بيان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة بمناسبة "اليوم الخليجي لسلامة الغذاء"

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة أن سلامة الأغذية تشكل جزءاً أساسياً في منظومة الأمن الغذائي، وتحتل مرتبة متقدمة في قائمة القضايا ذات الأولوية في دولة الإمارات بشكل خاص وفي دول الخليج بشكل عام، كونها ترتبط بصورة مباشرة بصحة الإنسان ورفاهيته.

وقال معاليه في بيان صحفي بمناسبة اليوم الخليجي لسلامة الغذاء، الذي وافق مجلس التعاون الخليجي على تخصيص يوم 15 أبريل من كل عام كيوم خليجي لسلامة الغذاء، على أن يكون بداية التطبيق في هذا العام تحت شعار "سلامة الأغذية مسؤولية الجميع"، أن دولة الإمارات أولت قضية السلامة الغذائية الكثير من الاهتمام، وعززت طوال السنوات الماضية أطرها التشريعية والمؤسسية ذات العلاقة بالسلامة الغذائية، فعملت على تطوير نظم متكاملة وفعّالة للرقابة على المنتجات الغذائية، من المزرعة الى المائدة، سواءً المُنتجة محلياً أو المستوردة، بما في ذلك تطوير مختبرات فحص المنتجات الغذائية وإجراءات الرقابة على المنشآت العاملة في مجال الأغذية والعاملين فيها لضمان أعلى حد من السلامة الغذائية في الدولة، مؤكداً أن ارتفاع معدل السلامة الغذائية إلى 98% بدولة الإمارات يعكس بوضوح حجم الجهود التي بذلتها الدولة في تعزيز أطر وتدابير السلامة الغذائية.

وأشار معالي الدكتور ثاني الزيودي إلى أن تغير العادات الغذائية في كثير من البلدان خلال العقدين الماضيين، وظهور طرق جديدة لإنتاج الأغذية وإعدادها وتوزيعها، جعل الرقابة الصحية الفعالة أمراً لا بد منه لتجنب الأضرار الصحية والاقتصادية للأمراض التي تنقلها الأغذية والإصابات التي تحدث بسبب تلفها، منوهاً إلى أن ضمان سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك مسؤولية الجميع، كالمنتجين والمزارعين والجهات المعنية بتصنيع وتجهيز الأغذية، والجهات المعنية بنقل الأغذية وتداولها، وأهمهم المستهلك الذي يجب أن يعي تماماً معنى سلامة الغذاء لأنها مسؤوليته في حفظ نفسه وأسرته.

وأضاف أن دولة الإمارات عملت على تطوير تدابير مراكز الحجر في المنافذ الحدودية وتعزيز تدابير وممارسات الرقابة فيها وفق أفضل الممارسات، وتطوير قدرات العاملين فيها بما يحقق أقصى قدر من التوازن بين سلامة الأغذية وتسهيل حركة الإتجار بها عبر الحدود. كما قامت الدولة في الوقت ذاته بتطوير آليات تبادل المعلومات المتعلقة بسلامة الأغذية مع المنظمات الدولية المتخصصة والأجهزة المعنية في الدول الأخرى، والمتابعة المستمرة لخريطة انتشار الأوبئة على المستوى العالمي، وإصدار قرارات الحظر ورفع الحظر عن المنتجات الغذائية وفقاً لذلك، ووفقاً للدليل الموحد لإجراءات حظر الأغذية ورفع الحظر عنها المعمول به في دولة الإمارات، مشيراً الى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعاملت في عام 2016 مع 127 إخطاراً غذائياً.

ونوّه الدكتور الزيودي إلى أن تركيز شعار اليوم الخليجي للسلامة الغذائية في مناسبته الأولى على مفهوم المسؤولية المشتركة يؤكد على أهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية والمجتمع في هذا المجال، وأهمية وعي أفراد المجتمع بدورهم في مساندة الجهود الحكومية من خلال الإبلاغ عن أي منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك أو ممارسات تخل بمبادئ السلامة الغذائية، داعياً أفراد المجتمع الى التعامل مع قواعد السلامة الغذائية بأكبر قدر من الحرص والمسؤولية، بدءاً من اختيار المادة الغذائية مروراً بحفظها وإعدادها وانتهاءً بالتخلص السليم والآمن من بقاياها لتلافي المخاطر الصحية الناتجة عن سوء التعامل معها، وفي نفس الوقت تقليل نسبة الفاقد والمهدر من الغذاء.

كما دعا معاليه أفراد المجتمع الى عدم الانقياد وراء الأخبار غير الموثوقة أو الشائعات التي يتم ترويجها فيما يتعلق بسلامة الأغذية وإشاعة مخاوف لا مبرر لها دون التأكد من صحتها من المصادر الرسمية الموثوقة، مؤكداً أن وزارة التغير المناخي والأجهزة المعنية بسلامة الغذاء في الإمارات ترحب دائماً بالرد على استفسارات الجمهور والرد عليها بصورة مباشرة.

وفي ختام بيانه أشاد الوزير بالجهود التي تبذلها كافة الأجهزة المعنية بالسلامة الغذائية في الدولة، وبجهود اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية في تحقيق أقصى قدر من التكامل بين الجهات المعنية في الدولة، وتطوير وتوحيد معايير السلامة الغذائية بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء وأفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال، وبما يحقق مستهدفات الأجندة الوطنية المتصلة بتطبيق نظام صحي بدولة الإمارات يستند إلى أعلى المعايير العالمية.

والجدير بالذكر أن اللجنة الوزارية للسلامة الغذائية بدول مجلس التعاون كانت قد اعتمدت في اجتماعها الثالث الذي عُقد في شهر يونيو من العام الماضي في الرياض بالمملكة العربية السعودية اختيار الخامس عشر من إبريل من كل عام يوماً خليجياً للسلامة الغذائية، بهدف إلقاء الضوء على الجهود التي تقوم بها دول المجلس في هذا المجال، ورفع مستويات وعي المجتمع بأهمية اتباع مبادئ السلامة الغذائية وممارساتها.