المنصوري : الاقتصاد الاسلامي حاضر اليوم في قلب الحراك الاقتصادي العالمي

أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ان الاقتصاد الإسلامي حاضر اليوم في قلب الحراك الاقتصادي العالمي الرامي إلى تنشيط النمو وتحقيق الاستدامة والعدالة في التنمية وذلك من خلال اهتمام الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين من كافة أنحاء العالم بالتعرف إلى قواعد ومبادئ التمويل والمنتجات الإسلامية.

وقال معاليه - في تصريح خلال حفل تكريم الفائزين في الدورة الخامسة من جائزة الاقتصاد الإسلامي اليوم بفندق الريتز كارلتون في دبي - انه احتفاء ليس فقط بالمساهمات الفردية والجماعية المبدعة التي تشكل محرك نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي على المستوى المحلي والعالمي بل هو احتفاء بالمنجزات التي حققتها مبادرة دبي ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" التي استجابت إلى حاجة العالم الملحة في استحداث منظومة اقتصادية متكاملة تحت مظلة ملزمة من المعايير والضوابط والأخلاقيات.

وأكد المنصوري أن الاستراتيجية المحدثة لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ومبادرات المركز التي نفذت بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين هيأت مناخاً ملائماً وبيئة تشريعية وتنظيمية صديقة لمؤسسات الاقتصاد الإسلامي مما يبشر بمساهمة كبيرة للاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي وفي تعزيز مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية ..مشيرا الى ان الاقتصاد الإسلامي وضع دبي ودولة الإمارات في قلب الحراك الدولي وجعل منها حاضنة لمعاييره وثقافاته وإبداعاته وهنا تبرز أهمية جائزة الاقتصاد الإسلامي كأداة لتقديم الإبداعات والنماذج عن مستقبل هذا النظام الاقتصادي الواعد".

وقال معاليه " الفرصة اليوم مواتية أكثر من أي وقت مضى للترويج للاقتصاد الإسلامي فهناك على سبيل المثال مبادرة الصين "حزام واحد وطريق واحد" حيث سيلعب التمويل الإسلامي وأدواته مثل الصكوك دوراً هاماً في تمويل المشروعات المصاحبة للمبادرة .. كما نشهد تنامياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجيل الجديد من الشركات التي استفادت من التجربة الاقتصادية السابقة وتبحث عن الجودة في المنتج والاستدامة في النمو والأمن في استثمار الثروات".

واكد معاليه ان هناك مساعٍ دولية حثيثة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 في وقتها المحدد مما سينهض بالاستثمارات ذات الأثر الاجتماعي الإيجابي وسيعزز من الوعي حول استدامة الموارد وسلامة البيئة بالإضافة إلى خطط وبرامج محلية وإقليمية واعدة وبعيدة المدى تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتقليص مساحة الاعتماد على النفط.