المالية: 8.2 مليار درهم إيرادات الخدمات الحكومية المحصلة بالدرهم الالكتروني خلال 2015

حققت عمليات التحصيل الآلي لإيرادات خدمات الحكومة الاتحادية عبر منظومة الدرهم الإلكتروني نموا بنسبة 21 بالمائة في العام 2015 مقارنة مع العام 2014 الذي سبقه ليصل إجمالي المبالغ المحصلة بالدرهم الإلكتروني لرسوم الخدمات للوزارات والهيئات الاتحادية إلى أكثر من /8.2/ مليار درهم بالمقارنة مع /6.78/ مليار درهم في العام 2014.

وارتفع عدد الخدمات الإلكترونية التي أنجزت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني خلال العام 2015 إلى /36.14/ مليون خدمة إلكترونية بزيادة بنسبة 8 بالمائة بالمقارنة مع نحو /33.46/ مليون خدمة خلال العام 2014.

وقفز إجمالي عدد المعاملات المنجزة بالدرهم الإلكتروني خلال العام 2015 إلى أكثر من /16.73/ مليون معاملة بالمقارنة مع /15.17/ مليون معاملة تم إنجازها خلال العام 2014 أي بزيادة بنسبة تزيد على 10 بالمائة.

وتم في العام 2015 إصدار /639/ ألف بطاقة من بطاقات الدرهم الإلكتروني " الحاصلة " بزيادة 7.4 بالمائة عن البطاقات المصدرة في العام 2014 وعددها /595/ ألف بطاقة وبذلك يصل عدد بطاقات الدرهم الإلكتروني المصدرة حتى الآن إلى 1.77 مليون بطاقة .

ويتم استخدام هذه البطاقات لمعاملات الدفع اللانقدي عبر ما يزيد على / 5 / آلاف جهاز من أجهزة نقاط البيع والتحصيل التابعة لمنظومة الدرهم الإلكتروني في جميع مدن وإمارات الدولة.

ومنذ إطلاق الجيل الثاني لمنظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني بالشراكة مع بنك أبوظبي الوطني في العام 2011 تم تقديم حوالي 100 مليون خدمة إلكترونية بقيمة إجمالية بلغت /21.66/ مليار درهم حتى نهاية العام 2015.

وقال سعادة سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية إن هذه الأرقام تعكس القيمة المضافة التي يقدمها مشروع الدرهم الإلكتروني في دعم الأنظمة المالية بالدولة باعتباره أحد أهم متطلبات خدمات الحكومة الإلكترونية والذكية وهي دليل على الفعالية والسهولة التي تتيحها منظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني كوسيلة للدفع والسداد الإلكتروني وتحصيل الإيرادات توفر الوقت والجهد للموارد البشرية والمادية.

و أضاف اليتيم إن وزارة المالية تسعى لإكمال التحول لخدمات الحكومة الذكية والإلكترونية وتطبيق الحلول المبتكرة في خدمات الدفع والتحصيل الآلي لرسوم الخدمات في الدولة بما يحقق رفع كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية وإدارة التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية وتطويرها وفقا لأفضل الممارسات في هذا المجال.

من جانبه قال سيف الشحي مدير عام تنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار العملاء في دولة الإمارات في بنك أبوظبي الوطني إن الدرهم الإلكتروني بوصفه مكملا لأنظمة الدفع والسداد الأخرى في دولة الإمارات يسعى للارتقاء بعملية تقديم الخدمات العامة وإدارتها.. مشيرا الى أن أرقام الإيرادات المحصلة عبر الدرهم الإلكتروني للحكومة الاتحادية في العام 2015 تؤكد الأهمية المتزايدة لمنظومة الدرهم الإلكتروني كوسيلة لدفع رسوم الخدمات العامة والخاصة وتحصيل الإيرادات تمتاز بالملاءمة سهولة الاستخدام المرونة والفعالية.

وأضاف الشحي إنه تم تحديث خدمات منظومة الدرهم الإلكتروني بإدخال الآليات الذكية والميزات الإضافية مثل تطبيقات الدرهم الإلكتروني للهاتف المحمول والمحفظة الرقمية والقسائم الورقية وأكشاك الخدمة الذاتية الإلكترونية التي توفر المزيد من التسهيل وتقريب وصول خدمات الدرهم الإلكتروني للعملاء والمستفيدين.

و أكد أن بنك أبوظبي الوطني الشريك الاستراتيجي لوزارة المالية في منظومة الدرهم الإلكتروني يعمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتوسيع انتشار الدرهم الإلكتروني عبر زيادة عدد أجهزة نقاط البيع زيادة عدد البطاقات الموزعة وتعزيز قنوات تقديم خدمات الدرهم الإلكتروني.

وقد واصل مركز الاتصال لمنظومة الدرهم الإلكتروني تقديم خدماته للمتعاملين وأظهرت بيانات المركز للعام 2015 التعامل مع قرابة /145/ ألف مكالمة خلال العام وبلغت نسبة المكالمات التي تم الرد عليها بنجاح أكثر من 85 بالمائة من مجموع المكالمات المستقبلة وبلغ معدل مدة المكالمة الواحدة 3 دقائق بمعدل انتظار يبلغ أقل من دقيقة واحدة بينما بلغت نسبة المكالمات غير المكتملة أقل من 5 بالمائة.

و يعمل مركز الاتصال لخدمات الدرهم الإلكتروني على تلبية متطلبات جمهور المتعاملين بثلاث لغات هي العربية الإنجليزية والأوردو على مدار الساعة طوال العام.

و في مؤشر على نجاح جهود التطوير والتحسين المستمر لخدمات الدرهم الإلكتروني كشفت دراسة استقصائية أجرتها وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني بالتعاون مع شركة نيلسن للأبحاث مؤخرا عن ارتفاع كبير في كافة مؤشرات رضا المتعاملين حول الخدمات التي تقدمها منظومة الدرهم الإلكتروني حيث أعرب 82 بالمائة من عملاء الدرهم الإلكتروني المشاركين في الدراسة عن رضاهم حول الأداء العام في مؤشر على ارتفاع مستوى الوعي حول الدرهم الإلكتروني باعتباره وسيلة سهلة ومريحة وآمنة للدفع اللانقدي.

تجدر الاشارة إلى أن انخفاض التكلفة والرسم الثابت للخدمة وإمكانية سداد رسوم الخدمات عبر مختلف القنوات التي تشمل الموبايل وقسائم الدرهم الإلكتروني الورقية وأكشاك الخدمة الذاتية إلى جانب توافر بطاقات " الحاصلة " للدفع بالدرهم الإلكتروني في العديد من منافذ البيع والتوزيع.. من بين عديد الميزات التي توفرها منظومة الدرهم الإلكتروني وتضمن تحقيق الاستفادة من التحول إلى أحد أنظمة الدفع والتحصيل الآلي لرسوم الخدمات الأكثر كفاءة وفعالية.