"القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة" تستعرض آفاق نمو المرأة في 16 قطاع اقتصادي حيوي

جلسات وخبراء يناقشون واقع المرأة في الطاقة والبيئة والتكنولوجيا والمعلومات والتخطيط العمراني

أعلنت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة أن فعاليات الدورة الأولى من "القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة"، التي تنظمها المؤسسة للمرة الأولى بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يومي 4 و5 ديسمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، ستضم ست جلسات نقاشية متخصصة، يشارك فيها مجموعة من المتخصصين والشركات والهيئات المحلية والعالمية، تتناول آفاق النمو المتاحة أمام المرأة في 16 مجالاً وقطاعاً اقتصادياً رئيساً، مع توضيح الفرص الاقتصادية الكامنة فيها.

وتقام الدورة الأولى من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، والراعي الفخري للمبادرة العالمية لإدماج المرأة، لتحقيق "أهداف التنمية المستدامة" بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة بحلول عام 2030، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.

وتستعرض الجلسات الست أوجه القوة والقصور في تمكين المرأة في كل مجال على حدة، مع وضع حلول متكاملة للارتقاء بمساهمتها في التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز حضورها في هذه المجالات الـ16، التي تشمل: الطاقة، والاستدامة البيئية، والإﻋﻼم، واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، وإدارة اﻟﻔﻌاﻠﻴﺎت، واﻟﻨﻘﻞ، واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ، واﻟﺴﻔﺮ، والتي سيتم تغطيتها في 3 جلسات ضمن اليوم الأول، بالإضافة إلى ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، واﻻﺗﺼﺎﻻت والأﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ، اﻟﺼﺤﺔ، واﻟﻌﻠﻮم، والرياضة، وﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺪن، واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، والتي سيتم تناولها في الجلسات الثلاث المتبقية في اليوم الثاني.

وقالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: "تعتبر المرأة مورداً بشرياً مهماً ومحركاً تنموياً فاعلاً في عالم اليوم، وباتت قضية تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل من أهم القضايا الاقتصادية، التي من شأن العمل على تحقيقها زيادة النمو في الناتج الإجمالي للدول، وتعزيز مناخات الأعمال، ورفع مستوى الرفاه الاجتماعي المتأتي من زيادة دخل الأسرة".

وأضافت: "تسعى القمة من خلال جلساتها المتخصصة الست، التي تنظم إلى جانب الجلسات الرئيسة وورش العمل على مدار يومين، إلى استعراض واقع المرأة في مجالات اخترناها بعناية، تعتبر الأبرز في عالم الاقتصاد اليوم، إذ تناقش بالتحليل الإمكانات الهائلة التي تحظى بها المرأة فيها، وسبل اقتناص الفرص ضمن هذه المجالات، والتغلب على التحديات التي تفرضها، بهدف تعزيز مساهمتها ودورها المباشر فيها".

وتابعت: "للوصول إلى هذه الغاية، فإنه من الضروري تغيير النظرة التي لاتزال سائدة في بعض المناطق والدول إزاء دور المرأة في الحياة عموماً، والاقتصاد خصوصاً، والعمل بجد على تعزيز التكافؤ بين الجنسين في بيئات العمل وأينما كان ذلك ممكناً، وصولاً إلى مجتمعات تؤمن بالقوة الاقتصادية الهائلة الكامنة وراء النساء، والتي لاتزال غير مستغلة كما ينبغي في الكثير من الدول حول العالم".

وأكدت بن كرم أن "تعزيز مشاركة المرأة في قطاعات مثل الطاقة، والاستدامة، والتخطيط العمراني، من شأنه أن يسرع من خطى العالم في تبني معايير الاقتصاد الأخضر، بما لها من آثار إيجابية مباشرة في البيئة والمناخ وتوفير الآلاف من فرص العمل الجديدة، كما أن دخول المرأة مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم سيوفر ابتكارات جديدة، ويدعم التطور في شتى القطاعات، عدا عن إسهامه في النمو الاقتصادي بشكل كبير، وهذه فقط بعض الفوائد التي يمكن أن نجنيها في حال مكنّا المرأة في مختلف المجالات".

