اللجنة العليا لحماية المستهلك تعقد اجتماعها الثاني لعام 2017

ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الثاني لعام 2017 برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة عددا من الموضوعات التي تهدف إلى تمكين الممارسات التجارية السليمة في مختلف أسواق الدولة وتطوير آليات وإجراءات حماية المستهلك المعمول بها .

حضر الاجتماع الذي عقد في فندق غراند حياة بدبي سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية نائب رئيس اللجنة وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد إلى جانب أعضاء اللجنة من مسؤولي الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي في مختلف إمارات الدولة.

واستهل الاجتماع بمتابعة التوصيات التي خرجت عن الاجتماع الأول للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2017 وتمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها تحديث الإطار التشريعي والرقابي لمنظومة التجارة الإلكترونية بالدولة مع مراعاة الجوانب المتعلقة بحماية المستهلك ووضع المواصفات القياسية لتخزين السيارات وتعميمها على وكالات وشركات السيارات العاملة في الإمارات بما يضمن حق المستهلكين ومتابعة مدى الالتزام بقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك المتعلق بضرورة استخدام اللغة العربية في القطاعات الخدمية والتجارية بمختلف أسواق الدولة.

وشملت بنود الاجتماع متابعة مراحل الإقرار النهائي للعقود المحدثة والموحدة للإلكترونيات والكهربائيات بما يستوفي أفضل الممارسات الخاصة بحماية المستهلك وموضوع أجور وأماكن الأرفف المخصصة للمنتجات الوطنية في الجمعيات ومنافذ البيع وكذلك متابعة تطبيق قرار اللجنة بإلغاء الرسوم الإضافية عند الدفع ببطاقات الائتمان إضافة إلى إمكانات التعاون مع الشبكة الدولية لحماية المستهلك إلى جانب الاطلاع على تقارير حول شكاوى حماية المستهلك وتقارير التضخم المحلية وتقرير منظمة الأغذية والزراعة " الفاو " حول أسعار المواد الغذائية عالميا.

واكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري حرص اللجنة العليا لحماية المستهلك على مواكبة كافة الموضوعات التي تهم المستهلكين في الدولة وإصدار التوصيات والقرارات الكفيلة بتعزيز منظومة حماية المستهلك عبر التنسيق الدائم مع مختلف الجهات المعنية لتطوير الآليات والإجراءات المتبعة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة وفق أفضل المعايير بما يحفظ حقوق المستهلكين ويرفع مستوى رضاهم.

وأكد معاليه أن الجهود التي تبذلها اللجنة لها أثر مهم في ترسيخ أهمية حماية المستهلك في الممارسات التجارية وتعزيز المنظومة الرقابية للحفاظ على استقرار الأسواق وانضباطها حيث تتضافر جهود وزارة الاقتصاد ومختلف الجهات الممثلة باللجنة والمتعاونة معها لتوفير بيئة استهلاكية آمنة ونشطة تسهم في دعم القدرة الشرائية للمستهلكين ورفع الوعي الاستهلاكي في الدولة وتوفير القنوات الرسمية الفعالة لتعريف المستهلك بحقوقه ومتابعة مقترحاته وشكاواه وحماية حقوقه.. مشيرا معاليه إلى أهمية هذه الجهود في دعم الأداء المتوازن للأسواق وأثرها في تنمية الاقتصاد الوطني.

وتضمنت مناقشات الاجتماع عرضا من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حول الشكاوى الواردة بشأن المشكلات والعيوب التي يمكن أن تحدث في السيارات نتيجة تخزينها لفترات طويلة في أماكن تتعرض فيها للعوامل الجوية على نحو لا يتوافق مع توصيات المصنعين واقتراح بعض الحلول والخطوات الإجرائية بهذا الصدد.

**********----------********** وأكد معالي الوزير المنصوري أهمية دراسة الواقع الحالي للتخزين في الدولة بصورة دقيقة والوقوف على آثاره وبحث المقترحات والحلول المطروحة والاطلاع على أفضل التجارب والخبرات في هذا المجال للخروج بمواصفات قياسية معتمدة في الدولة ليصار إلى توجيه شركات السيارات للالتزام بها ومن ثم مراقبة سير هذه العملية.

