التغير المناخي والبيئة تشكل لجنة تسجيل المستحضرات البيطرية وشركاتها

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً وزارياً بشأن تشكيل لجنة تسجيل المستحضرات البيطرية وشركاتها برئاسة الشيخ الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالوكالة وعضوية ممثلين عن كل من وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وجهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية وبلدية دبي وهيئة الإمارات لسباق الخيل ومختبر أبحاث الطب البيطري المركزي بمستشفى دبي للخيول.

وبموجب القرار الوزاري، تختص اللجنة بتسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية، وتسجيل المستحضرات البيطرية، والتأكد من تطبيق مصانع المستحضرات البيطرية لأسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي عند التسجيل، بالإضافة إلى أي مهام ذات العلاقة يكلفها بها وزير التغير المناخي والبيئة.

كما ينص القرار على التزام اللجنة في أعمالها وإجراءاتها بأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية وكافة النظم والتشريعات المعمول بها في الدولة. ويعمل هذا القرار من تاريخ صدوره وتلغى كافة القرارات التي تخالف أو تتعارض مع هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

وقال سعادة الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالوكالة أن القرار جاء تماشياً مع هدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل في حماية وتنمية الثروة الحيوانية، مؤكداً في الوقت نفسه أنه جاء استكمالا للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات الطبية والذي جاء للتأكيد على أن أهمية المستحضرات البيطرية لا تقل عن الدواء البشري كونها من العوامل الرئيسية في تطوير الإنتاج الحيواني وحماية الصحة الحيوانية والصحة العامة على حد سواء.

وأضاف أن القانون الاتحادي يهدف إلى تنظيم عملية تداول المستحضرات البيطرية لما لها من تأثير مباشر على الصحة الحيوانية وما يتبعه من تأثير على الصحة العامة والبيئة، وخفض مخاطر انتشار الأمراض الوبائية والمعدية وما يترتب على ذلك من رفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز سلامة الغذاء وتحقيق رؤية الامارات 2021 والأهداف الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته.

وذكر أن إصدار القانون جاء لتنظيم طرق وضوابط مراقبة تداول المستحضرات البيطرية ونوعيتها للحد من التجاوزات الناتجة عن الممارسات الخاطئة في عملية التداول، وذلك في ظل إقرار قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية لتنظيم تسجيل الشركات ومصانعها ومستحضراتها البيطرية طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية.

كما حدد القانون مهام وزارة التغير المناخي والبيئة فيما يخص ترخيص شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية بالدولة، وتسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة قبل مباشرة نشاطها داخل الدولة، وتسجيل المستحضر البيطري، ودراسة التقارير الفنية الواردة من المنظمات أو الهيئات الدولية حول المستحضرات البيطرية وشركاتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، بالإضافة إلى مراقبة المستحضرات البيطرية بعد تسويقها وتلقي التقارير من قبل المستشفيات أو العيادات البيطرية عن جودتها وسلامتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، ووضع ونشر قوائم بالمستحضرات البيطرية المحظور استخدامها في أنواع الحيوانات المختلفة، وتحديد الإجراءات والشروط اللازمة لتسجيلها وتجديد تسجيلها.