اليوم الأول

تتضمن فعاليات اليوم الأول من "القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة"، 3 جلسات متخصصة، تتعلق الأولى بمشاركة المرأة في قطاعي الطاقة والاستدامة البيئية، إذ تعد المرأة "الحاضر المغيب في قطاعات الطاقة والبيئة"، اللذين يوفران فرصاً سريعة النمو لرائدات الأعمال لتأسيس الشركات والأعمال، فوفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، بلغت مساهمة الطاقة المتجددة في المزيج العالمي للطاقة نحو 13.2% في العام 2012، ومن المرجح أن ترتفع النسبة بالضعف إلى 26% بحلول 2020، ما يسلط الضوء على حجم الفرص الضخمة التي تفرضها حاجة العالم المتزايدة للطاقة النظيفة، وإمكانية لعب المرأة دوراً جوهرياً فيها.

يأتي ذلك في وقت تضع المزيد من الشركات الكبيرة مسؤولية تلبية معايير الاستدامة على مورديها، وتربط اتباعهم لهذه الممارسات بإدراجهم في سياساتها الشرائية، وممارساتها الاستهلاكية، ويتيح ذلك فرصاً إضافية لصاحبات المشاريع ليصبحن موردات في سلاسل القيمة في قطاع الطاقة العالمي، إذا ما امتثلن سريعاً للتشريعات في هذا السياق.

وتتضمن قائمة المتحدثين والمشاركين المقترحين في الجلسة، مشاركين من كبرى شركات الطاقة، والمكاتب التابعة للمنظمة الأمم المتحدة للمرأة، بالإضافة إلى رائدات الأعمال وصاحبات مشاريع تجارية من الناجحات والمتميزات في قطاع الطاقة.

أما ثاني جلسات اليوم الأول المتخصصة فتقدم رؤية متكاملة حول دور المرأة ومشاركتها في مجالات الإعلام والتسويق وإدارة الفعاليات، بصفتهن صانعات حقيقيات للنجاح فيها.

وتغطي الجلسة تحت عنوان "صانعات الاعلام والتسويق" مجموعة من الأنشطة التي تخصص لها أغلبية الشركات الكبرى، والمنظمات الحكومية والعالمية نفقات كبيرة في مجال المشتريات، وتعاني المرأة من نقص في التمثيل ببعض فئاتها، مثل التأليف الموسيقي، في حين تعاني من الزيادة في التمثيل ببعضها الآخر، كإعداد الطعام وتقديمه، كما تتناول الجلسة الاحتياجات المختلفة لكبار المستهلكين، وبشكل خاص في المناطق التي تحتوي على تركيز كبير من النساء الموردات، وكيفية إحداث توازن حقيقي يعود بالفائدة على المرأة العاملة وصاحبة المشروع.

ويشارك في الجلسة مسؤولون من شركات الإعلام الكبرى، وخبراء في سلاسل التوريد، ورائدات أعمال ناجحات في المجالات الثلاث

وفي آخر الجلسات المتخصصة في اليوم الأول، يستعرض خبراء ومتخصصون أفضل الممارسات الشرائية، في مجالات النقل والخدمات اللوجيستية والسفر، وسبل التفاعل مع رائدات الأعمال، اللاتي تناقش مجموعة منهن تجاربهن الناجحة في الحصول على عقود العمل في هذه المجالات التي يغلب احتكار الذكور لها.

وتسلط جلسة "قطاعات حيوية محتكرة: النقل والخدمات اللوجستية والسفر" الضوء على واقع الصناعات التي تحتاج رؤوس أموال مرتفعة، مثل النقل والخدمات اللوجيستية والسفر، التي غالباً تعاني قلة تمثيل المرأة فيها، وكيفية تعزيز وجودها فيها، لاسيما مع الاتساع التدريجي في قاعدة النساء الموردات في خدمات الأعمال التجارية المتعلقة بالمجالات الثلاث، التي تشكل حقلاً مشتركاً لجميع القطاعات والصناعات الأخرى، ما يجعلها ذات أهمية استراتيجية لكل من رائدات الأعمال والمشاريع التجارية معاً، ويفتح الباب أمامهن للمنافسة بقوة، من خلال تأسيس مشاريع تلبي معايير الاستدامة البيئية.

وعلى سبيل المثال، يشير تقرير صادر عن شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" إلى أن قطاع الطرق في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط مرشح للنمو بنسبة 116% في الفترة ما بين 2014 و2025، ليصل حجمه إلى أكثر من 31 مليار دولار (114 مليار درهم) بحلول 2025، وهو ما يدل على حجم الفرص التي يزخر بها أحد القطاعات الفرعية التابعة لقطاعي النقل والخدمات اللوجستية.

