التزاماً منها لتوطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك في دبي - اقتصادية دبي تمكنت من حل شكاوى تصل إلى 92 ألف منذ عام 2010

أكد سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، على الدور الحيوي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في تعزيز مكانة إمارة دبي التجارية على جميع الأصعدة المحلي والإقليمي والعالمي، حيث يتولى القطاع مسؤولية توعية المستهلكين وتجار التجزئة بحقوقهم ومسؤولياتهم، كما أنه الجهة المعنية بالتعامل مع ما ينشأ من نزاعات في هذا الصدد. وقال القمزي: "يدعم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ممارسة الأعمال التجارية في بيئة تسودها التنافسية والاستدامة، حيث يلتزم القطاع بممارسات التجارة العادلة في دبي من خلال توعية المستهلكين وتجار التجزئة والبائعين حول حقوقهم ومسؤولياتهم، ومساعدة المستهلكين في حل النزاعات مع التجار، والبت في شكاوى الممارسات التجارية غير العادلة، وتنظيم الأنشطة التجارية وفق مبادئ القانون".

وأضاف القمزي: "تستمر جهودنا لرفع مستوى الخدمات المقدمة لإسعاد العملاء والحفاظ على الحركة التجارية لدبي ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات حكومتنا الرشيدة الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات في الإمارة، وقام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من خلال مبادرة "كن على حق واعرف حقوقك كمستهلك"، الحملة الخاصة بتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته من خلال مختلف القنوات وتلقي شكاوى المستهلكين، من حل ما يزيد عن 92 ألف شكوى منذ اطلاقها عام 2010".

ومن جانبه، قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: "يعمل القطاع على تعزيز التزام الشركات بالقوانين التجارية والحفاظ على حقوق المستهلكين، والتأكد من ارتباطها بسياسات وتوجيهات واضحة تتصل بالقطاعات الاقتصادية بحيث يتمكن الجميع من بدء نشاطاتهم بكل سهولة ويسر. وتنفيذا لتوجيهات الحكومة الرشيدة، تتمثل مهامنا في تقديم أفضل الحلول والخدمات للتجار والمستثمرين سواءً المحليين أو العالمي لتسهيل الحركة التجارية ومزاولة الأعمال في دبي".

وأضاف لوتاه: "نلتزم في اقتصادية دبي بتنظيم وتوطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال في تنمية اقتصاد دبي، إلى جانب دور قطاع التجارة والتجزئة الذي يحظى بأهمية خاصة في إمارة دبي. ونعمل في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على تقديم أفضل المبادرات بشكل دوري والعمل على تحقيق أهدافنا التي تتمثل في رفع التوعية والتعريف بدور اقتصادية دبي المتكامل في تنظيم مزاولة الأعمال والتنمية المستدامة في إمارة دبي".

ودشن القطاع مبادرة المفتش الذاتي، الأولى من نوعها في مستوى العالم، حيث يقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بتأهيل مفتشين ذاتيين في الشركات الخاصة للتفتيش ذاتيا على شركاتهم والتأكد من التزامها بالنظم والقوانين. وتم تأهيل أكثر من 803 مفتش في 32 مجموعة تجارية، ووفرت الحملة رواتب تعيين مفتشين تقدر بـ 139 مليون درهم سنويا وساهمت في خفض الغرامات بنسبة تفوق الـ 90٪‏.

وأطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوابة حماية حقوق الملكية الفكرية الإلكترونية، وهي أول نظام ذكي في العالم لتسجيل شكاوى التعدي على العلامات التجارية وفتح قضايا الملكية الفكرية إلكترونياً والتحرك ميدانياً على المواقع المخالفة دون الحاجة لزيارة الدولة أو اقتصادية دبي. وفي الفترة بين عامي 2014- 2016، حقق القطاع أعلى معدل لضبطيات البضائع المقلدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث تعدى عدد البضائع المصادرة 168.9 مليون قطعة مقلدة، بقيمة تتجاوز 2.37 مليار درهم.

وأكد لوتاه أن هذه الجهود تأتي ضمن مهام عمل فريق الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي وخططها الرامية إلى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للشركات العالمية، مما ينعكس إيجاباً في حماية المستهلكين من عملية الغش التجاري والتدليس وحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية، وبالتالي تعزيز مكانة دبي المعروفة كمركز تجاري مرموق على المستوى المحلي والعالمي.