وفي بند التجارة الإلكترونية قدمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عرضا حول المبادرات والسياسات الداعمة لحماية المستهلكين عبر منصات التجارة الإلكترونية ومن أهمها إجراءات تنظيم النفاذ إلى الإنترنت ودورها في حماية المستهلكين فضلا عن متابعة الشكاوى الواردة من الجهات المعنية وبذل جهود متواصلة في التوعية حول التسوق الإلكتروني الآمن وتعزيز الرقابة الإلكترونية عبر خدمة عدم الممانعة في مزاولة النشاط الإلكتروني وغيرها من الخدمات.

وأثنى معالي الوزير المنصوري على الجهود التي تبذلها الهيئة في هذا الصدد مؤكدا في الوقت نفسه أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد متغيرات متسارعة وتحديات كثيرة ومتجددة وأنه من القطاعات التي تكتسب شرائح متزايدة من المستهلكين وهو ما يبرز أهمية التنسيق بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية بالتجارة الإلكترونية وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية وتشكيل فريق عمل مشترك لتقييم التشريعات الحالية الناظمة لهذا المجال والعمل على تحديثها وسد أي ثغرات فيها بما يواكب المتغيرات والتحديات المطروحة ويوفر الغطاء القانوني لإجراءات حماية المستهلك عبر هذه المنصات ولا سيما أن طبيعة التجارة الإلكترونية تتسم باتساع نطاقها خارج حدود الدولة ما يطرح الحاجة إلى إرساء منظومة فعالة تتضمن التنسيق مع الدول الأخرى للتعاون في هذا الصدد.

كما استعرض الاجتماع في بند تطبيق اللغة العربية عددا من التقارير حول متابعة مدى التزام القطاعات التجارية والخدمية بتعريب الفواتير والملصقات واستخدام اللغة العربية في وظائف الاستقبال ومراكز الاتصال.

وأكد معالي المنصوري ضرورة متابعة هذه التقارير لترسيخ ممارسة استخدام اللغة العربية في أسواق الدولة بصورة جادة وأهمية العمل على تطبيق هذا الإلزام على العديد من المجالات الأخرى مثل الأدوية والسلع الاستهلاكية وقوائم المطاعم لحماية حقوق المستهلكين المتكلمين بالعربية من المواطنين والمقيمين والسياح ورفع مستوى الرضا لديهم.

كما ناقش المجتمعون المستجدات التي تم التوصل إليها فيما يخص العقود الموحدة والمحدثة للإلكترونيات والكهربائيات وإجراءات إقرار عقود البيع والصيانة وقطع الغيار لهذه المنتجات.

وأوصى معالي الوزير المنصوري بإعطاء مهلة شهر لاستيفاء جميع الردود والملاحظات حول هذه العقود بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية ومزودي الإلكترونيات وبإشراك شرائح من المستهلكين عبر القنوات المختصة، ليتم بعد ذلك إقرارها بأفضل صيغة والتوعية بها ليتم اعتمادها ابتداء من مطلع العام المقبل بما يضمن حماية متسوقي الإلكترونيات والكهربائيات ويحقق في الوقت نفسه مصلحة هذا القطاع.

واستعرض الاجتماع أيضا نتائج توصيته بشأن أجور الأرفف وأماكنها في الجمعيات ومنافذ البيع فيما يتعلق بتعزيز تنافسية منتجات الدواجن الوطنية وتم إلقاء الضوء على مبادرة تعاونية الاتحاد في هذا الصدد والمتمثلة بتقديم خصم لأصحاب شركات الدواجن الوطنية في العائد على المبيعات خلال شهر موسم رمضان ومنحهم الأولوية في مواقع العرض والمشاركة في العروض الترويجية.

وفي بنود أخرى ناقش الاجتماع متابعة قرار اللجنة بمنع أخذ رسوم إضافية من المستهلك عند الدفع ببطاقات الائتمان لكافة التعاملات التجارية في السلع والخدمات.. كما استعرض المجتمعون تقريرا حول الاجتماع الأخير للجنة ممثلة بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي مع الشبكة الدولية لحماية المستهلك مؤكدين أهمية المواضيع التي تتناولها اجتماعات الشبكة وإسهامها في تعزيز خبرات الدولة في أحدث معايير وممارسات حماية المستهلك.

واختتم الاجتماع بالاطلاع على تقارير حول شكاوى المستهلكين بالدولة وتوزعها وفئاتها ونسب التضخم المحلية وتقرير منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" حول أسعار المواد الغذائية عالميا.

وأكد معالي الوزير المنصوري أهمية متابعة هذه المؤشرات لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مستويات الأسعار واستقرار السوق.