برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يعد بإيجاد حلول مبتكرة لمشكلة شح المياه العالمية

تشكّل قضية الأمن المائي العالمي تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، وتبذل الدول والحكومات جهوداً متواصلة لتوفير مصادر جديدة للمياه الجوفية الصالحة للشرب وزيادة مخزونات المياه الحالية.

ويتبين حجم هذه المشكلة من خلال إحصاءات منظمة الصحة العالمية التي قدرت أن 844 مليون شخص يفتقرون بالفعل إلى الخدمات الأساسية لمياه الشرب وأن نصف سكان العالم يمكن أن يعيشوا في مناطق تعاني من شح المياه بحلول عام 2025.

ويؤدي الابتكار في مجال العلم والتكنولوجيا دوراً رئيسياً في تحقيق الأمن المائي المستدام. وكجزء من الجهود العالمية المبذولة في هذا الاتجاه، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة استقطبت اهتمام المجتمع الدولي نظراً إلى نهجها في استثمار أدوات الإبداع لدى كبار الباحثين العاملين في المجالات المتعلقة بظواهر المناخ وقضايا إدارة المياه.

ويقدم برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار الذي تم إطلاقه تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، منحة مالية بقيمة 5 ملايين دولار لتشجيع العلماء والباحثين على اكتشاف آفاق جديدة في مجال علوم وتكنولوجيا الاستمطار.

ويتولى البرنامج، الذي يديره المركز الوطني للأرصاد، الإشراف على مجموعة متنوعة من المشاريع البحثية الدولية التي تهدف إلى تعزيز المعرفة بعلوم الاستمطار من خلال تعزيز الشراكات العالمية لدعم الابتكار التعاوني.

وتعليقاً على هذه المبادرة البحثية الإماراتية المبتكرة، قال الدكتور ديون تيربلانش، مدير البحوث في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: "إن الاستمطار يكتسب اهتماماً دولياً متزايداً، حيث تجري 56 بلداً برامج لتعديل الطقس منذ العام 2016. وقد ساهم برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار باتخاذ خطوات جدّية لتحقيق تقدم في الأبحاث المتعلقة بهذا المجال واستقطب البرنامج اهتماماً متزايداً على الصعيد العالمي ".

وتهتم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بوصفها وكالة متخصصة ومعتمدة من الأمم المتحدة منذ عام 1950، وتضم 191 دولة عضواً وإقليماً، بشكل كبير ببرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وذلك في إطار مهمتها الرامية إلى تعزيز الدراسات التعاونية ومراقبة الغلاف الجوي، وتفاعل المناخ مع اليابسة والمحيطات، والعواقب المترتبة على هذه العملية وتأثيرها على الموارد المائية في العالم.

وتسعى المنظمة من خلال لجنة الخبراء المعنية ببحوث تعديل الطقس، إلى تعزيز الممارسات العلمية في مجال تعديل الطقس، فضلاً عن توفير التوجيه للدول الأعضاء في المنظمة والمهتمة بالشروع في مثل هذه الأنشطة.

وقال سعادة الدكتور عبد الله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد: "إن المركز ومن خلال تعاونه المثمر مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يعمل على التأكد من أن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يقود الجهود الدولية لتحسين الطقس وتحديات الأمن المائي التي تهدد ملايين البشر في جميع أنحاء العالم". مؤكداً بأن الأثر الذي تركه البرنامج على المستوى العالمي بات واضحاً للعيان، من خلال استقطاب 1220 باحثاً و520 مؤسسة بحثية من أكثر من 68 بلداً.

وبفضل نجاح البرنامج في بناء شبكة من العلاقات الدولية المثمرة ودعم المشاريع المبتكرة في هذا المجال، فإن العمل العلمي والتقني الرائد من قبل الحاصلين على منحة البرنامج قد بدأ فعلياً ليشمل مجموعة متنوعة من مجالات البحث. وقد قام أحد المشاريع التي يدعمها البرنامج بالفعل بإيداع براءة اختراع مؤقتة لدى مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية في شهر فبراير الماضي، تتضمن تطبيقاً جديداً وواعداً لتوظيف تكنولوجيا النانو لتكون بديلاَ آخر للمواد المستخدمة في تلقيح السحب لها فاعلية أكبر.

