انطلاق ورشة العمل الثانية حول وسائل النقل لمشروع "البيئة المؤهَلة للأشخاص ذوي الإعاقة"

انطلقت ورشة العمل الثانية للمشروع المشترك "البيئة المؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة"، والتي تأتي في إطار تحقيق معايير ومبادئ التصميم العالمي، والذي ينفذ بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وعدد من المطوّرين العقاريين، وذلك بهدف تحويل مدينة دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول عام 2020 ، تعزيزاً لمبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تحت عنوان "مجتمعي.. مكان للجميع"، ويعد هذا المشروع أحد المخرجات الرئيسية لاستراتيجية دبي للإعاقة 2020، التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

حضر الورشة، التي أقيمت في المبنى الرئيسي لهيئة الطرق والمواصلات في قاعة "أم سقيم"، السيدة عائشة ميران، مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة والاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والسيد يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع الدعم الإداري المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات ورئيس فريق العمل المشترك و المشرف على مشروع تحويل دبي لمدينة مؤهَلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكثر من 80 شخصاً من ممثلي الدوائر والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، وعدد من ذوي الإعاقة، والمطورين العقاريين، وآخرون من ذوي الصلة.

وقال السيد يوسف الرضا: إن الورشة الثانية جاءت تحت عنوان "وسائل و مرافق النقل الصديقة لذوي الإعاقة" تناولت تحديات تصميم خدمات المرافق العامة والمنشآت والخدمات والبنى التحتية بما يلبي متطلبات هذه الشريحة ويحقق أهداف المشروع، حيث تم التطرق لعدة أفكار عبر نقاش واسع لتنفيذ المشروع الذي يحظى باهتمام كبير من حكومتنا الرشيدة، لما له من دور مهم في تسهيل الحياة لذوي الإعاقة و دمجهم في مختلف أنشطة الحياة اليومية، و تعزيز مشاركتهم في مسيرة البناء والتطوير.

وأضاف الرضا: إن الورشة تضمنت عرضا مرئيا عن وسائل النقل وذوي الإعاقة، تم بعدها مناقشة إمكانية الوصول إلى أفضل التصاميم لمرافق الطرق و المواصلات العامة بما يلبي احتياجات هذه الشريحة، إضافة إلى استعراض أفكار بشأن الأرصفة و مواقف ذوي الإعاقة والتنقل بين مختلف وسائل التنقل في الرحلة الواحدة بشكل سلس وآمن ، وكيفية التغلب على العوائق والفجوات التي قد تواجهنا في هذا الشأن، بما في ذلك العلامات الإرشادية على الطرق و الأرصفة و محطات المترو والترام والحافلات، ومراكز التسوق، وتوفير المعلومات للتخطيط للرحلات سواء من خلال التطبيقات الذكية، والخرائط، وموظفي الواجهة.

وأوضح، أن الورشة ناقشت أيضا إمكانية توفير الراحة لذوي الإعاقة خلال تنقلهم بوسائل النقل البحري، والدراجات الكهربائية والهوائية، ودراسة مدى توفر أماكن مناسبة لذوي الإعاقة في مختلف وسائل النقل من حيث مراعاة تصميم هياكلها، وأولوية الجلوس، إضافة إلى مدى ملائمة طرق دفع التعرفة، وكذلك إمكانية التواصل معهم قبل طرح أية خدمة للجمهور بشكل عام للوقوف على مدى ملائمة الخدمة لاحتياجاتهم.

وأوضح الرضا، أن الورشة احتوت على حلقة نقاشية ثانية، وهي عبارة عن حلقة افتراضية ضمت أكثر من ثماني طاولات، ضمّت كل واحدة منها عددا من المشاركين مع ممثلين عن ذوي الإعاقة لاستعراض رحلة افتراضية عبر وسائل النقل المختلفة للوقوف على أهم التحديات و العوائق التي يمكن أن تحدث خلالها، والخروج باقتراحات وأفكار مبتكرة تقدم أفضل الحلول لمواجهة تلك التحديات.

وقال الرضا: إن الورشة الأولى التي تناولت تصميم المرافق العامة والمنشآت، إضافة إلى هذه الورشة تأتيان ضمن مراحل عدة لوضع السياسات والمعايير المناسبة بشكل كامل للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن مشروع البيئة المؤهَلة، ووضع خطة خمسية يتم من خلالها ضمان تهيئة جميع المباني والمرافق بمختلف أنواعها ووسائل النقل لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بحلول العام 2020 ، بما يتيح وضع دبي ضمن قائمة أفضل مدن العالم الصديقة لذوي الإعاقة، موضحا أن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ تقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوات، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وإعداد المعايير القياسية الخاصة بدبي، كما سيتم خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري إعداد الاستراتيجية الخمسية للتحول، وتنفيذ البرنامج التدريبي، وكذلك تنفيذ أربعة مشاريع تجريبية.