الإمارات للدراسات المصرفية ينظم ورشة عمل في دبي حول أحدث معيار دولي لإعداد التقارير المالية

نظم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في دبي اليوم ورشة عمل تفاعلية تخصصية حضرها أكثر من /60/ من المصرفيين والمسؤولين الماليين لمناقشة الاستراتيجيات التي تعمل البنوك في دولة الإمارات على تطبيقها وذلك في إطار الاستعدادات العملية لتلبية متطلبات المعيار الدولي الجديد "IFRS 9" الذي ينظم آليات إعداد التقارير المالية.

وحضر الورشة ممثلون وخبراء من مؤسسات مالية محلية وعالمية بارزة مثل "برايس ووترهاوس كوبرز" و"كي بي إم جي" وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الفجيرة الوطني.

ونظمت الورشة على مدي يوم كامل ست محاضرات تناولت مواضيع مهمة من بينها الاختلافات بين المعيارين "IAS 39" و"IFRS 9" والتغلب على أي تحديات أو تأثيرات قد يسببها تطبيق المعيار الجديد على سير العمل.. كما ناقش الحضور دور الجهات التنظيمية ومدى فاعلية المعيار الجديد كعامل مساعد في تجنب تكرار الأزمة المالية العالمية.

وقال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالي في كلمة له خلال الورشة إن "IFRS 9" يشكل أحدث معيار دولي لإعداد التقارير المالية وهو خطوة مهمة من المجلس الدولي للمعايير المحاسبية سعيا لتجنب تكرار الأحداث التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية عام /2008/ فضلا عن دعم الاستقرار في القطاع المصرفي العالمي..

و أوضح أن المعيار الجديد "IFRS 9" سوف يحل مكان المعيار الدولي للأدوات المالية "IAS 39" اعتبارا من يناير /2018/.

و ذكر الجسمي أن البنوك في دولة الإمارات تستعد بشكل مكثف لهذا التحول المرتقب لذا يأتي عقد ورشة العمل هذه لتوفر للخبراء فرصة تداول الاستراتيجيات الفعالة لتنفيذ عملية التحول بكفاءة عالية.

و أضاف إن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ـ الذي تأسس عام /1983/ ومقره دبي ـ يأخذ على عاتقه مسؤولية التوعية والتعريف بأحدث مستجدات المشهد المالي وما قد يرافقها من تحديات.

و أبدى المشاركون في الورشة اهتماما خاصا بفهم آليات التنفيذ مركزين على عدة محاور ذات صلة بقضايا التمويل وإدارة المخاطر والتأثيرات العامة للعوامل الاقتصادية فضلا عن نظم تقنية المعلومات المطلوبة وآليات الإفصاح المرتبطة بدخول المعيار الجديد حيز التطبيق.

و أوضح مادوكار شينوي الشريك في "برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط" في عرض توضيحي له خلال الورشة أن المعيار الجديد من أكثر المعايير المحاسبية ثراء .. وحث البنوك على أن تكون مستعدة لمواجهة التحديات المتنوعة المرتبطة بتنفيذه.

و أكد أهمية توثيق إجراءات تقييم الأعمال واتخاذ القرارات الأولية والنهائية وجعلها جزءا عضويا من عمليات الرقابة وإدارة المخاطر المالية بحسب المعيار الجديد.

و وصف شينوي عمليات تقييم أداء القروض والعجز بأنها أصبحت "فنا" بموجب المعيار الجديد كونها علما يعتمد على الأرقام وهي تتطلب حكما شخصيا من الخبراء المتمرسين.

و أوضح أن التحدي يكمن في أن التمايز بين البنوك سيعتمد بشكل كبير على مدى قدرتها على اتخاذ القرارات السليمة بما يتوافق في الوقت نفسه مع متطلبات الجهات الناظمة للقطاع وأطر عمله مثل مقاييس "بازل 3" ويجعل المنظمين والمدققين راضين عن آليات التنفيذ.

و أوصى شينوي بأن تعمل البنوك بانتظام على إطلاع المدققين والجهات التنظيمية على خططها لتنفيذ معيار "IFRS 9" والتشاور معهم .. وخلص إلى أن ضمان الحوكمة المناسبة في النماذج ذات الصلة بالمعيار الجديد ومراجعة الحسابات والتوثيق المستمرين إلى جانب تطبيق إجراءات فاعلة وعملية سوف يسهم بشكل كبير في تلبية متطلبات الجهات التنظيمية.

و لفت سوميت مالك رئيس قسم الائتمان في بنك الفجيرة الوطني إلى أن معيار "IFRS 9" سيؤثر على نوعية الأعمال التي ستقوم بها البنوك كما سيتأثر الاكتتاب من خلال الحاجة إلى تحديد الأصول التي تنطوي على تكاليف مستهلكة أو قيمة عادلة من حيث الربح والخسارة ومتطلبات مؤونة مخاطر القروض.