ويقوم باحثون آخرون بتطوير خوارزميات مبتكرة تستخدم أنواعاً مختلفة من أجهزة الاستشعار عن بعد لإيجاد وتتبع السحب المناسبة للتلقيح، ومن المرجح أن تساهم هذه الأجهزة في فهم أكثر دقة لفيزيائيات السحب، ويستخدم بحث آخر طائرة متطورة ومجهزة بتقنيات الرادار لتقييم إمكانات الاستفادة من عمليات إنتاج القطرات فوق المبردة في السحب ودورها في زيادة كميات الأمطار.

وتشمل التقنيات المتطورة الأخرى التي يجري نشرها حالياً، استخدام الرادار المتطور وجهاز "ليدار" لقياس التفاعلات بين الهباء الجوي والسحب و"مناطق تقارب الرياح" الناجمة عن تدفقات الكتل الهوائية المختلفة ويبحث تأثير تعديل الغطاء الأرضي على تحسين مناطق تقارب والتقاء الرياح لتحفيز هطول الأمطار. ومن المشاريع الأخرى قيد التنفيذ أيضاً، استخدام طائرات بدون طيار لتعديل الخصائص الكهربائية للسحب.

وأكد الدكتور تيربلانش إن المركز الوطني للأرصاد يقدم دعماً كبيراً للبرنامج من خلال توفير البيانات وتبادل الخبرات مع قادة المشاريع البحثية الحاصلة على المنحة، ويقدم فريق البرنامج مثالاً يحتذى في إدارة هذه المبادرة المبتكرة حيث يوفر فرصة للتعاون المثمر بين الفرق البحثية ويقدم لهم كافة التسهيلات لتنفيذ أفكارهم على أفضل وجه.

واستناداً إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها البرنامج حتى الآن، سيتم الإعلان عن ثلاثة مشاريع بحثية أخرى خلال الحفل السنوي الذي يقام ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير 2018. ويشكل تكريم الفائزين تتويجاً لعملية تنافسية كبيرة لهذا العام تمثلت في عدد الطلبات الذي وصل إلى 201 بحثاً أولياً تقدّم بها 710 باحثاً وعالماً وخبيراً ينتسبون لـ 316 مؤسسة بحثية تتواجد في 68.

ويستضيف أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018 الملتقى الدولي الثاني في علوم الاستمطار الذي ينظمه برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، ويشكل الملتقى منصة لتبادل الأفكار والمقترحات والاطلاع على أحدث الحلول والابتكارات التي يمكن أن تساعد في المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن المائي العالمي.

وقال سعادة الدكتور المندوس: "سيتيح لنا أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018 عرض الخطوات المهمة التي اتخذناها في مجال تطوير الأساليب العلمية والتكنولوجية الجديدة التي ستطبق على دولة الإمارات والمناطق التي تتعرض لخطر الإجهاد المائي".

وأضاف: "من خلال دفع الجهود الدولية لتعزيز الأمن المائي وتعزيز أفضل الممارسات العلمية والتعاون في مجال بحوث الاستمطار، يساعد البرنامج على تحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة ".

وسيكون الحفل السنوي للإعلان عن الفائزين بمنحة الدورة الثالثة لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار والذي سيقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمثابة تتويج للتقدم الذي أحرزته هذه المبادرة التي استقطبت اهتمام المجتمع العلمي العالمي.

وقد برهنت دولة الإمارات، من خلال أخذها زمام المبادرة في مجالات البحث عن حلول للسيطرة على مشكلة شح المياه العالمية، على إمكانيات مبتكريها في القيام بدور رائد في تعزيز التقدم العلمي والتعاون البحثي لصالح البشرية جمعاء.