اللجنة المالية والاقتصادية تناقش الموضوعات المتعلقة بالميزانية العامة للاتحاد

عقدت اللجنة المالية والاقتصادية اليوم في قصر الرئاسة اجتماعا برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس اللجنة.

وناقش الاجتماع مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 م، بعد قيام الجهات الاتحادية بتحديث مشروعات ميزانياتها في النظام الآلي لإعداد الميزانية ضمن خطة الميزانية العامة للسنوات الخمسة 2017-2021 ، لكي تتواءم مع رؤية الإمارات 2021، التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل دول العالم في كافة المجالات.

واستعرضت اللجنة التدفقات النقدية المتوقعة للنصف الثاني من السنة المالية 2017 و عام 2018، على ضوء قيام الجهات الاتحادية بتحديث إيراداتها المتوقعة، والنمو في الإيرادات الذاتية للجهات الاتحادية، والتقارير المالية الشفافة التي تؤكد على تحقيق فوائض نقدية نتيجة تنفيذ الميزانية العامة لسنة 2016م، وعلى متانة وقوة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها صندوق النقد العربي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الأولى عربياً، من حيث نسبة رصيد الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين الماضيين.

واطلعت اللجنة على آخر المستجدات بشأن المشاريع الضريبية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما اطلعت على مواضيع الاعتمادات المالية الإضافية لسنة 2017، الواردة من الجهات الاتحادية، واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.

حضر الاجتماع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي.