذكرة خلال شهر من تاريخ توقيعها، وعقد اجتماعات مرة كل 3 أشهر على الأقل بين ممثلي الطرفين بهدف متابعة تنفيذ البرامج والأنشطة التي يتم الاتفاق عليها، وقيام الطرفان بتقييم دوري لإجراءات تنفيذ المذكرة ورفع تقارير دورية حول أنشطة وتوصيات اللجنة إلى إدارتي الطرفين.