المملكة العربية السعودية تتخذ خطوات لتعزيز التجارة باستخدام الـ TIR النظام العالمي لجمارك النقل بالعبور

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم قرارها بالانضمام للنظام العالمي لجمارك النقل بالعبور – اتفاقية الأمم المتحدة حول الـ TIR - وتفعيل العمل بالنظام خلال عام 2017.

نظراً لموقعها الاستراتيجي فإن المملكة العربية السعودية تشكل حلقة وصل أساسية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط ككل وبانضمامها لاتفاقية الـ TIR فإن المميزات التي سيقدمها البرنامج بما فيها انسيابية التواصل عبر الحدود سيفتح ممرات برية جديدة على امتداد الخليج العربي مما سيغير الإمكانات التجارية للمنطقة.

استضافت مصلحة الجمارك العامة السعودية هذا الأسبوع الـ IRU – المنظمة العالمية للنقل الطرقي - بحضور الأمين العام للاتحاد السيد أمبرتو دي بريتو في ورشة عمل أقيمت في الرياض لتقديم لمحة وإرشادات عن كيفية تطبيق نظام الـ TIR لزيادة فاعلية عملية تسهيل التبادل التجاري.

وقد أكد مدير مصلحة الجمارك العامة السعودية السيد أحمد الحقباني على أن المملكة هي أحد أكثر دول العبور أهمية في المنطقة كما أكد على قرار بدء تطبيق نظام الـ TIR هذا العام.

قدمت ورشة العمل هيكلاً لزيادة الوعي بين أصحاب المصالح ذوي الصلة بالموضوع ومناقشة الجوانب العملية للانضمام لاتفاقية الـ TIR وتطبيقها.

و هو ما أوضحه السيد أمبرتو بقوله:

" تظهر ورشة العمل هذه مدى الجدية التي تتعامل بها مصلحة الجمارك العامة السعودية مع مسألَة الانضمام لاتفاقية الـ TIR حيث أن الـ IRU متحمسة جداً لتسهيل عملية تبادل المعرفة وخلق فهم أوضح لنظام الـ TIR لأن هدفنا هو توصيل مدى بساطة النظام وفاعليته وقدرته على إحداث تغيير في الإمكانات التجارية للمنطقة."

أقر جميع المشاركين في الورشة بالفوائد والمميزات التي يقدمها نظام الـ TIR حيث أنهم تفهموا السبل التي سيساهم بها انضمام المملكة للاتفاقية وتطبيقها في تسهيل التبادل التجاري بطريقة آمنة باستخدام التواصل الانسيابي المتعدد الوسائط.

تدعم ورشة عمل الـ TIR النقاشات حول تحسين وتطوير قطاع النقل كما أوجزتها رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 والتي تهدف لجعل المملكة العربية السعودية مركزاً لوجستياً يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

حضر الورشة أصحاب مصالح يمثلون قطاعات واسعة من المؤسسات العامة و الخاصة و نخص بالذكر وزارة النقل و وزارة التجارة و الإستثمار و الهيئة السعودية العامة للإستثمار و مجلس الغرف السعودية و سلطة الموانئ السعودية و شركات التخليص الجمركي و عدد من أبرز المشغلين في قطاع النقل.