وتم تفعيل نظام ميداني الذكي للرقابة الميدانية على المنشآت التجارية، حيث يمكن النظام المفتشين من التخطيط لزياراتهم والاستفادة من تقنيات المواقع الجغرافية وتحرير محاضر الضبط الإلكترونية دون الحاجة لطباعة أي ورقة. وتم ربط حضور وانصراف المفتش بالنظام وذلك لزيادة الفعالية الرقابية في الميدان.

ودشن القطاع أيضاً بطاقة المستهلك، الأولى من نوعها في العالم، بالشراكة مع شركة فيزا العالمية وبنك دبي الإسلامي. وهي أول بطاقة ائتمان في المنطقة توفر خاصية الاسترداد النقدي بنسبة 4% على جميع المصروفات الأساسية كمصروفات السوبرماركت وصيانة السيارات وفواتير الكهرباء والوقود وسالك ونول ودور السينما. وقامت البطاقة باسترداد أكثر من مليون درهم للمستهلكين في أول 7 أشهر من إطلاقها.

وحرصاً على تعزيز التنافس بين المنشآت التجارية لتقديم الأفضل للمستهلكين، أطلق القطاع مؤشر المنشآت الصديقة للمستهلك، هو مؤشر سنوي يقيس رضا المستهلكين عن الخدمات المقدمة في القطاع الخاص بناء على المعايير التالية: سعر المنتج، جودة المنتج، الرضا خدمات ما بعد البيع، وضوح الخدمة وسياسة الضمان، القيمة مقابل المال، والرضا بشكل عام وتقوم الدائرة بتكريم أفضل منشأة تجارية في كل قطاع لتشجيع المنشآت المنافسة على الارتقاء بجودة الخدمة. كما دشن القطاع مؤشر ثقة المستهلك، المؤشر الاقتصادي الذي يعكس انطباعات المستهلكين وتصوراتهم عن توفر الفرص الوظيفية، والظروف المادية الشخصية، وسلوكهم حول الاشياء التي يحتاجون او يرغبون بشرائها، مما يبين للقطاع الخاص توجهات المستهلك تجاه الاستهلاك أم الادخار، ويتم إطلاق المؤشر بشكل ربع سنوي.

ودشن القطاع المجلس الاستشاري لحماية الملكية الفكرية، المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم، بالشراكة مع القطاع الخاص من أصحاب كبرى العلامات التجارية في إمارة دبي، لتوحيد الجهود للقضاء على ظاهرة البضائع المقلدة واعداد الدراسات المتخصصة في مجال حقوق الملكية الفكرية، وفلترة السوق المحلي بإمارة دبي والإمارات من هذه الظاهرة السلبية، وبالتالي رفع تنافسية دولة الإمارات في المؤشرات العالمية، واستدامة الأعمال والحركة الاقتصادية، وتعزيز ثقة التجار بالمكانة الاستثمارية للإمارة باعتبارها المحطة العالمية في تجارة التجزئة. ويمثل أعضاء المجلس ما بين 10 إلى 12 من القطاعات الاقتصادية وهم من أصحاب العلامات التجارية من قطاع السيارات، والأزياء، والعطور، ومواد البناء، وقطاع المواد الاستهلاكية، وغيرها من القطاعات الحيوية بإمارة دبي. وأصدر المجلس دراستين متخصصة في مجال العطور ومستحضرات التجميل المقلدة.

وعمل القطاع على تعزيز ثقافة المستهلكين من مختلف الفئات العمرية، لذا أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على مبادرة "المستهلك الصغير"، وهو برنامج توعوي ميداني مستمر لتوعية الاطفال في المدارس بحقوق وواجبات المستهلك بطريقة مرحة خارجة عن المألوف وذلك عبر عرض قوانين حماية المستهلك من خلال قصص قصيرة مرسومة، وألعاب تفاعلية تجذب انتباه الاطفال، ويهدف البرنامج لبناء اللبنة الاساسية في إعداد جيل واعي من المستهلكين في المستقبل.