وسيستعرض المشاركون أهمية تزويد المرأة بالمهارات الحديثة المطلوبة في هذه القطاعات لمساعدتها على المنافسة واقتناص أفضل المشاريع المتاحة وتحقيق النمو على أرضية ثابتة.

اليوم الثاني

يستهل اليوم الثاني جلساته المتخصصة، بجلسة حول دور المرأة في مجالي تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والأمن المعلوماتي، يشارك فيها ممثلو شركات كبرى وخبراء في المجال التقني ورائدات أعمال، يناقشون عدداً من التجارب الناجحة للسيدات القياديات في الفضاء التقني، اللواتي يطورن العالم من خلال ابتكاراتهن، وسبل تمكين المرأة في هذين المجالين.

وتهدف جلسة "التكنولوجيا والاتصالات: محركات الابداع" إلى إلهام المشاركات، وبشكل خاص رائدات الأعمال، لاستخدام التقنية لتنمية أعمالهن، وتحديثها باستمرار، بالإضافة إلى استكشاف أفضل التطبيقات في مجال أمن المعلومات، وتتبع سلاسل التوريد ورصدها.

وستكون مواضيع العلوم والصحة والرياضة عناوين بارزة في جلسة المتخصصة الثانية بعنوان "العلوم والصحة والرياضة: آفاق"، إذ يتناول الخبراء وممثلو الشركات الكبرى العاملة في هذه المجالات الثلاثة ورائدات الأعمال، أهمية الابتكارات والرعاية الصحية والفعاليات الرياضية المخصصة للسيدات في توفير فرص استثمارية مغرية لسيدات ورائدات الأعمال، إذ تحظى هذه المجالات بالاهتمام بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتسلط هذه الجلسة الضوء على الاقتصاد القائم على الرعاية، والاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية، وقطاع الصحة، بما في ذلك التأمين الصحي وأنظمة التقاعد، كقطاع استراتيجي ذي قاعدة متنامية من التوريد للمؤسسات التي تترأسها النساء.

وتختتم القمة جلساتها المتخصصة، بجلسة بعنوان "مدن متوازنة لاقتصاد متكافئ" تركز على مجالات تخطيط المدن، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني، والدور الذي يمكن للمرأة أن تلعبه في اقتناص مشاريع حيوية ذات عوائد مرتفعة فيها.

ويشير واقع المرأة في هذه المجالات إلى أنها تعاني من نقص في التمثيل في الميادين المتصلة بتطوير البنية التحتية، بما في ذلك تخطيط المدن، والبناء، والهندسة المعمارية، على الرغم من أن مجموعة كبيرة من الاستثمارات والأنظمة الشرائية ذات القيمة العالية تستهدف في كثير من الحالات هذه الميادين، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتستعرض الجلسة أهمية استحداث آليات للمساءلة، فيما يتعلق بالتكافؤ بين الجنسين وتمكين المرأة في هذه القطاعات، ودور هذه الآليات في توفير فرص كبيرة ونتائج إيجابية في مجال توظيف المرأة وريادة الأعمال، مع الإشارة إلى أن الاستثمارات التي تراعي منظور التكافؤ بين الجنسين في البنية التحتية، كتخطيط المدن، والهندسة المعمارية، لها بالغ الأثر في نمو دخل المرأة، ويمكنها أن تساعد في تقليل العبء الزمني الذي تتحمله المرأة (كالحصول على الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية) وتوفير أماكن عامة آمنة.

وتضم قائمة المتحدثين المرشحين للمشاركة في الجلسة ممثلين عن المؤسسات العامة والخاصة، ومصارف التنمية متعددة الأطراف التي تستثمر في مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى مسؤولين عن الحكومات المحلية، فضلاً عن مجموعة من رائدات الأعمال الناجحات في مجالات هندسة المعمارية، وتخطيط المدن، وتطوير البنية التحتية.

يشار إلى أن "القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة"، تعد حدثاً فريداً من نوعه يعقد للمرة الأولى، ويظهر حجم التعاون الكبير والمهم بين مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، للعمل معاً لحشد كل الجهود والطاقات لدعم المرأة وتمكينها اقتصادياً، وذلك في إطار دعم المؤسسة للبرنامج العالمي "تكافؤ الفرص لرائدات الأعمال"، الذي يهدف تطبيقه محلياً إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مجال ريادة الأعمال في الشارقة، والإمارات.

وتدعو "نماء" الراغبين بالمشاركة في القمة، زيارة الموقع الإلكتروني: http://weesummit.com/register.